طالب أعضاء لجنة المنظفات والصابون في غرفة صناعة دمشق وريفها بفكرة إحداث محكمة خاصة بتزوير المنتجات والتي تسبب عرقلة في عملية الإنتاج والتصنيع لهذه المواد وذلك بإصدار أحكام سريعة وعاجلة على غرار المحاكم المصرفية والتعميم على كل مصانع المنتجات البلاستكية بعدم بيع العبوات الخاصة بالمنظفات، إلا لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة، وتحت طائلة إغلاق المنشأة وضرورة التعميم على جميع المطابع بالالتزام بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص عدم طباعة اللصاقات بشكل غير قانوني ودون إبراز الوثائق الرسمية المطلوبة.
