Category Archives: تأمين

“السورية للتأمين تعلن عن مسابقة لتعيين 94 عاملاً”

87أعلنت “المؤسسة العامة السورية للتأمين”، عن مسابقة لتعيين 94 عاملاً، من الفئتين الأولى والثانية، للعمل في فروع المؤسسة في دمشق وحلب والسويداء وحماة.

وأشار إعلان صادر عن المؤسسة إلى الحاجة لـ8 موظفين يحملون إجازة بالاقتصاد اختصاص محاسبة في فرع دمشق، و6 بالحقوق و 22 موظف كاتب رئيسي ممن يحملون شهادة المعهد التقاني المالي، و 28 آخرين ممن يحملون شهادة المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل، والعلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال والتسويق و 6 ممن يحملون شهادة المعهد التقاني للحاسوب.

ولفت الإعلان إلى حاجة المؤسسة في فرع حلب لعاملين اثنين من الفئة الأولى ممن يحملون إجازة في الحقوق، و4 من الفئة الثانية ممن يحملون شهادة المعهد التقاني المالي، و 4 ممن يحملون شهادة المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل والعلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال والتسويق، و 2 من المعهد التقاني للحاسوب إلى جانب 6 عاملين في السويداء و6 في حماة، ممن يحملون شهادات المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل والعلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال والتسويق.

وبيّنت المؤسسة أن الأوراق المطلوبة للتقدم إلى المسابقة هي طلب خطي وصورة عن البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي، وشهادة قيد العمل بنفس المؤهل العلمي ووثيقة اجتياز الاختبار الوطني للمعلوماتية، وشهادة تأدية الخدمة الإلزامية بالنسبة إلى المتقدمين الذكور أو وثيقة إعفاء، ووثيقة استشهاد أو عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء وصور شخصية.

ويتم تقديم الطلبات اعتباراً من 16- 8 ولغاية 30- 8 – 2015، في ديوان فرع المؤسسة رقم واحد الكائن في بوابة الصالحية في دمشق، على أن يحدد مكان الامتحان التحريري في قرار قبول المتقدمين للمسابقة مع الإشارة إلى حجز 50% من الشواغر لذوي الشهداء.

 

وزارة الصحة هل تحارب مشروع التأمين الصحي؟!!

87اتباع الصحة مبدأ الناي بالنفس عن التأمين انعكس سلباً على مقدّمي الخدمة
انعكس غياب رقابة وزارة الصحة على القطاع الصحي على جميع المواطنين الطالبين للخدمات الطبية حسب ما أفادت به صحيفة البعث حيث ، أصبح القطاع الطبي حرّاً دون أي رقابة، كما ظهرت مشكلة حيادية الوزارة تجاه مشكلات التأمين الصحي بشكل أكثر وضوحاً على مستوى الإجراءات والتحاليل المخبرية، حيث قامت هيئة المخابر بإصدار لائحة تسعير خاصة بها ودون موافقة وزارة الصحة وتم تعديل سعر الوحدة المخبرية من 50 لتصبح 125 ليرة.
معتمدة
وحسب تقارير المؤسسة العامة السورية للتأمين أنها خاطبت وزارة الصحة للحصول على التأكيد والموافقة على هذا التعديل أو إلغائه، لكن لم يتم الردّ على الكتب المرسلة، واتبعت وزارة الصحة مبدأ الناي بالنفس ما أوقع شركات الإدارة والمؤسسة بمشكلة واضحة، لأن شروط التعاقد بين شركات الإدارة والمخابر أن تكون الأسعار ضمن إطار تسعير وزارة الصحة، ومن شروط المخابر الطبية للاستمرار في تقديم الخدمات للمؤمّن عليهم، أن تقوم المؤسسة بتسديد قيمة التحاليل الطبية وفق تسعيرة هيئة المخابر وهي 125 ليرة سورية وليس ضمن تسعيرة وزارة الصحة المعتمدة، وبالتالي توقف معظم المخابر عن استقبال المؤمّن عليهم ما لم تسدّد قيمة الأسعار الجديدة أو يقوم المؤمّن عليه بدفع فرق التحاليل وكلتا الحالتين تعتبر مخالفة للقوانين التأمينية.
وتفيد التقارير فيما يخص الإجراءات الشعاعية ونتيجة تغيّر أسعار الصرف وزيادة تكاليف الأفلام الشعاعية، أن معظم المخابر الشعاعية امتنعت عن إجراء العلاجات اللازمة للمرضى الحاملين لبطاقة التأمين الصحي، بسبب تكاليف الإجراءات التي تسدّد لهم وفق التسعيرة المحددة من وزارة الصحة، التي تعتبر غير متوافقة مع التكاليف الحالية إذ تبلغ صورة الصدر سابقاً حوالي 100 ليرة سورية، ولكن يتم تسديدها من التأمين وفق أسعار وزارة الصحة بقيمة 270 ليرة، أماً حالياً وبسبب زيادة كلفة الأفلام ومواد التحميض ارتفعت كلفة الصورة إلى 400 ليرة، مع بقاء السعر وفق التسعيرة الجديدة 405 ليرات وبذلك لم تحقق الهدف المرجوّ منها.
مزاجية
وجاء في التقارير تجاهل الوزارة لحالة عدم وجود تصنيف للمشافي، وهذا ما أدّى إلى أن تكون الأسعار مبنيّة على معايير خاصة حدّدها المشفى لنفسه، ما انعكس سلباً على عمل التأمين الصحي بسبب مزاجية المشافي في العمل، وارتجال تحديد تكاليف العلاجات الطبية “أي أصبحت جميعها بدرجة ممتاز”.
أما فيما يخص القرار التنظيمي 97 المعمول به كمرجع وحيد من أجل التسعير، فأثبتت التقارير أنه يفتقد إلى تسعير العديد من الخدمات الطبية الأمر الذي جعل تحديد تكاليفها مبنيّاً على حسابات مزاجية، غير واضحة من مقدّم الخدمة رغم طلب المؤسسة أكثر من مرة إجراء تعديل على العديد من الإجراءات والنقاط المضمّنة بالقرار.
ويتضمّن القرار “المعاينة الطبية” إذ لم يأخذ هذا القرار سوى معيار وحيد هو سنوات الخدمة، إلا أن زيادة سنوات الخدمة كما هو معروف لا تعني ازدياد الخبرة الطبية، ما لم تكن مبنيّة على معايير عديدة كالشهادة العلمية، والمشاركة في المؤتمرات الطبية والتجهيزات الطبية في العيادة والتجهيز الداخلي للعيادة وموقعها الجغرافي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المعاينات الطبية حسب تعرفة وزارة الصحة، التي لم يعُد يقبل بها مزوّد الخدمة ويطالب المؤسسة دائماً بزيادتها.
الخدمات
لذلك يجب أن يظهر دور وزارة الصحة في وضع القوانين والعقوبات الرادعة للجهات الطبية من أجل التقيّد بالتسعيرة المحددة، أو أن توضع دراسة جديدة من أجل إجراء التعديلات المناسبة المتوافقة مع المتغيّرات الحالية، من ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع سعر الصرف، الذي أثر بشكل كبير في تكاليف الخدمات الطبية.
ومن هنا يبدو أن دور وزارة الصحة اليوم سلبي لاقتناعها بأحقيتها بإدارة مشروع التأمين الصحي رغم ما يشوب ذلك الاقتناع من مخالفة لأصول التأمين ومبادئه، حيث تركت وزارة الصحة دورها وانتقلت إلى محاربة مشروع التأمين الصحي ما انعكس عدم رضا لدى مقدّم الخدمة.

 

السورية للتأمين .. تطرح منتج التأمين على بطاقات الصراف الآلي

87

تدرس المؤسسة العامة السورية للتأمين طرح منتج جديد خاص بالتأمين على بطاقات الصراف الآلي يغطي المخاطر الناجمة عن استغلال استخدام البطاقة من قبل الغير والتي تتسبب بخسائر مالية لصاحب البطاقة.
وظهرت فكرة هذا المنتج التأميني الجديد نتيجة وجود حالات كثيرة تمثلت بتعرض أصحاب أو مالكي بطاقات الصراف الآلي لحوادث استغلال وسرقة لأموالهم عبر وسائل النصب والاحتيال التي كثيراً ما حذرت منها المصارف المصدرة للبطاقات, والتي حدثت في كثير من المناطق والأماكن المتطرفة التي توجد فيها أجهزة الصراف الآلي وهي مناطق آمنة في العموم.
ويبدو أن التحذيرات التي تطلقها المصارف بشكل مستمر لم تعد كافية لحماية مالكي بطاقات الصرافات الآلية من غدر واستغلال البعض المستعدين للحصول على الأموال وسرقتها بأي وسيلة كانت, حيث تعتبر المصارف غير مسؤولة عن سوء حماية بطاقة الصراف الآلي من قبل صاحبها ولا عن قلة  وعيه بضرورة استخدامها بشكل شخصي وعدم تسليمها للغير مهما كانت الأسباب, مع الإشارة إلى أن أي مبلغ يتم سرقته عبر البطاقة من قبل بعض المحتالين لا يمكن استرداده, فضلاً عن أن المصرف المصدر للبطاقة ليس مسؤولاً عن إعادتها لأصحابها, لذلك كان لا بد للمؤسسة من أن تفكر بمنتج يحمي أموال المواطنين وخاصة الذين تصرف رواتبهم الشهرية عبر الصرافات الآلية.
ويعتمد الاشتراك في هذا المنتج الذي تراه المؤسسة بسيطاً ومهماً في الوقت نفسه على دفع قسط سنوي لا يتعدى 200 أو 300 ليرة للتغطية ضد المخاطر التي قد يتعرض لها حساب صاحب بطاقة الصراف الآلي, وهذه التغطية تشمل التأمين على مبلغ 25 ألف ليرة, وكلما زاد المبلغ المراد التأمين عليه كلما ارتفع القسط, وهذا يعود إلى رغبة المؤمن بالاختيار, ويتم تحصيل القسط  عند دفع عمولة إصدار البطاقات الجديدة, أما بالنسبة للحاصلين عليها قبل طرح المنتج فبإمكانهم الاشتراك في هذه التغطية مباشرة ودفع القسط المترتب عليهم, مع العلم بأن تطبيق المنتج المذكور يحتاج تنسيقاً مع المصارف المصدرة للبطاقات والاتفاق معها على آلية محددة للتغيير بما يتعلق بالجوانب الخاصة بعملها.

إيقاف منح القروض للمتقاعدين التابعين للتأمينات الاجتماعية

 

أعلن زياد الخطيب المكلف بتسيير أمور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مجلس إدارة المؤسسة قرر التوقف عن منح القروض للمتقاعدين والموظفين التابعين للتأمينات الاجتماعية وذلك بدءاً من الحادي عشر من الشهر الجاري وحتى نهاية هذا العام وذلك حرصاً على المصلحة العامة ومصلحة المتقاعدين والموظفين التابعين للمؤسسة على أن تعاود المؤسسة منح هذه القروض بداية العام القادم.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube