صرح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس خلال الاجتماع الذي عقد أمس مع وزير التنمية الإدارية أن الحكومة هي الداعم الحقيقي للصناعة الوطنية ورغم ذلك لدينا شجون وهموم أهمها أن تقصيرنا تجاه الصناعي ولا سيما في صنع القرار الذي يخدم الصناعيين.
وتركز الاجتماع على دور الغرفة المنوط بها في المرحلة المقبلة ولا سيما في ظل الظروف الحالية وأهمية تطبيق مبدأ التنمية الإدارية من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة والغرفة، والتي تقضي بالتعاون بين الجانبين في تنفيذ مشكلات التنمية الإدارية والتطوير المؤسساتي في الغرفة بهدف تطوير آليات عملها وتأهيل كوادرها البشرية واعتمادها كمشروع رائد لوزارة التنمية في قطاع الأعمال الخاص، إضافة إلى سعي الغرفة لرفع مستوى التشاركية مع الحكومة وتقديم قاعدة بيانات عن الواقع الصناعي تمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة القطاع الصناعي، وفقا لصحيفة الوطن المحلية.
وأشارالدبس إلى أن القطاع الصناعي بقي صامداً في هذا البلد ويعمل بصمت من أجل أن تدور عجلة الاقتصاد, فالصناعي الذي بقى في البلد من الواجب أن يحصل على المميزات، لذا يجب استصدار قرارات بشكل علمي ومنطقي لا يزعج الحكومة مادياً أو معنوياً حتى نرتقي بواقع الصناعة السورية إلى ما يجب أن تكون عليه. حيث أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
ووجه الدبس دعوة للقطاع الخاص بكل أطيافه للتعاون مع وحدة التنمية الإدارية في الغرفة، لأن التنمية الإدارية تمثل المفهوم الأول لمحاربة الفساد، والناظم لتطوير العمل الإداري وتطوير عقل الموظف.
مبيناً أن “وزارة التنمية الإدارية” ستلاقي العديد من الصعوبات لكن الغرفة ساعدت في إزالتها. مبيناً أن الهدف الأول لهذه الوحدة تحسين واقع الخدمات للصناعيين، إضافة إلى التشاركية مع الحكومة والصناعي السوري.
من جانبه وزير التنمية الإدارية حسان النوري لفت إلى أهمية الاستفادة من مضمون المشروع وتنفيذه بما يخدم خطط التنمية والتطوير الإداري، معتبراً أن الغرفة تتحمل مسؤولية كبيرة بالتعاون مع وزارة الصناعة الذين يعملان فريق عمل واحداً لتنمية وتطوير وخدمة الصناعة الوطنية.
