العزب: العام الحالي سيكون آخر عام يسمح به بتقديم الامتحانات على المنهاج القديم

الياسمين نيوز

كشف وزير التربية عماد العزب أنه يتم إعداد مشروع لتعديل المرسوم الخاص بالتعليم الخاص والتعليمات التنفيذية الخاصة به، معتبراً أنه رديف مهم للتعليم العام باعتبار أن عدد طلابه تجاوز 300 ألف طالب إضافة إلى أن المدارس الخاصة ملزمة بتدريس المنهاج الوطني وأي مدرسة لا تدرسه تغلق حكماً.

وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة أعلن العزب أنه يتم إعادة النظر في موضوع العقوبات الامتحانية، معتبراً أن عقوبة حرمان سنتين للطالب قاسية لذلك يتم إعداد تعديل للمرسوم الخاص بذلك.

ولفت العزب إلى أن العام الحالي سيكون آخر عام يسمح به بتقديم الامتحانات على المنهاج القديم، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تطوير التعليم المهني وهذا يحتاج إلى تغير نظرة المجتمع في ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع الحقيبة المدرسية أكد العزب أنه تم تشكيل لجنة لذلك وتم الطلب منها وزن الكتب من الصف الأول وحتى الثامن الإعدادي فتبين أن وزن كتب الصف الأول 2 ونصف الكيلو بينما المعيار الصحي 3 كيلو، مؤكداً أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب يفضلون أخذ كل المنهاج إلى المدرسة حتى لا يقرؤوا البرنامج.

وكشف العزب أنه سوف يصدر قرار بمنع تكليف الطالب بجلب دفتر 200 صفحة أو دفترين لكل مادة، مشيراً إلى أنه من أسباب زيادة وزن الحقيبة المدرسية وزن الحقيبة حتى إن هناك بعض الحقائب تجاوز وزنها 5 كيلو.

وأكد العزب عدم وجود نقص في الكتاب المدرسي، موضحاً أن المشكلة في توزيع الكتب، مبيناً أن نسبة تنفيذ طباعة الكتب المدرسية بلغت 110 بالمئة.

وأعلن العزب أن الإحصائيات الأولية لعدد الطلاب في المناطق الشرقية ٧٨ ألف، موضحاً أن هناك مشكلة واجهت الوزارة في تلك المناطق وهي أن بعض الطلاب لا يعرفون التكلم والكتابة في اللغة العربية وآخرون لغتهم ضعيفة.

وأكد العزب أنه تم التواصل مع اليونيسيف لتدريس المنهاج «ب» لهؤلاء الطلاب وأنه سوف يزور تلك المناطق الأسبوع القادم، وسيتم العمل على تأمين وسائل نقل وتعويض المناطق النائية لتحسين أجور المدرسين فيها وسيتم بدء العمل بالخطة في الأسابيع القادمة .

وأشار إلى أن تمويل المنظمات الدولية انخفض بشكل كبير، لافتاً إلى أن المناهج السورية متطورة لكن خطأ الوزارة كان أنها طورت المناهج من دون تطوير قدرات المدرسين على ذلك، مضيفاً: لذلك يتم حالياً العمل على تدريب مدربين لتوزيعهم على المحافظات لتدريب المدرسين.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول خطة عمل وزارة التربية في استقرار المناهج المطورة ومعالجة صعوبتها وتأهيل المعلمين لمواكبة هذا التطوير ومعالجة النقص في عدد المدرسين الأصلاء وتأمين الكتاب المدرسي وسد النقص في كتب المواد الأساسية وإيلاء الاهتمام بالتعليم الفني والمهني لدوره في مرحلة إعادة الإعمار، ووضع ضوابط ناظمة لعمل رياض الأطفال وضرورة إشراف الوزارة عليها وما عمل المركز الإقليمي للطفولة المبكرة وأهدافه وتطوير عمل مراكز الصحة المدرسية.

متسائلين عن الجهة التي تؤمن الوسائل التعليمية للوزارة وما سبب إعفاء وإنهاء تكليف المديرين التابعين للوزارة في حلب، وخطة الوزارة المخصصة للمنطقة الشرقية وإعادة النظر بوزن الحقيبة المدرسية الخاصة بالطلاب، إضافة لخطة الوزارة لإجراء المسابقات وخاصة في حلب وريفها ومراعاة السن لدى المتقدمين إليها وحل مشكلة تحديد مركز العمل وانتقال المدرسين بعد عام من تعيينهم، ومدى وجود مطبعة خاصة بوزارة التربية وإيجاد حل لقرار إلغاء المركز الامتحاني في منطقة صدد.

كما تساءلوا عن العدد الفعلي للمدارس المتضررة من الإرهاب ونسبة تنفيذ ترميمها وصيانتها إضافة لارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة ووجود وسائل نقل خاصة لدى البعض منها ما يزيد من الأعباء المادية على الأهالي وإيجاد حل لمشكلة الدروس الخصوصية، مطالبين بزيادة الاعتمادات الخاصة بوزارة التربية ودعمها بالاعتمادات اللازمة وضرورة إعادة النظر بعقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين للمتقدمين للشهادة الثانوية وفق المنهاج القديم ، كما أثنى عدد من السادة الأعضاء على متابعة الوزارة للعملية الامتحانية وبدء العام الدراسي في وقته المحدد منوهين بأهمية توصيات مؤتمر التطوير التربوي فيما يخص التعليم الخاص والمهني والترفيعات وتعويضات العمل للكادر التربوي وتطوير التشريعات التربوية.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube