الياسمين نيوز

بمجرد صدور قرار السماح بتصدير الثوم والبصل ارتفعت أسعار المادتين في أسواق دمشق فضلاً عن قلة مفاجئة في كمية الثوم على وجه الخصوص بعد أن كانت تغرق بها الأسواق، حيث وصل سعر كيلو الثوم في أسواق دمشق لحدود 1200 ليرة بعد أن كان يباع قبل صدور القرار بسعر 500 ليرة إضافة إلى ارتفاع سعر كيلو البصل لأكثر من ألف ليرة بعد أن كان يباع قبل صدور القرار بحدود 700 ليرة.

في تصريح لـ«الوطن» بين عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز أن سعر كيلو الثوم ارتفع اليوم في سوق الهال بدمشق من 400 ليرة إلى 600 ليرة بسبب يباس المادة وجفافها بشكل أكبر وليس نتيجة لصدور قرار السماح بتصديرها ، نافياً في الوقت نفسه انخفاض الكميات المطروحة من مادة الثوم في السوق الداخلية عقب القرار.

وأضاف: إن قرار السماح بتصدير مادتي الثوم والبصل ساهم بطمأنة المزارعين الذين يقومون بتخزين المادة لأن التصدير هو صمام الأمان لهم في حال انخفاض سعر المادة في السوق الداخلية.

وأكد قزيز أنه لم يتم البدء بتصدير مادتي الثوم والبصل بعد، لافتاً إلى أن البصل الموجود في السوق حالياً غير قابل للتصدير وهو من نوع الفريك، أما المعد للتصدير فسيبدأ إنتاجه بعد نحو الشهر وهو من النوع الذي يستخدم للمؤونة، أما الثوم المطروح بكثرة في السوق حالياً فإنه من النوع البلدي وهذا النوع يصدر كما جرت العادة خلال السنوات السابقة إلى الأردن فقط وسيبدأ تصديره بعد يباسه بشكل كامل، بينما الثوم المعد للتصدير إلى الخارج من النوع الصيني ويتم جنيه حالياً وتيبيسه وتجفيفه بهدف البدء بتصديره قريباً حيث يتم جني بحدود 300 طن يومياً، مشيراً إلى أن زراعة الثوم الصيني تتركز في محافظتي درعا والسويداء والإنتاج العام الحالي مبشر ويزيد على العام الماضي بحدود 5 أضعاف.

وتوقع قزيز أن يتم البدء بتصدير الثوم بعد نحو عشرين يوماً، مشيراً إلى أن الثوم الصيني المنتج في سورية مرغوب في الخارج ويصدر إلى معظم الدول العربية.

بدوره أوضح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط  أنه بمجرد سماع مزارعي الثوم والمصدرين بقرار السماح بالتصدير بدؤوا بتخزين المادة في مستودعاتهم وعدم طرح الكميات الكافية إلى السوق وذلك من أجل طرحها للتصدير عند البدء بذلك، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الكميات المطروحة في السوق الداخلية وبالتالي ارتفاع سعر المادة.

وطالب الأزعط المعنيين في الحكومة بدراسة حاجة السوق الداخلية وكذلك السوق الخارجية قبل اتخاذ قرار السماح بتصدير أي مادة إلى الخارج.

الياسمين نيوز

كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد  أن تصريف الفروج حالياً يعتبر ضعيفاً جداً نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن إضافة إلى تركيز المواطنين خلال الفترة الحالية على شراء البازلاء والفول والثوم من أجل المؤونة ونتيجة لذلك نجد أن أسعار الفروج تنخفض في السوق.

وعن تكلفة الفروج أوضح أن كيلو الفروج يكلف المربي بحدود 7500 ليرة وتم تحديد سعر الكيلو في النشرة التموينية الأخيرة بـ7200 ليرة، لذا فإن المربي وفقاً للأسعار المحددة في النشرة التموينية يعتبر خاسراً، لافتاً إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشتري الفروج من المسالخ ولا تقوم بشرائه من المربين وتقوم بتحديد سعر الفروج وقطعه في نشراتها وفقاً للأسعار التي تشتري بها المسالخ التي تقوم بدورها بتخفيض الأسعار بشكل يومي تقريباً من أجل تصريف البضائع الموجودة لديها.

وأشار إلى أن المسالخ تستجر الفروج من المربين بسعر أقل من التكلفة، حيث تشتري كيلو الفروج بسعر 6500 ليرة، الأمر الذي كبد المربين خسائر كبيرة خلال الأيام العشرة الماضية، وحالياً يحاول المربون الضغط على المسالخ من أجل رفع السعر وبيع الكيلو بـ7 آلاف ليرة ليخفضوا خسائرهم، مبيناً أن المسالخ تأخذ الفروج من المربي وتتفق معه على سعر محدد للكيلو، ثم بعد بيعه في السوق تعطيه سعراً أقل من المتفق عليه تحت ذريعة أن سعر المبيع منخفض والتصريف قليل.

وعن إنتاج الفروج بين حداد أنه ازداد بعد انتهاء العيد بنسبة تقارب 20 بالمئة، مرجعاً سبب الزيادة إلى عودة نسبة من المربين إلى التربية مع تحسن الطقس، إضافة إلى توفر صيصان التربية بشكل أكبر وتراجع أسعارها مع تراجع سعر الفروج مؤخراً، موضحاً أن سعر صوص التربية اليوم بحدود 600 ليرة بعد أن كان منذ أسابيع قليلة بحدود 1800 ليرة.

وبالنسبة لتوافر الأعلاف وأسعارها في السوق بين حداد أن هناك قلة في مادة كسبة فول الصويا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها مؤخراً حيث وصل سعر الكيلو لحدود 3500 ليرة، على حين أن مادة الذرة الصفراء متوافرة وسعر مبيعها في السوق انخفض ووصل حالياً لحدود 2250 ليرة.

وطالب حداد بضرورة قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخزين كميات كبيرة من الفروج خلال فصل الصيف الحالي من أجل طرحها في السوق خلال فصل الشتاء القادم، باعتبار أن تكلفة الفروج في الصيف أقل من تكلفته في الشتاء.

واستبعد حداد في ختام حديثه انخفاض سعر الفروج خلال الأيام القادمة لأكثر من السعر الرائج في السوق حالياً

الياسمين نيوز

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن المؤتمر الأول للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء الذي يعقد الأسبوع القادم فرصة لتبادل الخبرات وجذب المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشاريع في هذا المجال وإدخالها في توليد الكهرباء وتوزيعها.
وبين الوزير الزامل في تصريح لـ سانا أن المؤتمر الذي يقام في فندق مدينة الياسمين بدمشق على مدى يومين في الـ 15والـ 16 من الشهر الجاري يناقش مستقبل الطاقة الكهربائية والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء وآليات التمويل والضمانات اللازمة وتجارب الدول في تطوير القطاع والاستفادة من الاستثمار الخاص لافتاً إلى أنه يشارك به مختصون من وزارات الكهرباء والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وممثلون عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي والاسكوا والهيئة العربية للطاقات المتجددة وشركة (الماج).
وأكد الوزير الزامل أن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار بهذا المجال حيث تم مؤخراً إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وتطوير بعض التشريعات القديمة كالقانون 32 لعام 2010 ليتلاءم مع الوضع الحالي للكهرباء ما يسهم في تطوير القطاع.
واعتبر الزامل أن المؤتمر يتيح الفرصة للمستثمرين لطرح أفكارهم ومناقشتها مع المعنيين في وزارات الدولة والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تعيق تطوير القطاع الكهربائي والاستثمار فيه لافتاً إلى أنه تم توجيه دعوات للمستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة للمشاركة في المؤتمر والاستفادة من خبراتهم بهذا المجال.
وأوضح الوزير أن سورية تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية إضافة إلى وجود كمون ريحي جيد في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وحمص ودير الزور لافتاً إلى أنه تم تجهيز خارطة لكمون ريحي سيتم طرحها خلال المؤتمر.
وأشار الوزير إلى أن مخبري التحليل الخاصين بأجهزة فحص الطاقات المتجددة سيكونان في الخدمة قريباً حيث سيدخل مخبر دمشق بالخدمة بداية الشهر المقبل بينما يحتاج مخبر طرطوس إلى نحو شهرين.

الياسمين نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال عرض أمام مجلس الشعب حول مجمل أعمال الحكومة وما تم تنفيذه من خطط أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين ومعالجة كافة التحديات والصعوبات والسعي لإحداث التنمية المتوازنة في مختلف القطاعات.

واستعرض المهندس عرنوس أهم العناوين الخدمية والاقتصادية التي تسلط الضوء على الجهود الحكومية الرامية إلى التعامل مع الواقع المعيشي اليومي وسبل مقاربة ومتابعة الخطط التنموية المتوسطة وطويلة الأجل مبيناً أن الدولة السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد حددت خياراتها وقراراتها بما يصب في مصلحة بلدنا وشعبنا.

وأوضح المهندس عرنوس أنه في ضوء الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه بلدنا بسبب مفرزات الحرب على الإ.ر.هاب وداعميه منذ ما يزيد على عقد من الزمن وفي ضوء الاعتماد على التوريدات من النفط والمشتقات النفطية والحبوب ولا سيما #القمح فقد شهدت الأشهر والأسابيع الماضية صعوبات متزايدة في تأمين انتظام التوريدات رغم الجهود الكبيرة التي نبذلها للحفاظ على سلسلة التوريدات الخارجية وتلبية متطلبات السوق المحلية، معرباً عن تقديره للمواطنين على صبرهم وتفهمهم لواقع الحال مع التأكيد على أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن للتخفيف من حدة هذه الصعوبات وتوفير أفضل المستويات الممكنة من الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، موضحاً أن توفر #المشتقات_النفطية مرهون بشكل رئيسي بوصول التوريدات من الخارج وأن متابعة موضوع التوريدات يشكل هاجساً وأولوية أولى لدى الحكومة حيث تتم إدارة هذا الملف وفق تقارير تتبع يومية وعلى مدار الساعة وكذلك من خلال التواصل المباشر بين كل القنوات المعنية بإدارة هذا الملف.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن توريدات المشتقات النفطية انقطعت لمدة زادت على 30 يوماً ولم تفلح كل الجهود المبذولة لتجاوز ذلك ولا سيما مع قيام أعداء الشعب السوري باحتجاز بعض النواقل ومنها ناقلة تحمل 800 ألف برميل من النفط ومنع وصولها ما اضطر الحكومة لترشيد توزيع الكميات المتوافرة بهدف إطالة أمد تزويد السوق بما يتوفر من كميات محدودة إضافة إلى ضمان استمرار تزويد بعض الجهات العامة #كالمشافي و #الأفران ومحطات ضخ مياه الشرب وبعض القطاعات الزراعية وغيرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التمييز بين الصعوبات خارجية المنشأ التي يصعب علينا إدارتها أو التحكم بها لارتباطها بالتطورات العالمية من جهة وتلك العوائق الداخلية والمتغيرات التي تقع تحت سلطة ومسؤوليات الحكومة والجهات العامة التابعة لها والتي نحرص على إدارتها على النحو الأمثل وعلى أسس من الكفاءة والشفافية والعدالة، مشيراً إلى سعي الحكومة بكل الوسائل إلى ضبط عملية إدارة الموارد المتوافرة والتحكم بها لما فيه المصلحة الوطنية العليا والضرب بيد من حديد كل ضعاف النفوس الذين يستغلون ظروف الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية حيث تم توقيف عدد من الشبكات التي تقف وراء مثل هذه الحالات وتغريمهم بمليارات الليرات السورية ومحاكمتهم أصولاً.

وأضاف المهندس عرنوس إن الحكومة مستمرة في مشروع #أتمتة توزيع المواد المدعومة وإدارة ملف الدعم وفق السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة الهادفة بشكل رئيسي إلى ضمان العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في إدارة الموارد المتوافرة، موضحاً أن الحكومة تعول في سعيها لإدارة هذه الموارد على دور #المجالس_المحلية المنتخبة باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية حيث أولى الرئيس الأسد عناية كبيرة لدور هذه المجالس في إدارة شؤون المواطنين وتلبية احتياجاتهم انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن هذه المجالس هي الأكثر قرباً من المواطن وقدرة على تلمس همومه ومعاناته وبالتالي اجتراح الحلول العملية والموضوعية المناسبة التي تسهم في تخفيف المعاناة وتحقيق أكبر قدر ممكن من رضا المواطنين، مبيناً أن العامل الرئيسي المحدد لحالات الخلل التي تظهر في الأسواق هو عدم توافر المواد المطلوبة بالشكل الكافي لتلبية الطلب فتنشأ ممارسات وسلوكيات غير قانونية في الأسواق من قبل بعض الانتهازيين وضعاف النفوس.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تعمل على خطين متوازيين في آن معاً من خلال السعي لتوفير أكبر كمية ممكنة من #المواد والسلع لتلبية احتياجات المواطنين من جهة وضبط صيغ توزيع الكميات المتوافرة منها لضمان أكبر قدر ممكن من العدالة والكفاءة سواء من خلال اتباع أساليب التوزيع عبر #البطاقات_الالكترونية أو بالاعتماد على #مؤسسات_التدخل_الإيجابي وبالتنسيق والتعاون مع الاتحادات والنقابات المعنية، مبيناً أن مجلس الوزراء منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 73.5 مليار ليرة بهدف تمكينها من استجرار بعض المواد المدعومة وتقديمها للمواطنين إضافة إلى منح أولويات تمويل التوريدات إلى مكونات السلة الغذائية وقوائم الأدوية ومدخلات العملية الإنتاجية على وجه التحديد.

وفيما يخص الجهود المبذولة في سياق دعم #الاستثمار وتعزيز دوران عجلة #الإنتاج المحلي أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة خططها الآنية والقصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل على نحو منسجم ومدروس وثمة عمل مخطط وممنهج ينصب على بناء مقومات إعادة إعمار الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مناسبة للتعافي المستدام وتجاوز مفاعيل الحرب المفروضة على بلدنا كما تعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي لأنه الخيار الأنجح والأكفأ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتاً إلى أنه بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بلغ إجمالي عدد المشاريع الممنوحة إجازات استثمار 23 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.300 مليار ليرة سورية وتوفر نحو 1846 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بملف دعم الإنتاج #الزراعي و #الصناعي أكد المهندس عرنوس السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحرص على تقديم الدعم للمنتجين المحليين وتمكينهم من الاستقرار في عملهم، مبيناً أن الحكومة اتخذت قراراً بشراء #القمح للموسم القادم بسعر 1500 ليرة للكيلوغرام إضافة إلى مكافأة تسليم 300 ليرة لكل كغ من ضمن المناطق الآمنة و400 ليرة للكيلوغرام من المناطق خارج السيطرة بهدف تشجيع الفلاحين على الاستقرار في أرضهم وتسويق أكبر كمية ممكنة من هذا المحصول الوطني.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتماماً بالغاً لإعادة إعمار وإعادة هيكلة #القطاع_العام_الصناعي وتقديم الدعم المطلق للبنية الصناعية العامة القائمة ولا سيما في مجال #الصناعات_الغذائية حيث اتخذت اللجنة الاقتصادية عدة توصيات لدعم القطاع الصناعي من حيث فتح سقوف الإقراض للمشاريع الصناعية مع اعتماد الضوابط والمعايير التي تضمن استثمار الأموال في القنوات الصحيحة كما تم إطلاق “برنامج خاص بدعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير للعام 2022” حرصاً على تعزيز قدرة هذا القطاع في الوصول إلى الأسواق الخارجية وتنشيط الإنتاج المحلي وتوفير مصادر مناسبة للقطع الأجنبي.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين أكد المهندس عرنوس السعي الدائم لتحسين مستوى المعيشة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين حيث تم خلال الفترة السابقة استصدار عدد من الصكوك التشريعية المهمة وبمكرمة من الرئيس الأسد منها المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2022 بزيادة نسبة تعويض طبيعة العمل للأطباء والعاملين في جميع المشافي العامة المختصة بالأورام واستفادة أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات وطلاب الدراسات العليا وطلاب البورد السوري في الاختصاصات المحددة بالمرسوم من تلك التعويضات والمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2022 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 75000 ليرة سورية لكل من العاملين بالدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وبلغ العبء المالي لهذه المنحة ما يقارب 169 مليار ليرة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وجه بصرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز 40 بالمئة وما فوق كما وجه سيادته بصرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل أسر الشهداء والمفقودين وتصرف من صندوق الشهداء والجرحى والمفقودين. كما صدر المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022 القاضي بمنح وزيادة تعويض طبيعة العمل المبذولة للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها والمرتبطة بها.

وفيما يخص تحديث إدارة الموارد البشرية والأطر التشريعية الناظمة لها وبهدف رفع الإنتاجية وتحسين الأداء الفني للجهات العامة من خلال ربط #الأجر بـ #الإنتاج لفت المهندس عرنوس إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-4-2022 على مشروع المرسوم المتضمن النظام النموذجي لـ #الحوافز و #العلاوات و #المكافآت في الجهات العامة.

الياسمين نيوز

الياسمين نيوز

استعرض مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء البرامج التي ينفذها الصندوق وإجراءات توسيع نشاطاته ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بما يعكس دور الصندوق ويعزز من أدائه باعتباره أحد الأذرع التنفيذية لسياسات الدولة الاجتماعية.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة سقف القرض الممنوح ضمن برنامج تمكين الريف السوري من مليوني ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة ورفع نسبة تحمل الصندوق من الفائدة على القروض لتصبح 6% بدلاً من 4%. كما تمت الموافقة على الاستمرار ببرنامج صرف التعويض الشهري المقرر لجرحى قوات الدفاع الشعبي، والمصادقة على #الاتفاقية الموقعة بين الصندوق و #مصرف الوطنية للتمويل الصغير الخاصة بدعم فائدة القروض للمشروعات متناهية الصغر للشرائح المستهدفة.

رئيس مجلس الوزراء أوضح أهمية التركيز على خريجي الثانويات الصناعية والمعاهد الفنية والكليات التطبيقية في منح القروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والتركيز على المهن التي تحتاج السوق المحلية لمنتجاتها بما يسهم في توسيع قاعدتها ويصب في خدمة التنمية اقتصادياً واجتماعياً وعلى الصعيدين القطاعي والوطني.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تعزيز الدور الاجتماعي للصندوق وتوسيع نشاطاته في ظل الظروف الحالية لتشمل مختلف الفئات والتركيز على التوسع بدعم المشروعات متناهية الصغر التي يمكن أن تتطور لتصبح مشروعات صغيرة أو متوسطة مؤكداً حرص الدولة على تقديم كل الدعم للصندوق ليقوم بالدور الاجتماعي المنوط به وإحداث الأثر الحقيقي له على أرض الواقع، سواء من خلال البرامج الاجتماعية التنموية الحالية أو من خلال أي برامج مستقبلية يتم التوسع بها أو إقرارها يما يتناسب مع معطيات المرحلة.

ونظراً لأهمية تدريب العاملين في الصندوق على دراسة الجدوى الاقتصادية وتأسيس المشروعات متناهية الصغر، وافق مجلس إدارة الصندوق على تنفيذ دورات تدريبية وورشات عمل مخصصة للعاملين في الصندوق لمساعدة المستفيدين في اختيار مشروعات ذات جدوى اقتصادية ودعمهم في كل مراحل العمل.
يذكر أن البرامج التي ينفذها الصندوق تتضمن برنامج تمكين الريف السوري ودعم المرأة الريفية وبرنامج دعم المسرحين وبرنامج منح تعويضات لجرحى قوات الدفاع الشعبي.

الياسمين نيوز

أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، تصريحاته التي أثارت الجدل، حول زيارة وفد روسي لسوريا للاستفادة من تجربة البطاقة الذكية.

وتساءل سالم في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، “لماذا روسيا بحاجة (البطاقة الذكية) لتحديد مخصصات الوقود وهي المصدر الأول للعالم من الغاز والنفط، ولا تعاني من أي أزمة نفطية؟” معتبراً أن التصريح “هو عبارة عن تجربة سوريا في مجال التعامل مع المواد المقننة، والتسعير، والأنظمة الموجودة لدى الوزارة في هذا الموضوع.”

وبيّن الوزير سالم أن ما حصل هو أن “السفارة الروسية في دمشق أرسلت كتابا عن طريق وزارة الخارجية تطلب فيه زيارة الوزارة والاجتماع بالمسؤولين للاطلاع على التجربة السورية في هذا المجال، وتم الاجتماع ومناقشة كل الإجراءات لدى الوزارة، بما فيها هذه البطاقة وغيرها، بالإضافة لإجراءات ضبط الأسعار، وطريقة التسعير والتعامل مع المواد المقننة، وقد تم تزويد الوفد الروسي بحضور الملحق الاقتصادي في السفارة الروسية بكل المعلومات”.

واعتبر أن هذا الاجتماع “لا يعني أن سوريا متقدمة أكثر من روسيا، لأن روسيا دولة عظمى في مجال التكنولوجيا، والعديد من المجالات الأخرى”.

وتابع الوزير،”ولكن ولسبب تعرّض سوريا للعديد من العقوبات لسنوات طويلة والحرمان من المواد الغذائية وغيرها، جعل لدينا تجربة أكثر بكثير من بقية الدول التي لم تتعرض لمثل هذه العقوبات، وبما أن سوريا دولة صديقة لروسيا وحليفة، وسوريا تستفيد جدًا منها في كافة المجالات، فإن هذا الاجتماع ترسيخ للتعاون المستمر بين البلدين”

وبحسب سالم، فإن “الإعلام الغربي فهم هذا التصريح كاعتراف من دولة حليفة بأن روسيا تمر بأزمة اقتصادية، من المؤكد أن هذا غير صحيح، ومختلف تمامًا عن الواقع، خصوصًا وأن العقوبات الغربية على روسيا جعلت لديها فائضًا في الكثير من المواد، لأنها ألغت تصديرها إلى الدول الغربية”.

وبحسب ما يراه كوزير، فإن روسيا في وضع أفضل مما كانت عليه قبل العقوبات، ولديها منافذ كثيرة وتصدر للعديد من الدول الصديقة لها، ومن هذه الدول سوريا، والغرب يفهم الأمور كما يريد، وكما يريد أن يوهم الناس بأنه مفهوم.
وبيّن أن للبطاقة نوعين، الأولى للوقود، وتتبع لوزارة النفط، أما الثانية، فهي للتعامل مع المواد الغذائية المدعومة والمقننة، وتتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد صرّح في الرابع من الشهر الحالي بأن موسكو أرسلت وفداً إلى دمشق للاستفادة من تجربة “البطاقة الذكية” المستخدمة لشراء المخصصات التموينية المدعومة، ذاكراً أن ألمانيا ودول أوروبا تنوي اتباع نظام مشابه بسبب الأزمة
#سورية #روسيا #البطاقة_الذكية

الياسمين نيوز

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية.
وتدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة.
ويعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه.
وينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم.

الياسمين نيوز

أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات منها إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى.
كما رفع القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية، وعدّل القانون المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات، بحيث تحدد عقوبة من قام في سورية بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت، ويستحق العقوبة نفسها من نقل أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.
وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل، ويستحق العقوبة نفسها بحسب القانون من يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية.
كما يُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.
وشدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.

الياسمين نيوز

تعمل الشركة السورية للاتصالات على توفير تقنية /fixed LTE/ التي تعد خطوة في بدء الاستثمار بنشر تقنيات الجيل الرابع/تراسل 4G/ حيث تقدم خدمات الإنترنت لاسلكياً وتكون فيها الخطوط مدمجة مع بوابات عالية السرعة ومصممة لتدعم وبشكل فعال الاتصال المبني على حزم البيانات بهدف إيصال خدمات الإنترنت إلى كافة المشتركين بمعايير عالمية.

تعمل الشركة على توفير هذه الخدمة للمناطق المحررة التي تعرضت للتخريب والريفية التي تحتاج إلى إنشاء بنية تحتية بتقنية /fixed LTE/ حيث إن هذه التقنية تدخل سورية لأول مرة وتؤمن خدمة الهاتف والإنترنت معاً وتستغني عن الشبكة النحاسية حيث تشمل /3/ آلاف خط هاتفي مع بوابات إنترنت عالية السرعة تصل سرعتها حتى/20/ ميغا قابلة للتوسع حسب الحاجة.

و المواقع التي تم التركيب فيها لتقديم الخدمة موزعة على عدة محافظات كدوما ومديرة في ريف دمشق والقصير في حمص وجبل زين العابدين في حماة وخان شيخون بإدلب وحلب الجديدة في حلب ودرعا المحطة في درعا.

ومن مزايا التقنية سهولة الحصول على خدمة الإنترنت اللاسلكي بالاضافة إلى سهولة التركيب نظراً لأن الخدمة لاسلكية لا تتطلب تمديدات للشبكات بالطرق التقليدية كالحفريات والأعمال المدنية.