الياسمين نيوز

أجرى اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تقييماً لمراحل تنفيذ مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بمحافظة ريف دمشق، ونسب الإنجاز والصعوبات القائمة ومقترحات تذليلها وآليات الإسراع بالعمل ووضع المدينة بالخدمة بأسرع وقت ممكن بما يسهم في تنظيم مهنة بيع وشراء السيارات والمهن الملحقة في محافظتي دمشق وريف دمشق، ونقل النشاطات التجارية المتعلقة بذلك خارج أحياء مدينة دمشق.
وتم خلال الاجتماع تكليف محافظتي دمشق وريفها القائمتين بالمشروع وضع برنامج زمني لمراحل التنفيذ خلال العام الجاري ومتطلبات تمويل كل مرحلة ليصار إلى إقراره وتوفير متطلبات تنفيذه والمتابعة المستمرة للمشروع على أرض الواقع وإيجاد الحلول المباشرة لمعوقات التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة تكثيف التعاون بين الجهات المعنية والعمل بخطوات متسارعة لإنجاز المشروع خلال المدد الزمنية المحددة، لما له من أهمية اقتصادية وتنموية كبيرة، لافتاً إلى أن نجاح هذا المشروع يشكل مؤشراً مهماً لدعم المشاريع المشتركة بين مجالس المدن المتجاورة والانتقال إلى مجالات تعاون أخرى تخدم العملية التنموية والاستثمارية وتؤمن المزيد من فرص العمل، وفق مخططات تنظيمية ورؤية تنموية تراعي متطلبات الهوية البصرية السليمة.
وناقش المجتمعون مراحل الإنجاز في موقع المشروع من ترحيل أنقاض وتنفيذ أعمال البنى التحتية، والإجراءات القانونية اللازمة من أجل نقل الملكية إلى إدارة المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة، ونظام الاستثمار المناسب للمدينة الذي من شأنه دعم المستثمرين وتحقيق النفع العام.

وتقع مدينة معارض السيارات بمنطقة الدوير على أوتوستراد دمشق-حمص على مساحة 145 هكتاراً، وستتضمن عند استكمالها معارض للسيارات للحديثة ومكاتب لبيع السيارات المستعلمة ومراكز صيانة، إضافة للمباني الإدارية ومضمار لتعليم القيادة ومركز النافذة الواحدة.

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والمالية والنقل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظا دمشق وريف دمشق

الياسمين نيوز

#الرئيس “الأسد” يصدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات.

أصدر السيد #الرئيس “بشار الأسد” القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.

التفاصيل على الرابط:
http://www.pministry.gov.sy/default.aspx?id=22069

الياسمين نيوز

كشف معاون مدير المؤسسة السورية للتجارة الياس ماشطة أن نسبة توزيع المواد المقننة ومواد التدخل الإيجابي ازدادت وباتت حركة المواد باتجاه المواطن أسرع خلال دورة التوزيع الجديدة التي تم افتتاحها بداية الشهر الحالي وعقب فصل المواد الموزعة عبر البطاقة ووصول الرسائل لكل مادة على حدة.

وأضاف: إن التوزيع عبر البطاقة أصبح اليوم تجاه خمس مواد منفصلة وأصبح المواطن يطلب المادة التي يريدها وليس ملزم بطلب كل المواد لذا فإن نسبة التوزيع تختلف بين مادة وأخرى.

ماشطة أوضح أن الوزارة عملت آلية توزيع مختلفة عن السابق وبات هناك أريحية للمواطن باختيار المواد التي يريدها وكذلك بتلبية الطلبات المرسلة وبات باستطاعة المواطن استلام مواده من عدة صالات ولم يعد ملزماً بالاستلام من صالة واحدة، لافتاً إلى أن تلازم المواد المقننة وتوزيعها معاً خلال الدورات السابقة أدى إلى تأخير وصول رسائل الاستلام في حال عدم توافر المواد المقننة في الصالة أما اليوم فإن أي مادة تصل إلى الصالة فوراً يتم إرسال الرسالة للمواطن لاستلامها.

وبيّن أن المواطن ضمن حقه استلام كل المواد خلال الدورة بعد إضافة مواد التدخل الإيجابي من سكر ومياه معدنية وزيت إلى البطاقة الالكترونية، لكون شكاوى المواطنين كانت سابقاً أنهم لا يستطيعون الحصول على مواد التدخل الإيجابي خلال الشهر تحت ذريعة عدم توافر المواد، أما اليوم ففي حال وصول المواد إلى الصالة فوراً تصل الرسالة للمواطن ولم يعد بإمكان أي مدير صالة التلاعب وإخفاء مواد معينة لمعارفه وأقربائه.

وعن عدد الرسائل المرسلة للمواطنين يومياً أشار إلى أن عدد الرسائل ازداد ويتراوح بين 80 و200 ألف يومياً، مبيناً أن يوم الجمعة الماضية فقط تم إرسال 20 ألف رسالة استلام تقريباً.

وأكد أن المواد الموزعة عبر البطاقة الالكترونية بكل أنواعها متوافرة حالياً والأداء بالنسبة للتوزيع جيد، مضيفاً: لا يمكننا الحديث عن تمديد مدة التوزيع أم لا باعتبار أن الحديث مبكر عن هذا الموضوع لأنه قد تم افتتاح الدورة الجديدة منذ أسبوعين، لافتاً إلى أننا نتجه للتعاقد على مواد جديدة وإعلان مناقصات لبعض المواد مثل الطون والسردين والبقوليات وهذه المناقصات مفتوحة لمن يرغب.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عن مناقصة خارجية لاستجرار الزيت وباب التقدم مفتوح لمن يرغب بالتقدم للمناقصة، وقال: إننا نتجه لزيادة كمية الزيت الموزعة عبر البطاقة الالكترونية لتصبح أربعة ليترات بدلاً من ليتر واحد عند توافر المادة، مرجعاً سبب توزيع ليتر واحد حالياً من الزيت لتغطية اكبر عدد من العائلات المسجلين والذي بلغ عددهم اليوم 4 ملايين و20 ألف عائلة.

وبالنسبة للفروج وتوفره في صالات السورية للتجارة أوضح أن هناك كميات كافية من الفروج في دمشق وحماة استطعنا تسوقها عندما كانت الأسعار مناسبة، منوهاً بأن سعر الكيلو في صالات السورية 7500 ليرة، أما في السوق فسعر الكيلو اليوم بـ10 آلاف أي إنه أقل من سعر السوق بنسبة 25 بالمئة.

ولفت إلى أن هناك تحديثاً للخطط بشكل يومي وليس أسبوعياً أو شهرياً باتجاه تأمين المواد إن كانت اللحوم الحمراء أو البيضاء أو تأمين المواد المقننة، ونحن نتجه حالياً باتجاه خطة تأمين البقوليات، لافتاً إلى وجود حزمة كاملة من المواد يتم العمل على تأمينها للمواطن من خلال خططنا.

وبيّن ماشطة أن عدد صالات السورية للتجارة الموزعة على مستوى كامل القطر 1600 صالة لكن عدد الصالات العاملة حالياً 1370 صالة، وهذا الرقم دائماً يتغير باعتبار أن هناك بعض الصالات تخرج عن الخدمة، موجهاً بضرورة توجه الناس للتسجيل في الصالات الكبيرة إضافة للمجمعات باعتبار أنها موجودة في مراكز المحافظات ومستودعاتها كبيرة ويمكن تغذيتها بشكل يومي بكميات كبيرة من المواد المقننة ومواد التدخل الإيجابي تتجاوز الـ30 طناً.
الوطن

الياسمين نيوز

الياسمين نيوز

أولاً: المرسوم رقم 29 للعام 2021 أضاف زيادةً بنسبة / 30%/ إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من #مدنيين و #عسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما نص المرسوم على رفع #الحد_الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.

ثانياً: المرسوم رقم 30 منح أصحاب #المعاشات_التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدرها /25%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وأصحاب معاشات #عجز_الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

ثالثاً: المرسوم رقم 31 نص على احتساب #التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل… (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30).

الياسمين نيوز

الياسمين نيوز

الياسمين نيوز

الياسمين نيوز

الياسمين نيوز

وصلت حجة ارتفاع المازوت وأسعار الشحن وغيرها إلى وزارة التجارة الداخلية التي أصدرت أول أمس نشرة أسعار جديدة رفعت فيها سعر السكر من 2350 إلى 2500.

وليتر زيت دوار الشمس من 7300 إلى 8500 ليرة والسمن النباتي إلى 8900، والكيلوغرام الواحد من الشاي إلى 25000، وكذلك ارتفع سعر الحبوب والمعلبات بمعظمها، حتى يمكن القول إن جميع المواد الغذائية الأساسية ارتفع سعرها الرسمي، ليكون سعرها في السوق أيضاً مع “سكرة زيادة”، كما جرت العادة.

وجاء رفع الأسعار الرسمي بعد أحاديث عدة لوزير التجارة أكد فيها أن الآلية القديمة للتسعير لم تكن صحيحة، وأعاد بعدها تشكيل مديرية الأسعار للوصول إلى أسعار أكثر منطقية! فيما يتجاهل أغلب التجار هذه التسعيرة كما تجاهلوا ما قبلها، فمعظم المواد الواردة في النشرة يزيد سعرها الفعلي في السوق، أما عن الآلية الجديدة في التسعير فيبدو أنها تحاول اللحاق بأسعار السوق أكثر منه ضبطها، إذ إن زيادات الأسعار التي سبق ووصفتها الوزارة بالمخالفة أصبحت أمراً واقعاً.

وفي توضيح التجارة الداخلية لأسباب زيادة أسعار المواد، أكد مدير الأسعار محمد إبراهيم أن الزيادة تعود لارتفاع أسعار المواد عالمياً (كالبن الذي تضاعف سعره مرتين ونصف عن بداية العام، والزيت النباتي أيضاً) أو زيادة تكاليف وأجور الشحن، أو رفع سعر المازوت الصناعي.

وزارة التجارة وغرف الصناعة سبق وهددوا بعدم السماح باستخدام سعر المازوت الجديد (1700 ليرة) كذريعة لرفع الأسعار، بعد أن كان الصناعيون يشترونه بـ3000 ليرة من السوق السوداء، غير أن إبراهيم بيّن أن التسعيرة السابقة للوزارة كانت على أساس 650 ليرة للمازوت أي السعر الرسمي وليس 3000 ليرة، لذلك تمّ احتساب نشرة الأسعار الجديدة وفق 1700 ليرة لليتر الواحد، وهو سعر عادل للمنتجين، وسيؤدي لزيادة العرض وبالتالي انخفاض أسعار السلع.

وحول آلية التسعير، بيّن إبراهيم أنها تتم وفق التكاليف الحقيقية للمنتج أو المستورد، حيث تدرس بدقة ويتم اعتمادها، بالإضافة إلى نسب الأرباح الواردة في القانون، أي أن التسعير ليس جزافاً، وبعد قرارات المركزي بتمويل المستوردات أصبحت التكاليف أكثر دقة، أما حول العمولات غير المسجلة التي يشكو منها التجار دائماً أنها سبب رفع الأسعار، فقد أوضح إبراهيم أن كل ما ليس له إيفادات مصرفية لا يمكن احتسابه.