الياسمين نيوز

اتفقت غرفة تجارة حلب ومديرية الجمارك على توقيع مذكرة تفاهم لوضع حد للأزمة التي شهدتها أسواق المدينة خلال الفترة الماضية، حيث تحتوي المذكرة على قرارات عدة أبرزها “منع التحري و منع دخول دوريات الضابطة إلى الاسواق”.

ووصل يوم الأحد إلى مدينة حلب مدير الجمارك العامة في سوريا فواز الأسعد الذي اجتمع مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب، للبحث في موضوع الحملة الأخيرة التي نفذتها دوريات الجمارك في أسواق المدينة، والتي سببت حالة غضب واستياء كبيرة من قبل التجار.

ودفعت حملة الجمارك، التي طالت مختلف أسواق حلب خلال فترة الأعياد، غرفة تجارة المدينة لعقد اجتماع خاص من أجل بحث تداعيات هذا الأمر وما سببه من ضرر كبير للتجار وأغلق نسبة كبيرة من المحلات التجارية في الأسواق.

ويبدو أن أصوات التجار التي علت غاضبةً خلال اجتماع غرفتهم جاءت آتت أكلها، ليصل بعد أيام مدير الجمارك العامة إلى حلب ويعقد اجتماعاً مع غرفة تجارة حلب، وصف بأنه كان “لقاءً إيحابياً ومثمراً”.

وأوضحت غرفة تجارة حلب أنه تم خلال الاجتماع “التوصل إلى نقاط إيجابية وحلول لما تم عرضه وطرحه من التجار خلال اجتماعهم الاسبوع الماضي في غرفة تجارتهم”.

وأضافت: “ما تم بحثه وحله هو الصالح العام والقانوني للتوافق التجاري وتسهيل المعاملات الجمركية مع السادة التجار، وسيصار لطرحها ضمن مذكرة اتفاق وتعاون ستوقع الأسبوع القادم بين رئيس غرفة تجارة حلب كممثلة عن تجارها وبين المدير العام للجمارك”.

وذكر بيان أصدرته غرفة تجارة حلب، أنه “تم الاتفاق على عدة نقاط خلال الاجتماع، أبرزها “منع التحري و منع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب باستثناء نقاطها الثابتة والمتحركة على مداخل المدينة وفق خطة موضوعة، وإصدار تعليمات واضحة بهذا الخصوص”.

وبينت الغرفة أن “أي تواجد غير مبرر يتم الإبلاغ عنه للمديرية المختصة و يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة فوراً، كما تم الاتفاق أيضاً على أن تسوية أي مخالفة إن وجدت تتم في مديرية جمارك حلب حصراً دون سوق التاجر أو المستورد أو البضاعة إلى دمشق”.

وجاء في نتائج الاجتماع أيضاً “عدم دخول أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي محل أو مستودع إلا بوجود مندوب غرفة التجارة المختص وتقديمه لتقرير حيادي”.

وتابع البيان: “تم الاتفاق على إبداء المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط و إعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق و المستندات المطلوبة، إضافةً لاعتماد شرح البيان و لائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة”.

ونوه بيان الغرفة بأنه “في حال وجود بضاعة موضع شك، يتم ضبط المخالفة وأخذ عينات و اعتماد طرف ثالث مؤتمن على البضاعة بمستودعها، دون توقيف التاجر، إلى حين التأكد من صحة المعلومات، مع ضرورة التفريق بين البضاعة الممنوعة من الاستيراد و البضاعة المسموحة”.

وأثارت حملة الجمارك التي تم شنها على أسواق المدينة حالة غضب كبيرة من التجار، تسببت بشل حركة الأسواق، لتتدخل غرفة التجارة وتقعد اجتماعاً، قبل أن يزور مدير الجمارك المدينة.

الياسمين نيوز

تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، وفي اطار الاجراءات التي أتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمساعدة المتضررين من الحرائق التي طالت اراضيهم وممتلكاتهم وللتخفيف عن معاناتهم والخسائر والاضرار التي لحقت بهم .
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم عن فتح حساب جاري لدى المصرف التجاري السوري بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية تحت مسمى / مساعدات متضرري الحرائق / لاستقبال التبرعات المالية لمن يرغب من المؤسسات والشركات والافراد وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بتقديمها للمتضررين عبر لجنة تم تشكليها لهذه الغاية .
وفيما يلي رقم الحساب
01166104728011

الياسمين نيوز

أصدرت المحكمة الإدارية بدمشق قراراً بوقف تنفيذ القرار الصادر عن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” المتضمن السماح لأعضاء الهيئة العامة الانتخابية لغرف التجارة بتسديد كامل اشتراكاتهم عن السنوات الماضية دفعة واحدة والمشاركة بالانتخابات.

وبحسب كتاب صادر عن “اتحاد غرف التجارة السورية”، فإن قرار الوقف جاء بناء على دعوى تم رفعها لوقف تنفيذ القرار، وتمت مطالبة الغرف بتنفيذ الحكم بحيث على الناخب أو المرشح مسدداً لرسومه السنوية سنة فسنة بما فيها سنة الانتخاب.

وفي نهاية الشهر الماضي، أكد مدير اتحاد غرف التجارة فراس جيجكلي، بأن العديد من الغرف اعترضت على قرار تسوية أوضاع التجار المنقطعين، لأنها جهزت قوائمها الانتخابية على أساس شروط القانون الجديد، واليوم تم استثناؤهم من بعض الشروط، وبالتالي سيتم تعديل كل القوائم الانتخابية، والعمل عليها من جديد.

وبين أن أعداد التجار الذين يحق لهم الترشح أو الانتخاب سوف تزداد بعد قرار تسوية أوضاع التجار المنقطعين، لافتاً إلى أن القرار وصل إلى اتحاد الغرف من الوزارة، وتم تعميمه، ولكن بعض غرف التجارة أرسلوا كتب اعتراض على القرار إلى الاتحاد، وسيتم إرسالها للوزارة.

ونص القرار الذي تم إلغاءه، على اعتبار شرط تسديد الرسوم سنة فسنة بالنسبة لكل من الناخب والمرشح لا ينطبق على السنوات السابقة، وإنما يطبق اعتباراً من الدورة التالية لصدور القانون ٨ لعام 2020.

وبناءً على ذلك قامت غرف التجارة بإعلام التجار المنقطعين والراغبين بتسوية أوضاعهم عن السنوات من 2017 ولغاية 2020 أن يقوموا بتسديد رسومهم.

الياسمين نيوز

صرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول  بأن عدد المرشحين لانتخابات الغرفة بلغ حتى تاريخه 20 مرشحاً، مبيناً أن هناك أعضاء مجلس إدارة لم يرشحوا أنفسهم بعد.
وبيّن أنه اعتباراً من يوم السبت المقبل (5 أيلول) ستتم دراسة طلبات المرشحين للانتخابات، وسيتم تحديد أسماء المرشحين المقبولين.
ولفت إلى أن باب الترشح للانتخابات سوف يغلق بتاريخ 4 أيلول المقبل الساعة 3 ظهراً، ولن يكون هناك أي تمديد لفترة الترشح، إذ إن غرفة تجارة دمشق هي آخر غرفة سيغلق باب الترشح فيها.
وأشار إلى أن عدد المرشحين خلال الدورة الماضية كان 13 مرشحاً، نجح منهم 12.

الياسمين نيوز

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن هناك دوراً لاتحادات الغرف بتلبية احتياجات المراحل الصعبة التي مرّ بها القطر، خصوصاً خلال الظروف التي اقتضت إيواء بعض المهجرين ورعاية بعض الأسر في مناطق النزوح، بسبب العمليات الإرهابية التي قامت بها عصابات مسلحة في أكثر من مكان.
وخلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي، لاتحاد غرف التجارة، والذي انعقد اليوم في دمشق، تحت شعار «يداً بيد لدعم اقتصادنا الوطني»، بيّن البرازي أن تلبية الدولة كانت مترافقة مع جهود تبذل من الفعاليات الاقتصادية والصناعية، وكان هناك الكثير من التعاضد من أجل تقوية هذا الدعم، وهذا دليل على أننا نرتقي مع الشريحة التي ساهمت بالعمل الوطني والعمل الاجتماعي والإنساني، إضافة إلى الدور الأساسي وهو العمل الاقتصادي، وهذا الأمر كان عاماً، ويشمل الأكثرية الساحقة من أعضاء غرف التجارة والصناعة، إذ كان لهم دور أساسي في هذه المسؤوليات.
وأضاف: «هذا الأمر يقتضي منا وضع خطط وبرامج مستقبلية وفق رؤية السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد، وخاصة عندما تحدث إلى أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث».
وأكد أن وضع الخطط والبرامج من أجل معالجة الأزمات، مطلوب من الحكومة أولاً، ومن الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والنقابات… وغيرها.
وأضاف: «أتمنى من كافة الغرف بعد الانتخابات، وضع خطط لكيفية تحقيق التكامل بين غرف التجارة وغرف الصناعة والمؤسسات الحكومية والاجتماعية، لتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي، والصمود في مواجهة كل التحديات القادمة».
وتابع القول: «ندرك جميعاً، من دون أدنى شك، بأن دور الاتحادات سيكون إيجابياً في العملية الاقتصادية التي ستقودها الحكومة في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة».
ونوّه بأن القانون الجديد المتعلق بانتخابات غرف التجارة، والذي صدر نتيجة مداولات طويلة في اتحاد الغرف وفي مجلس الشعب ومن خلال دراسات قانونية ودستورية، صدر لينفذ، وبالتالي «نحن نأمل من الجميع احترام كل ما ورد في هذا القانون، والعمل بموجبه، سواء لروح القانون، أو لمواده، وهذا يقتضي منا جميعاً أن ندفع بقيادات لهذه الغرف، تكون جديرة بأن تقوم بمهام تخدم الاقتصاديين والتجار أولاً، وبالتالي تخدم دور الاتحاد سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي».
وشدّد بالقول: «أكدنا أنه لا تدخل لأحد في انتخابات غرف التجارة، وهذا الأمر من حق المرشحين والناخبين».
وتحدث أمين سرّ اتحاد غرف التجارة محمد حمشو نيابة عن رئيس الاتحاد غسان القلاع، الذي لم يحضر الاجتماع نتيجة تعرضة لوعكة صحية، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية تراجعت بسبب الحرب الظالمة على سورية، والمترافقة مع فرض عقوبات اقتصادية جائرة، وهي ليست وليدة اللحظة، بل منذ الثمانينيات تفرض أميركا وأوروبا عقوبات اقتصادية، وهو ما جعلنا نتجه نحو الاعتماد على مواردنا الذاتية.
ولفت إلى أنه في خضم هذه الظروف، يقف الاقتصاد السوري اليوم على أعتاب مرحلة جديدة يقوم بها رجال الأعمال من خلال اتحاد غرف التجار، «ونحن معنيون بأداء مسؤولياتنا تجاه بلدنا سورية، ويجب علينا أن نكون شركاء حقيقيين في إعادة بناء الوطن ونموه الاقتصادي، بما يرفع من شأنه، ليكون قوياً منيعاً».
ودعا مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة أعضاءه إلى المشاركة الفاعلة ترشيحاً وانتخاباً في الانتخابات القادمة التي ستجري لعضوية مجالس إدارات غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، مشدداً على ضرورة اختيار قيادات اقتصادية كفؤة وقادرة على مواصلة الدور الوطني التاريخي الذي أداه الاتحاد وغرفه وأعضاؤه خلال العقود الماضية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
وبحث الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير المالي الشهري للاتحاد، داعياً الغرف إلى تسديد التزاماتها المالية المترتبة عليها لصالح الاتحاد.
كما قرر المجلس تكليف مدير الاتحاد بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية معينة تضمن إلزام كافة الحاصلين على سجل تجاري الانتساب إلى غرف التجارة في المحافظات.

الياسمين نيوز

تم اليوم تخريج الدفعة الأولى من #رواد_الأعمال_الشباب في مركز #ريادة_الأعمال بغرفة دمشق والذين عملوا على إنجاز أحد عشر مشروعاً ريادياً.

وتنوعت مشاريع المتخرجين بين “نافذة ذكية وصلصات غذائية ومنصة للتسويق الإلكتروني وإكساء وديكور ومركز تدريبي ومشاريع أخرى في مجال الاقتصاد والصوتيات”.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المكلف بتسيير الأعمال #طلال_البرازي أكد في كلمة له أهمية دعم واحتضان مشاريع الشباب ودعمها من قبل الفعاليات والغرف الاقتصادية والتجارية لأنها تسهم بخلق أفكار إبداعية وبدائل لمواجهة تداعيات الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مثمناً دور مركز ريادة الأعمال في غرفة تجارة دمشق الذي قام خلال الفترة الماضية بتدريب أصحاب المشاريع وتأمين احتياجاتهم وتقديم وسائل الدعم الما دي والمعنوي اللازم لإنجاز أعمالهم.

بدوره أوضح خازن غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أن مركز الريادة في الغرفة عمل خلال فترة احتضان أصحاب المشاريع على تأمين المكاتب والمستلزمات لهم والتواصل مع الحلقات التجارية التي يحتاجونها وإجراء دورات لرفدهم بالخبرات والمعارف التجارية التي تفيدهم في الحياة المجتمعية لافتاً إلى أن المذكرة التي تم توقيعها بين الغرفة والمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير ستؤمن تمويلاً لمشاريع الخريجين من خلال قروض داعمة.

ومن الجهات المشاركة بتدريب أصحاب المشاريع بين رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للتسويق المهندس حسام نشواتي أن الجمعية قدمت التدريب والتأهيل اللازمين لأصحاب المشاريع لتكون أعمالهم على المستوى المطلوب وتحاكي المشاكل الاقتصادية الموجودة وتقدم حلولا لها بما يدعم التوجه العام للتطوير الاقتصادي.

وكانت غرفة تجارة دمشق أطلقت في الـ 22 من كانون الأول العام الماضي مركزاً ضمن مقرها لريادة الأعمال ويعتبر الأول من نوعه على صعيد الغرف التجارية السورية ويهدف إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال والأفكار الابتكارية في مجال التجارة والصناعة والخدمات لدى الشريحة الشبابية.

الياسمين نيوز

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلاال البرازي اصحاب الفعاليات التجارية بان يمارسوا حقهم في انتخاب اعضاء مجالس ادارات الغرف بالمحافظات بكل مسؤولية وديمقراطية وبحرية بدافع الحرص على تطوير واقع عمل الغرف وتنشيط دورها في عملية البناء الاقتصادي و التجاري..
واكد انه لايحق لاحد التدخل في سير العمليات الانتخابية وعلى الجميع الالتزام بالقواعد والنظم القانونية بروح عالية من المسؤولية واختيار من يرونه القادر على حمل طموحاتهم وتطلعاتهم من اجل توفير مقومات اي نشاط اقتصادي وتجاري يساهم في توفير احتياجات السوق السورية وابناء شعبنا من مختلف السلع والمواد بالمواصفات والاسعار المناسبة وعودة الالق لدور سورية التجاري..

الياسمين نيوز

خاطب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، تجار دمشق ‏قائلاً: «الكثير من المواطنين متضررون من الواقع المعيشي، ولهم هموم ومتاعب، ‏ونحن من يجب أن يتحمل هذه المتاعب».

وأكد في مستهلّ اجتماعه اليوم مع التجار، المنعقد في غرفة تجارة دمشق، أن ما ‏صدر خلال اللقاء السابق وما تم طرحه، كان بداية موفقة، ولاقى ترحيباً وترك ‏انطباعاً إيجابياً لدى جميع الجهات العامة‎.‎

واجتماع اليوم يناقش ويتابع المواضيع التجارية، وهموم الأسواق، وضمان انسياب ‏السلع والمواد، حيث أكد رئيس غرفة تجارة دمشق، غسان القلاع، في هذا الصدّد، ‏أن «هناك أمورأ أُنجزت، وأخرى قيد الإنجاز، وهناك ما يدرس».‎

وشدّد وزير التجارة الداخلية على التجار بالقول: «نحن وأنتم قادرون أن نتدخل في ‏الحياة المعيشية والاقتصادية»، منوهاَ بأنه لابد من انتقاد العمل الحكومي ليقوم ‏بواجبه تجاه حماية ذوي الدخل المحدود‎.‎

وأكد أن المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، تمتد لأن تكون مسؤولية وطنية ‏وسياسية، في ظل الحرب الإرهابية ضد سورية، وفيما يسمى «قانون قيصر»، ‏وغيره، مبيناً أن «الفريق الاقتصادي في القطاعين، العام والخاص، مستهدف، وقد ‏تصدى سابقاً لجميع الضغوطات، ونجح في ذلك».
‎
بعد ذلك، تم إعلان بدء اجتماع مغلق بين الوزير والتجار، من دون حضور ‏الإعلام‎.‎

الياسمين نيوز

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن كل من يحاول العبث بلقمة عيش المواطن ويستغل ظروف الحرب التي تتعرض لها سورية ويقوم بالثراء على حساب المواطن، يجب إخراجه من الأسواق وشطب سجله التجاري.
واعتبر البرازي، خلال لقائه التجار في غرفة تجار ريف دمشق، أن كل من يضر بالاقتصاد الوطني والصحة العامة ويقوم بالاعتداء على المواد المقننة وتهريب الدقيق ليس تاجراً وليس صناعياً بل هو مجرم، مضيفاً: “نحن لا نريد أن نظلم أحداً ولا نؤذي أحداً، لكن لن نقبل أن يؤذينا أحد لأن القيام بمثل هذه الاعمال هي سرقة موصوفة وسرقة للمال العام”.
من جهته أشار محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، إلى الدور البارز الذي لعبه تجار ريف دمشق خلال سنوات الأزمة ومساهمتهم الفاعلة في دعم المشاريع التنموية والأهلية في جميع قرى وبلدات المحافظة، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتفعيل النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء الريف.
وطرح التجار في حوار شفاف ومفتوح مع الوزير معاناتهم التي تركزت على صعوبة نقل الأموال بين المحافظات نتيجة القرارات الأخيرة والصعوبات التي يعانونها نتيجة تقلبات سعر الصرف، وإغلاق التموين للمحلات التجارية نتيجة مخالفات بسيطة، مطالبين بعدم تنظيم المخالفة بشكل فوري وإعطاء فرصة للتاجر لتصحيح أي مخالفة لديه.
ورداً على ما طرحه التجار، أكد البرازي أنه تم الاتفاق مع حاكم مصرف سورية المركزي على اعتبار دمشق وضواحيها القريبة دائرة واحدة في موضوع نقل الأموال، وبيّن أن هذا الإجراء مؤقت وقد يتم تعديل المبالغ المسموح بنقلها حسب الظروف.
وشدد الوزير على أن إغلاق المحلات سيكون للمخالفات الجسيمة وليس للمخالفات العادية، وسيكون هناك تنبيه للتاجر قبل اتخاذ عقوبة بحقه.
وتناول اللقاء السبل الكفيلة والخطوات الواجب القيام بها لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يتعرض له شعبنا وسبل تنشيط حركة البيع والشراء بالأسواق وتعهد التجار بخفض أسعارهم لحدود التكلفة

الياسمين نيوز

رد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس الشعب فارس الشهابي على اتهام وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك عاطف النداف على خلفية مناقشة قانون غرف التجارة في مجلس الشعب بأنه اي الشهابي يريد فصل غرف التجارة عن الدولة مؤكدا انه يرفض تحويل الغرف الى دوائر حكومية وعدم قبوله بتهميش دورها الوطني الكبير.

و على صفحته على الفيبسوك أوضح الشهابي ..تخيلوا ان السيد وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك اتهمني البارحة في مجلس الشعب بأنني اسعى لفصل غرف التجارة عن الدولة لأنني أرفض تحويلها الى دوائر حكومية تابعة لمديريات التموين في وزارته..!

و قال: اعتقد انني خلال عشر سنوات نجحت إلى حد ما بتقديم نموذجاً حياً للغرفة الاقتصادية النشطة والفعالة وللبرجوازية الوطنية الشريفة التي تقف مع دولتها وتصمد و تتحدى العدو وتدافع عن الوطن في أحلك الظروف وأشد المحن..!

و أضاف :اكيد لست معاقب دولياً منذ ٢٠١١ لانني اعمل ضد مصالح الدولة.. و لا ان العدو فجر غرفة صناعة حلب عام ٢٠١٤ لأننا ضد مصالح الدولة..! و لا أعتقد أن أحدا في الدولة طلب منا أن نتخذ ما نتخذه من مواقف أو نتحدى حسب الطلب والتوجيه..! بل كان كل تحدينا وصمودنا ونشاطنا عفوي نابع من نبضنا الوطني و عواطفنا الصادقة و عشقنا لوطننا ومنذ الدقائق الأولى لهذه الحرب..!

وأكد .. نحن ايضاً جزء من هذه الدولة.. لكننا لن نسكت عن الخطأ ولن نسمح بمصادرة حقوقنا كمواطنين اولاً و كاقتصاديين وطنيين ثانياً و كأننا مجرد دمى لا تعرف شيء بحاجة لمن يحركها و يعلمها كيف تدير شؤونها الذاتية ..!

واوضح بأنني صناعي ضد الاستيراد ولا علاقة لي بغرف التجارة ولم أكن يوماً على علاقة عمل جيدة معها لكنني لا اقبل بتهميش دورها الوطني الكبير و لا بتحويلها لمجرد مكاتب جباية او دوائر حكومية ثانوية.. مذكرا بالمادة العاشرة في الدستور و التي تؤكد على ضمان الدولة لاستقلالية الجمعيات و النقابات المهنية.. وخاتما توضيحه بأن الاشراف و التنسيق شيء… و الهيمنة شيء آخر تماماً..