Category Archives: تأمين

السورية للتأمين: التأمين الصحي لا يغطي كورونا

الياسمين نيوز

أوضح مدير التأمين الصحي في “المؤسسة العامة السورية للتأمين” نزار زيود، أن كل الحالات والأعراض التي تسبق ثبوت إصابة المريض بفيروس كورونا يغطيها التأمين الصحي، من جهة المراجعة الطبية في العيادات أو صرف الوصفة الطبية.

وأضاف زيود وفقاً  أن تغطية التأمين الصحي تنتهي عند ثبوت الإصابة بكورونا، لتصبح الحالة بعدها في عهدة “وزارة الصحة” كونها الجهة المختصة بذلك، مؤكداً أن كل الأمراض الجائحة في العالم تتصدى لها الحكومات وخاصة وزارات الصحة.

وتابع، أنه لا يمكن لشركات التأمين تغطية الأمراض الجائحة منها كورنا، لعدم القدرة على التنبؤ بتفاصيل الخطة العلاجية لمثل هذا المرض، وتكاليف العلاج المحتملة للمؤمن له.

ودعت “وزارة الصحة” مؤخراً إلى عدم الاستهانة بوباء كورونا وأخذ الاحتياطات واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، مؤكدةً أن عدم تسجل أي إصابة بالفيروس في سورية حتى الآن لا ينفي احتمال وجود حالات مصابة لم تظهر عليها الأعراض بعد.

واتخذت “رئاسة مجلس الوزراء” مؤخراً حزمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع وصوله إلى سورية، وكان آخرها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد من 14 آذار الجاري ولغاية 2 نيسان 2020.

ووصل إجمالي الأقساط التي حققتها كافة شركات التأمين الخاصة والعامة العام الماضي إلى 36.8 مليار ليرة سورية، بوسطي يومي يقارب 100 مليون ليرة، وبزيادة 13% عن قيم الأقساط خلال 2018.

وحققت “المؤسسة العامة السورية للتأمين” الحصة الأكبر من الأقساط التي دفعها المؤمن عليهم خلال 2019، بإجمالي أقساط يقارب 25.8 مليار ليرة، تلتها “الشركة السورية الوطنية للتأمين” بإجمالي يناهز 1.87 مليار ليرة.

ويعمل في سورية 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي السورية للتأمين، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر، والطيران.

توقيع اتفاقية بين الاتحاد السوري لشركات التأمين والمعهد الوطني للإدارة العامة لرفع كفاءة العاملين في سوق التأمين

الياسمين نيوز

وقع الاتحاد السوري لشركات التأمين اليوم مع المعهد الوطني للإدارة العامة اتفاقية تعاون لتنفيذ دورات وبرامج تدريبية مشتركة بهدف رفع كفاءة المتدربين والعاملين من كلا الفريقين ومن العاملين في سوق التأمين السورية .

 

ووقع الاتفاقية عن جانب الاتحاد رئيس مجلس الادارة المهندس اياد زهراء وعن جانب المعهد عميد المعهد الدكتور اسامة الفراج بحضور الدكتور عبادة مراد الامين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين.

وأكد الدكتور الفراج في تصريح عقب التوقيع ان المعهد سيقوم خلال فترة التدريب تطوير الكوادر البشرية في مجالات الادارة العامة ومواضيع ادارية اخرى اضافة الى الجانب الفني التخصصي في مجالات التأمين المختلفة لافتا الى ان المعهد الوطني يقدم مساعدة كبيرة للمؤسسة العامة للتأمين وشركات التأمين في اطار رفع السوية المعرفية والعلمية في مجالات الادارة والتأمين من خلال تأمين مدربين متخصصين في هذه المجالات الامر الذي سيسلح المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة لمساعدتهم ايضا بالنهوض بتطبيق المشروع الوطني للاصلاح الاداري الذي يحتاج الى كوادر متخصصة بهذه المجالات.

واشار الفراج الى ان هذه الخطوة هي الاولى من نوعها التي يقدم عليها المعهد الوطني للإدارة العامة  مع القطاع الخاص في مجال التأمين معربا عن امله ان تمهد هذه الخطوة لخطوات مماثلة مع القطاع الخاص في مجالات متعددة اخرى .

من جهته المهندس اياد زهراء بين ان قطاع التأمين لديه خبرات وكوادر مميزة فنيا ولكن بحاجة الى دورات تخصصية في مجالات الادارة مشيرا الى ان المعهد يمتلك قدرات تدريبية مميزة في المجالات الادارية والبحثية والعلمية ونحن بحاجة اليها خاصة ان المعهد يعتمد على مدربين من أفضل الكفاءات الاكاديمية وافضل الممارسين للعمل لتخريج كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات في مختلف المجالات .

وقال زهراء نحن مع المؤسسات الوطنية بالكامل ومع تعزيز مهمتها مؤكدا ان الاسعار التي تم الاتفاق عليها لقاء التدريب هي اسعار خاصة جدا وبسيطة مقارنة مع المؤسسات المماثلة المتخصصة بالتدريب.

الدكتور عبادة مراد نوه بأهمية المعهد الوطني للادارة العامة وامكانياته التدريبية العالية لافتا الى ان هذه الاتفاقية كانت هدفا رئيسيا واولوية لدى الاتحاد في اطار برنامجه للتأهيل والتدريب وتطوير قدرات وامكانيات العاملين فيه بمجالات الادارة المتنوعة.

واضاف ان هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من الرؤية المشتركة للمعهد والاتحاد تجاه الدور الايجابي والفعال الذي يلعبه التطوير الاداري وتنمية الموارد البشرية في دعم عملية الاصلاح الاداري في الدولة .ونظرا لأهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر العمل على زيادة انتاجية العاملين فيه ورفع سوية ثقتهم بالإدارات.

وحول الفترة الزمنية المحددة للتدريب اوضح الدكتور مراد ان المدة الزمنية محددة بستة أشهر دورة مكثفة بحيث يتم بنهايتها تخريج كادر مميز ومؤهل اداريا وفنيا .

يذكر ان الاتحاد السوري لشركات التأمين تأسس عام 2005 وبدأ العمل رسميا عام 2007 ويهدف لتمثيل أعضائه من شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة في السوق المحلية ورعاية مصالحهم وتمثيلهم تجاه الجهات الأخرى في كل ما يتعلق بأعمال التأمين وتقوية الروابط فيما بينهم إلى جانب العمل على الدراسة والمراجعة الدورية للأسس الفنية والشروط الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين .

كما يشار الى ان المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) أحدث عام 2002 بهدف إعداد وتأهيل أطر إدارية تأهيلاً رفيع المستوى لدعم خطط تطوير وتحديث الإدارات العامة في الدولة.

وجاء إحداث المعهد ثمرة لتعاون سوري فرنسي توّج بتوقيع اتفاقية بين وزير التعليم العالي في سورية ووزير الوظيفة العامة في فرنسا ونصت هذه الاتفاقية على أن تدعم فرنسا الحكومة السورية في إنشاء المعهد، كما استمرت في تقديم الدعم التقني والفني بعد إحداثه إلى أن توقف هذا الدعم مع بداية الأزمة في سورية وأصبح المعهد يقوم بإعداد برامجه بكوادره الوطنية.

زهراء: إطلاق مبادرة لتأمين 30 ألف يتيم صحياً

الياسمين نيوز

كشف مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين، إياد الزهراء، أن خطة التأمين الصحي على الأيتام تتضمن تشميل 30 ألف طفل يتيم، موضحاً بأن نسبة التشميل مرهونة بتأمين مصادر التمويل.
وأطلقت هيئة الإشراف على التأمين مبادرتها للتأمين الصحي على الأيتام وفق عقد مع المؤسسة العامة السورية للتأمين كشريك أساسي في المبادرة.
و أكد الزهراء أن الغاية من العقد غير ربحية وأنه يعتبر أكبر عقد لتاريخه يستهدف الأطفال من هذه الشريحة العمرية، مشيراً إلى القسط السنوي 12 ألف ليرة فقط ويشمل تقديم الخدمات الصحية داخل وخارج المشفى.

هيئة الإشراف على التأمين: “المنتج الشعبي”.. جديد.. تأمينات صحية صغيرة عبر نظام الشرائح

الياسمين نيوز

كشف مدير مسؤول في هيئة الإشراف على التأمين عن وجود توجه عام نحو التأمينات الصغيرة ومنها (المنتج الشعبي)، أي تأمينات صحية صغيرة عبر نظام شرائح وحسب الفئات العمرية، لافتا الى وجود مقترح لدى الهيئة بطرح منتجات صحية تشتمل التأمين في المشافي للعمليات الجراحية تحت التخدير الكامل، بقسط سنوي بحدود 8500 ليرة لفئة الشباب، في حين يزاد هذا القسط حسب الفئة العمرية، ويكون لفئات كبار السن بحدود 20 ألف ليرة سنوياً، بينما يتم التحضير لمنتج صحي أوسع يصل قسطه السنوي لحدود 30 ألف ليرة سنوياً يشتمل على الخدمات داخل المشافي وخارجها من أشعة ومخابر وغيرها من الخدمات الصحية.
وعن كيفية دفع هذا القسط، بين هذا المسؤول  بأنه سيكون بشكل شهري، بتجزئة القسط السنوي على أشهر العام ودفعه مع بداية كل شهر، وسيتم توفير ذلك عبر تطبيق عين الهيئة للتخفيف على المؤمن لهم في دفع القسط، كما يتم العمل على تسطير مقترح يقضي بإعفاء التأمينات الصغيرة بما فيها التأمينات الصحية الصغيرة من مختلف الرسوم المترتبة عليها، وخاصة رسم الطابع المقدر بنحو 500 ليرة، وهو ما يسهم في رفع الجدوى من المنتج التأميني والتخفيف من كلفته على المؤمن له، وأن هذه الخدمات الصحية الصغيرة ستكون اختيارية لمن يرغب فيها.
ولفت إلى أن مثل هذه الخدمات والمنتجات الصحية الصغيرة لا تمثل بديلاً من المشروع الوطني للتأمين الصحي الذي تعمل عليه الحكومة، وهو مشروع مهم، ويستفيد منه فئات اجتماعية واسعة، لكن طرح منتجات صحية صغيرة يسهم في دعم ملف التأمين الصحي ويسهم في تقديم خدمات صحية نوعية لمن يرغب، وهي خدمات مدروسة سعرياً بحيث تتلاءم مع الحالة المالية للكثير من المواطنين ممن يرغبون في الاستفادة من مثل هذه الخدمات.

زهراء: اعداد مشروع جديد للتأمين الصحي يقدم الرعاية الصحية الملائمة للعاملين في الدولة

الياسمين نيوز

أوصت لجنة إعادة دراسة واقع التأمين الصحي في تقرير أصدرته بعد إنجاز أعمالها بضرورة إعداد مشروع للتأمين الصحي يقدم الرعاية الصحية الملائمة للعاملين في الدولة وإيجاد وتحديد مصادر التمويل المستقلة وتشكيل قاعدة بيانات وطنية موحدة لمنظومة التأمين الصحي.

وأكد مدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين، إياد زهراء،  أن اللجنة دعت إلى دعم اتخاذ القرار الطبي من خلال السجل الطبي الالكتروني للمؤمنين مع تعميم ثقافة الوعي التأميني للوصول إلى خلق بيئة استثمارية طبية متطورة.

وطلبت اللجنة وضع الآليات التنفيذية للمشروع الأولي للتأمين الصحي خلال 45 يوماً من تاريخ الاجتماع مع لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالرقابة على أعمال شركات إدارة النفقات الطبية، أوضح زهراء أن هذه الشركات مرخصة من قبل مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين وعددها 8 شركات حالياً وتخضع للتدقيق والرقابة على أعمالها من قبل هيئة الإشراف وكذلك للمتابعة من قبل أي شركة تأمين تعمل مع شركات إدارة النفقات الطبية.

وحول آلية معالجة شكاوى المواطنين بالنسبة لخدمات التأمين الصحي، أشار زهراء إلى أن هناك العديد من الجهات المخولة بتلقي هذه الشكاوى ومعالجتها مثل مؤسسة التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية ووزارة الصحة والنقابات الطبية وجميع هذه الجهات تستطيع مساعدة المؤمن له بالوصول للخدمة المنصوص عليها عقدياً.

ولفت زهراء إلى ضرورة التفريق بين التأمين الصحي والضمان الصحي حيث أن التأمين يتم بناء على قسط تأميني محدد ويمثل تغطيات طبية محددة تتناسب مع قسط التأمين الذي يسدده المؤمن له.

وبالنسبة لعدم استفادة البعض من التأمين الصحي، بين زهراء أن من الطبيعي أن الأعمار الصغيرة من المؤمن لهم لا تحتاج إلى التأمين كما هو لدى كبار السن ولكن التأمين الجماعي مبني على قسط منخفض يضم جميع الأعمار، موضحاً أن من حق شركة التأمين رفع ومضاعفة قسط التأمين لمرات عدة لمن استفاد من الخدمة عند كل تجديد لها ومشيراً إلى أن فكرة التأمين تقوم على قانون الأعداد الكبيرة مقابل قسط منطقي وتكوين محفظة تتولى الإنفاق بناء على حاجة المستفيدين الفعلية.

السورية للتأمين: ضبط حالات سوء الاستخدام لبطاقة التأمين

الياسمين نيوز

كشف مدير التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين نزار زيود عن ضبط الكثير من حالات سوء الاستخدام لبطاقة التأمين وإحالتها إلى لجنة سوء الاستخدام في المؤسسة، مؤكداً أن أغلبها بحق أطباء لقيامهم بمخالفات كإدخال رقم البطاقة دون علم المؤمن له أو لقيامهم بكتابة أدوية زيادة على احتياج المريض.

و أكد زيود أنه تم اتخاذ عقوبات بحق مقدمي الخدمة المخالفين منها الإيقاف عن تقديم الخدمة والفصل من الشبكة، إضافة لاسترداد المبالغ عن الشهر المرتكب فيه المخالفات عن شركات إدارة النفقات الطبية.
وأضاف زيود: “وبالنسبة للمؤمن لهم المخالفين تم إيقاف بطاقاتهم وإعلام مديرية الرقابة الداخلية في الجهة التي يعمل لديها وفي بعض الحالات التي كانت المخالفات واضحة ومثبته تمت إحالتها للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”.
واعتبر زيود أن تشكيل لجنة لسوء الاستخدام قلل من حالات تلاعب مزودي الخدمة الذين يعتبرونها استفادة مشروعة، مؤكداً أن اللجنة استردت مبالغ كبيرة من الأطراف ممن أساؤوا الاستخدام.

زهراء: الأرقام التي حققتها “السورية للتأمين” ملامح جديدة لعودة التعافي الاقتصادي

الياسمين نيوز

كشفت الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، عن ملامح جديدة لعودة الانتعاش والتعافي إلى البنى التنموية الأساسية، بعد سنوات الحرب الثماني.

وفيما يرى اقتصاديون في المعطيات الراشحة عن “السورية للتأمين” مؤشرات تعافٍ اقتصادي كلّي على اعتبار قطاع التأمين هو البنية الفوقية في المنظومة الاقتصادية الكليّة، و مؤسسة التأمين السورية هي الرائدة في القطاع والذراع الحكومي الأكثر فعالية فيه.

إلّا أن المهندس إياد زهراء مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين، يرى في الأرقام التي حققتها “السورية للتأمين” ترسيخاً للدور الحكومي في تجاوز حواجز الحصار وظروف الحرب. ويلفت زهراء إلى أن نتائج تأمين نقل البضائع خلال النصف الأول لعام ٢٠١٩ تؤكّد رسوخ الدور الحكومي الأهم في تأمين المستلزمات الغذائية والطبية المستوردة من خلال المؤسسة العامة الحبوب ومؤسسة التجارة الخارجية إضافة للجانب الخدمي لعقود المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية وعقود الشركات العاملة بمجال النفط بايراد اقساط تجاوز ٣١٠مليون ل س بجاهزية كاملة مع التحضير وتقديم الشروط والاسعار لعقود ومستوردات نوعية لإعادة تأهيل وتشغيل محطات مهمة ضربها الإرهاب ولها الأثر الكبير لراحة الصناعيين، ووثوقية التغذية الكهربائية لتلبية الاحتياجات التنموية منها.

يُذكر أن ” السوريّة للتأمين” تعكف خلال السنتين الأخيرتين فيما يُشبه الورشة الصامتة، على استدراك الفجوات التي اعترت عملها – كما كل قطاع التأمين- جرّاء الحرب على سورية، وقد استطاعت المؤسسة تقليص فجوات كبيرة والارتقاء بمؤشراتها وبزمن قياسي..ولعل المؤشرات الجديدة هي ماحدا بالمحللين والمراقبين الاقتصاديين لاعتماد مؤشرات ” السورية للتأمين ” كمؤشرات تعافٍ أكيد للاقتصاد السوري.

زهراء: تشكيل لجنة لإعادة دراسة واقع التأمين الصحي لتطويره

الياسمين نيوز

أكد مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد زهراء أنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة واقع التأمين الصحي واقتراح ما يلزم لتطويره ليتمكن من تخديم مستفيديه بشكل صحيح ويحقق رضاهم متوقعاً أن تكتمل الدراسة الأولية للمشروع خلال شهر.

و كشف زهراء أن المؤسسة بصدد إعداد دراسة لتوحيد التغطيات المالية لعقود التأمين الصحي للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة سواء الإنتاجية أو الاقتصادية أو الإدارية لتحقيق العدالة بينهم بناء على الاعتمادات المتوفرة وقدرة العامل على تقديم حصة من راتبه.

وبين زهراء وجود قطاعات عامة إنتاجية قسط التأمين الصحي السنوي الخاص للعامل فيها يصل إلى 45 ألف ليرة فيما لا يتجاوز بقطاعات إدارية 9 آلاف ليرة لهذا لا يمكن تغطية عقود التأمين في كل القطاعات بالطريقة نفسها.

وأوضح زهراء أن عقود التأمين الصحي تختلف حسب العمر والحالة الصحية للمؤمن عليه والقسط المدفوع مشيراً إلى أنه بقدر ما يكون قسط التأمين مرتفعاً يمكن الحصول على ضمانات وخدمات أوسع.

نسبة المؤمن عليهم صحياً في سورية لا يتجاوز 800 ألف مؤمن

الياسمين نيوز

أكد استشاري التأمين الصحي هشام ديواني أن عدد المؤمنين صحياً في سورية ضمن القطاع العام والخاص لا يتجاوز 800 ألف مؤمن، لتاريخه، بنسبة 3.4% من المواطنين، فيما تصل نسبة غير المؤمنين صحياً إلى 96.6% من المواطنين.

وبيّن ديواني أن المناطق النائية والفقراء تزداد بينهم نسبة وفيات الأطفال والرضع والأمهات، كما يقع ضمن الفئة غير المغطاة العاطلون عن العمل، وأشباه العاطلين الذين يعملون شهراً ويتوقفون آخر، والعاملون في الورش والعمال الزراعيون، وهم أكثر عرضة للمخاطر المهنية والأمراض، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.

ودعا ديواني إلى ضرورة إصلاح النظام الصحي للدخول في عملية التأمين الصحي، وإلا فسوف يصاب نظام التأمين بالمديونية والإفلاس والوقوع في الأخطاء القاتلة، حسبما ذكر.

وبيّن الاستشاري أن أبرز المعنيين بعملية إصلاح النظام الصحي هم العاملون وأصحاب العمل، والصناديق ولا سيما صناديق التأمين أو صناديق الفقراء وغيرها التي ستتعاقد لأخذ الخدمة، ومقدمو الخدمات في القطاع الخاص والعام والمشترك، وهيئة الضمان أو التأمين الصحي.

ويضاف إلى الجهات المذكورة، الوزارات وخاصة “وزارة الصحة” و”وزارة المالية” و”وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” و”وزارة العدل”، والهيئات متمثلة بهيئة الضمان والتأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاش و”هيئة تخطيط الدولة” و”المكتب المركزي للإحصاء” و”الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” وغيرها، والمجلس الصحي الأعلى، والشركات العامة والخاصة.

ويوجد 13 شركة تأمين في سورية حالياً، 12 شركة منها خاصة وواحدة حكومية، ووصل إجمالي الأقساط لدى شركات التأمين الخاصة (دون التأمين الإلزامي على السيارات) لنحو 8.5 مليارات ليرة العام الماضي، بزيادة قدرها 1.1 مليار ليرة عن إجمالي أقساط 2017.

أما شركة التأمين الحكومية “المؤسسة العامة السورية للتأمين”، فقد دفع السوريون لها 20 مليار ليرة سورية أقساطاً تأمينية خلال 2018، وحصلوا مقابلها على تعويضات بنحو 13 مليار ليرة، وكان معظمها للتأمين الصحي.

وتجاوز عدد مطالبات التأمين الصحي لدى السورية للتأمين 3.6 ملايين مطالبة العام الماضي، فاقت قيمتها 11.2 مليار ليرة سورية، عوضت منها 3.2 ملايين مطالبة بقيمة 9.9 مليارات ليرة، فيما رفضت 400 ألف مطالبة بنحو 1.3 مليار ليرة، حسبما قالته مؤخراً.

زهراء: 242 مزود خدمة نفذوا حالات سوء استخدام في التأمين الصحي بقيمة 6.8 مليون ليرة

الياسمين نيوز

أوضح  مدير عام السورية للتأمين إياد زهراء  أنه في العام 2018 تم ضبط 242 مزود خدمة نفذوا حالات سوء استخدام، بلغت قيمتها نحو 6.8 ملايين ليرة، وهي لا تمثل ظاهرة، ونسبتها بسيطة قياساً لإجمالي التغطيات والتعويضات في التأمين الصحي، مبيناً أن معظم حالات سوء الاستخدام الحاصلة تكون لدى الطبيب والصيدلاني، وأن المؤسسة تتشدد في التعامل مع مثل هذه التجاوزات.

وبين أن إجمالي عدد المطالبات خلال العام الماضي تجاوز 3.6 ملايين مطالبة في التأمين الصحي، فاقت قيمتها 11.2 مليار ليرة، في حين كان إجمالي عدد المطالبات المسددة فعلياً 3.2 ملايين مطالبة بقيمة 9.9 مليارات ليرة، ومنه فإن عدد المطالبات المرفوضة التي تمثل حالات مستثناة من التغطية تجاوز 4 ملايين مطالبة بقيمة نحو 1.3 مليار ليرة.
وأكد أن المطلوب اليوم تحسين هذه الخدمة وضرورة توحيدها خاصة بين القطاعين الإداري والاقتصادي لدى الجهات العامة، بما يحقق عدالة أفضل بين العاملين المؤمن لهم، كاشفاً عن بعض الإجراءات التي يتم التوجه نحوها لضبط بعض النفقات وتوظيفها لتحسين جودة الخدمات الأخرى، مثل الاستغناء عن بعض التغطيات الإضافية لمصلحة دعم التغطيات الأساسية والتوسع بها، كتغطيات النظارات والأسنان وتركها تغطيات اختيارية للجهات المؤمنة بقدر مساهمة العامل لديها والصناديق المهنية والنقابية وفق استطاعتها.

وحول حالة عدم الرضا الواسعة لدى المؤمن لهم عن الخدمات الصحية المقدمة خاصة لدى الأطباء المتعاقدين والذين بات البعض منهم يتعامل مع المرضى المؤمن لهم درجة ثانية إضافة للمعاناة عند صرف الوصفات لدى الصيدلية، اعتبر المدير العام أن المسبب الأساس لمثل هذه الحالات هو التعرفة المعتمدة من وزارة الصحة التي يعتبرها الكثير من الأطباء المتعاقدين مع التامين الصحي متدنية ولا تتناسب مع طبيعة التعرفة الفعلية التي يتقاضونها من المريض غير المؤمن له.

وعن سبب تعاقد مثل هؤلاء الأطباء غير الراضين عن قيمة التعرفة مع المؤسسة وتعريضهم للمرضى المؤمن لهم ممن يراجعوهم لمعاملة غير لائقة، بين المدير العام أن هناك بعض الأطباء استفادوا خلال السنوات الماضية من حالة التعاقد مع التأمين الصحي لقلة العمل وانخفاض عدد المراجعين، في حين بدأ البعض منهم بتعليق تعاقده مع التأمين الصحي بعد تحسن عمله، في حين تعمل المؤسسة على التدقيق في أي شكوى ترد لها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات الملائمة بما يضمن حق المؤمن له، وفي بعض الحالات إنهاء حالة التعاقد مع الطبيب، كما يجري العمل على تحديث برامج العمل بشكل دائم خاصة مع شركات إدارة النفقات الطبية لرفع جودة الخدمة وتحسينها خاصة أن هناك بعض التجاوزات التي يمكن معالجتها عبر برامج العمل المعتمدة وبعض التجاوزات الأخرى تحتاج للعامل البشري حيث يتم رفع كفاءة العاملين لتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات وتصويبها بما يحقق مصلحة العمل والمؤمن له.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube