Category Archives: مصارف

التجاري السوري يفوض فروعه بمنح قروض شخصية بسقف 2 مليون ليرة

الياسمين نيوز

أصدر المصرف التجاري السوري اليوم قرارا يقضي بتفويض فروعه ومركز القروض بالإدارة العامة بدراسة ومنح القروض الشخصية بسقف 2 مليون ليرة سورية.

كما سمح القرار  بتفويض بعض الفروع في التجاري السوري بمنح قروض بضمانة عقارية بسقف 10 ملايين ليرة سورية.

و كشف مدير التسليف بالتجاري السوري مازن حمزة عن أن عدد القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصرف منذ تموز العام الماضي وحتى تاريخه وصل إلى 3674 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 85ر9 مليارات ليرة سورية بينما بلغ عدد القروض المهنية 44 قرضا بقيمة 1 مليار ليرة سورية لغاية اليوم.

وفيما يتعلق بالقرار المذكور أوضح حمزة أنه بات بالإمكان منح القروض عن طريق لجنة يتم تشكيلها في الفروع بقرار من مدير عام المصرف مهمتها دراسة وتدقيق طلب القرض عقب إحالته من الموظف الدارس لطلب القرض بالفرع واتخاذ قرار المنح بعد التأكد من كفاية الوثائق وفق التعليمات بينما تنحصر مهمة دائرة القروض بالإدارة العامة بتفعيل القرض.

ونبه حمزة إلى أن إدارة التجاري السوري تعتزم اتخاذ عقوبات بحق الفروع المقصرة بالعمل وغير القادرة على مجاراة الفروع النشطة التي أثبتت فاعليتها خلال الأشهر القليلة الماضية موضحا أن هذا الأمر يأتي بعد أن تم الاطلاع على شكاوى المراجعين وملاحظات العاملين في الإدارات ذات العلاقة بالمشكلات التي تواجههم.

وكان التجاري السوري أعلن مؤخرا أنه يسعى لتوظيف السيولة المتوفرة لديه واستقطاب شريحة أكبر من المواطنين عبر منح جملة من التسهيلات كالاعتمادات المستندية والكفالات والجاري المدين وحسم السندات والخدمات المصرفية والقروض كالقرض الاستثماري والشخصي وقرض المهن والقرض التعليمي والسلع المعمرة وقرض جريح الوطن بالتنسيق مع السورية للتجارة

قرفول: المصرف سيصدر قريباً إجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج

الياسمين نيوز

بحث حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم_قرفول مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية سبل تيسير العمل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية وعمليات التمويل وتخفيض العمولات على التحويلات المالية والمواد الخاضعة لقرارات التمويل والمسموح استيرادها وكذلك المعوقات التي تعترض #التعاملات_التجارية.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أن المصرف سيصدر قريباً حزمة من الإجراءات الجديدة التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج مبيناً أن تعاملات التجارة الخارجية تخضع لأنظمة القطع الأجنبي النافذة.

وأشار قرفول إلى استعداد المركزي لمناقشة قراراته وإجراءاته مع الفعاليات المعنية وأنه بإمكان التجار الحائزين إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي “ضمن القنوات الرسمية فقط” من حيث التمويل من المصارف أو مؤسسات الصرافة أو من مواردهم الذاتية أو بيع القطع الأجنبي للمركزي أو شرائه منه.

وأوضح قرفول أن الضابطة العدلية لدى المركزي تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يخص تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 ويمكن مراجعة المركزي عند وجود أي شكوى بهذا الشأن مبيناً أن التعاملات المحلية وفقاً للمرسومين المذكورين هي بالليرة السورية ولا تمنع حيازة القطع الأجنبي.

وأكد ممثلو اتحاد غرف التجارة أهمية التعاون مع المركزي ونشر توضيحات عن إجراءاته وعقد ورشات عمل وندوات تعريفية حول آلية تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 وحصر التعامل التجاري ضمن القنوات الرسمية بما يدعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

المصرف المركزي: بإمكان القادمين إلى سورية حمل مبلغ 100 ألف دولار.. والمغادرين 10 آلاف دولار بشرط التصريح عنها

الياسمين نيوز

تحدثت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي، لينا يحيى، عن المبالغ المسموح بها للقادمين والمغادرين سورية.

و أوضحت يحيى أنه بإمكان القادمين إلى الأراضي السورية حمل مبلغ 100 ألف دولار كحد أقصى وذلك وفق أحكام قرار صادر عن مجلس النقد.

وهنا أكدت يحيى أنه يتوجب على المسافر القادم التصريح لدى الأمانة الجمركية بما يحمله من مبالغ في حال تجاوزت عتبة الـ 5000 دولار، دون أن تترتب عليه أي مساءلة قانونية أو إجراء سلبي، في حين تحتفظ الأمانة الجمركية بنسخة من التصريح وتمنح المسافر القادم إلى البلاد نسخة أخرى منه.

كما يمكن للقادمين لحظة وصولهم إلى المنافذ الحدودية إيداع أموالهم في مكاتب المصارف المتوزعة عند جميع المنافذ، وطلب فتح حساب، ومن ثم يمكن استلام المبلغ من أي فرع للمصرف داخل البلاد، دون وجود سقف للمبلغ المسموح للوافد حمله في هذه الحالة.

أما بالنسبة للمغادرين السوريين ومن في حكمهم، فبإمكانه إخراج مبلغ 10 آلاف دولار كحد أقصى، ويتوجب عليه التصريح حين يحمل ما يتجاوز عتبة الألف دولار، أما بالنسبة لغير السوريين، فبإمكانهم إخراج 5000 دولار كحد أقصى، أو بحدود المبالغ التي أدخلها وصرح عنها عند الإدخال.

يذكر أنه يسمح للقادمين إلى سورية إدخال أقل من 5000 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية دون تصريح عنها.

117 مليون ليرة تعاملات بورصة دمشق في الأسبوع لشهر شباط

الياسمين نيوز

سجلت ” سوق دمشق للأوراق المالية” تقدماً ملحوظاً في قيم و أحجام التداول في اسبوعها الأول من هذا الشهر رغم عدم وجود أي صفقة ضخمة، لتسجل تعاملاتها قيمة تبلغ نحو 117 مليون

ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دمشق للأوراق المالية فقد بلغ عدد الصفقات المنفذة العادية 312 صفقة عادية و بمجمل قيمة تداول بلغت 117.517.026.00 مليون ليرة سورية و بمجمل حجم تداول بلغ 202.997 نقطة:

مؤشر بورصة دمشق “DWX” سجل تقدماً بنسبة 2.68% بقيمة تغير بلغت 156.39 نقطة، كما و سجل مرشر “DLX” تقدماً هو الأخر بنسبة 5.38% ليتقدم 53.54 نقطة

وفيما يخص الأسهم الأكثر تداولاً خلال الأسبوع الأول من شهر شباط، فقد تصدر سهم ” بنك سورية والخليج “بقيمة تداول بلغت نحو 17مليون ليرة و ثم حل سهم بنك سورية الدولي الإسلامي ” بقيمة تداول بلغت نحو 28 مليون ليرة وجاء ثالثاً سهم ” بنك البركة سورية ” بقيمة تداول بلغت نحو 34.مليون ليرة

أما على صعيد الأسهم الأكثر تراجعاً، فقد تصدرها سهم بنك سورية والمهجر إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 6آلاف ليرة بحجم تداول بلغ 10 أسهم فقط بالإضافة إلى سهم كل من البنك العربي سورية وبنك بنك الأردن سورية بقيمة تداول تبلغ نحو 3آلاف ليرة لكل منهما بحجم تداول بلغ 10 أسهم لكل منهما وثم سهم ” بنك عوده سورية ” إذ بلغت تداولاته نحو 21 ألف ليرة بحجم تداول 30 سهماً.

و خلال الأسبوع شملت الصفقات جميع أسهم الشركات في السوق النظامي للبورصة بينما لم تجري أي صفقة في السوق الموازية على أسهم الأهلية للنقل والشركة الهندسية الزراعية نماء والسورية الكويتية للتأمين و MTN سورية .

«العقاري» يقترح رفع سقف القروض السكنية

الياسمين نيوز

قدم المصرف العقاري اقتراحاً إلى مصرف سورية المركزي يطلب فيه الموافقة على رفع سقف قرض شراء المسكن.

وأكد الدكتور مدين علي- مدير المصرف أنه تم الاجتماع مع مجلس إدارة المصرف العقاري حيث تم بحث العديد من المواضيع والمقترحات لتطوير عمل المصرف وتقديم التسهيلات للمواطنين, لافتاً، إلى أن أهم المقترحات المقدمة كانت رفع سقف قروض شراء المساكن وإنشائها وإكمالها لتصل إلى 15 مليون ليرة سورية بدل 5 ملايين ليرة كما هو سقفه حالياً، إضافة لرفع عقود التدعيم والتوسع والترميم والإكساء وجميع القروض التقليدية التي تتعلق بالعقارات ستتم مضاعفتها ما بين 200 – 300%.

وحسب المدير العام، فإن فوائد القرض والمدة المحددة لاسترجاعها لن تتغير بل ستبقى على وضعها الراهن، إلا أنه تم إلغاء شرط الادخار المسبق «الوديعة» الذي كان مفروضاً لمنح جميع أنواع قروضه، ومنح ميزة إضافية لمن يرغب بإبقاء الشرط وهي تخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض1%.

وأضاف علي، تم تقديم هذا الاقتراح بعد دراستنا لسوق العقارات وملاحظة أن القروض منخفضة ولا تمكن المشتري ولا المرمم أو من لديه الرغبة بالإكساء من أن ينفذ مهمته بالكامل ضمن الأسعار المرتفعة جداً، حيث سيكون لرفع مبلغ القرض أهمية كبيرة تماشياً مع الأسعار الحالية للعقارات وتسهيلاً للمواطنين الذين يرغبون باقتناء مسكن لائق، لذلك نحن ننتظر موافقة المصرف المركزي على أمل أن يبت بهذا الاقتراح خلال الأسبوعين القادمين, مشيراً إلى أن المصرف يقدم حوالي 9 أنواع من القروض، تضم القروض السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن الاصطيافية.

إجراءات المركزي لتحفيز الانتاج وضبط تمويل المستوردات

الياسمين نيوز

قال مصرف سورية المركزي إنه بادر لاتخاذ جملة من الإجراءات في إطار سعيه لضبط عملية تمويل المستوردات وتقديم التسهيلات الخاصة بها.

وأوضح المركزي ان تلك الاجراءات تأتي بالتوازي مع حرصه على تحفيز العملية الإنتاجية وتأمين المواد الاستهلاكية المستوردة ولا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً في القطاعات كافة وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية.

وبحسب بيان المركزي فقد شملت الإجراءات تسليم الحوالات الواردة عبر شركة ويسترن يونيون بالسعر التفضيلي البالغ 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي، وكذلك تأمين التمويل اللازم لتنفيذ جميع العقود التي تم إبرامها مع كل من السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لاستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية (كالسكر والرز والشاي والتونة والسردين) استناداً الى سعر الصرف وفق نشرة مصرف سورية المركزي بواقع 435 ليرة سورية للدولار الواحد.

كما اشتملت قائمة المحفزات التي بادر إليها المركزي ضمن ما اتخذه من إجراءات، على تمويل مستوردات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بالسعر التفضيلي البالغ حالياً 700 ليرة سورية للدولار الواحد عن طريق المصارف المخصص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

أما فيما يتعلق بعمولات التحويل فسيعمل مصرف سورية المركزي على وضع سقوف لها بحيث لا تتجاوز 15% لدى المصارف وشركات الصرافة وذلك بإشراف مباشر من قبله.

وبالنسبة لإعادة القطع التصديري فقد تم وضع آلية اختيارية تتضمن شراء القطع من المصدرين وفق السعر التفضيلي البالغ حالياً 700 ليرة سورية للدولار الواحد مع زيادة بنسبة 15% كحوافز تصديرية مع أفضلية في تمويل المستوردات للمصدرين بالسعر التفضيلي أيضاً شريطة تقيم الوثائق المؤيدة للتصدير.

وضمن ذات السياق فقد عدّل مصرف سورية المركزي قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة في القطر المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، عملا بالتوجّهات الحكوميّة الحاليّة الهادفة إلى استمراريّة دعم العمليّة الإنتاجيّة وتحقيق القيمة المضافة والأمن الغذائي والدوائي وتوجيه موارد القطع الأجنبي نحو المواد الأساسيّة للمواطن ومستلزمات عملية الإنتاج.

وعمم مصرف سورية المركزي إلى كافّة المصارف العاملة في القطر (من عامة وخاصة) المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي جملة من المحددات أولها تمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع المؤسسة السورية للتجارة أو المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتوريد المواد الأساسية ” الأرز – السكر – الشاي – معلبات التونة والسردين- حليب الأطفال الرضع – الأدوية البشرية وموادها الأولية – البذور الزراعية – المتة – بيض التفقيس وصيصان لجدّات الفروج – بيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض – الزيوت والسمون النباتية الخامية) ” استناداً إلى نشرة أسعار الصرف الخاصة بالمواد الأساسية الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمنصوص عنها ضمن أحكام المادة الأولى من قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 251/ل.أ تاريخ 05/02/2020.

أما ثاني هذه المحددات فهو تمويل توليفة من المواد (المذكورة أدناه في الفقرة أ) وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف الممول استناداً إلى سعر الصرف التفضيلي (والمنصوص عنها ضمن أحكام المادة 6 من قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 250/ل.إ تاريخ 05/02/2020) والتي تشمل الأخشاب واللقاحات والمستحضرات البيطريّة وحليب الأطفال الرّضّع الأرز والمتة والذرة الصفراء العلفيّة والأسمدة والمبيدات الزراعيّة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والمتمّمات العلفيّة وزيت الأساس، إلى جانب الخميرة والمستلزمات والتجهيزات الطبيّة والشعير العلفي والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة عدا الأقمشة وكذلك المعدّات والكواشف المخبريّة والمحاليل الخاصة بها وصفائح الحديد ولفائف الحديد، وكذلك الزيوت والسمون النباتية الخامية والأبقار الحلوب وبيض التفقيس والصيصان لجدات الفروج، إلى جانب معلبات (السردين والتونة) والأحبار وبيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض.

قائمة التمويل شملت أيضا السكّر الأبيض المكرّر والأدوية البشريّة وموادها الأولية وقطع التبديل لمعدّات وسائل الإنتاج أو النقل وكذلك السكر الخام وأنابيب الطاقة الشمسيّة ومستلزماتها وكسبة فول الصويا والسمسم والبذور الزراعيّة ومحضّرات تغذية للأطفال (سيريلاك) والشاي وبذور فول الصويا والمذيبات والمخفّفات (تينر عضويّة مركّبة) بالتوازي مع الأدوية البيطرية والنشاء والذرة والمولاس ومستلزمات صناعة الحقائب والأحذية عدا الجلود والبن غير المحمّص والقمح ونشاء البطاطا والحبيبات البلاستيكيّة.

كما شمل تمويل المواد وفق نشرة اسعار الصرف الصادرة عن المركزي استناداً إلى سعر الصرف التفضيلي (في الفقرة ب) إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لصالح هذه الجهات (باستثناء تلك المنصوص عنها في البند أولاً اعلاه)، وكذلك (وفق ما تضمنت الفقرة ج) جميع المواد الأولية أو مستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي غير المدرجة في القائمة أعلاه، شريطة قيام المستورد عند طلبه التمويل إرفاق كتاب صادر عن مديرية (الصناعة – الزراعة) حسب الحال يفيد بأن المواد التي يطلب تمويلها بموجب إجازة/موافقة الاستيراد والفواتير المقدمة تبعاً لها هي مواد أولية أو مستلزمات الإنتاج صناعياً كان أم زراعياً.

وثالث المحددات التي وضعها المركزي شملت وجوب أن يتم استكمال تمويل إجازات وموافقات الاستيراد التي تم البدء بتمويلها قبل تاريخ صدور هذا التعميم استناداً إلى سعر الصرف واجب الاعتماد وفقاً للتفصيل المبين في البندين (أولاً وثانياً) المذكورين أعلاه ويتم استكمال استيفاء أية مبالغ تأمين بالليرات السورية أو تغطية بالليرات السورية واجبة الاستيفاء والمنصوص عنها ضمن أحكام قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1814/ل.إ تاريخ 15/12/2019، في حال أصبحت المادة الممولة تخضع للسعر المنصوص عنه في البند ثانياً أعلاه، مع وجوب تزويد مديرية العلاقات الخارجية خلال /4/ أيام عمل من نهاية كل شهر بتفاصيل عمليات التمويل المنفذة من قبل المصرف الممول، وذلك بصيغة ملف إكسل على قرص صلب (CD) وفق النموذج المرفق.
تعميم المركزي أوجب أن تعتبر كافة التعاميم الصادرة سابقاً عن مصرف سورية المركزي والمتعلقة بتمويل المستوردات معدلة حكماً بموجب أحكام هذا التعميم

التعليمات التنفيذية لقرار فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات

الياسمين نيوز

وافقت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بفتح حسابات مصرفية للبيوع #العقارية و #المركبات.

وبموجب هذه التعليمات تلتزم الجهات العامة المخوّلة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها، ومنها على سبيل المثال “مديريات المصالح العقارية – مديريات ودوائر السجل المؤقت – المؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات – الجهات التابعة لوزارة الدفاع كالمؤسسة الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري – الوحدات الإدارية – المدن الصناعية – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية – مديريات النقل بالمحافظات – دوائر الكتاب بالعدل” وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام قرار مجلس الوزراء، بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في #سوريا تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، وذلك عند توثيق العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية مقابل ثمن، والعقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها “سيارات – دراجات نارية – سفن طائرات” مقابل ثمن، وعقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير مقابل ثمن.

ويجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب/البائع ومقدار المبلغ المسدّد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، بحيث يتضمن الإشعار المصرفي كل بيانات التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، ولاسيما مبرر العملية المصرفية “تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح” ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

وفي حال تعدّد المالكين “الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر” يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام “الورثة” أو الخاص “المشتري أو المتنازل له” أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً، وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم، ويطبّق هذا الأمر في كل الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك.

وفي حال تعدّد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانوناً، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

لا تعدّ وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لا تعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.

يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5 تاريخ 20/1/2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال “البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو ما يعادلها، وثيقة تتضمن عنواناً ثابتاً” مع إمكانية أن تستكمل أية وثائق أخرى إن لزم الأمر بعد فتح الحساب، وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة، وتقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم خاص عامل أصولاً باستثناء المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، وفروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.

لا تطبق أحكام القرار رقم 5 تاريخ 20/1/2020 على العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية، والأحكام القضائية، والوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً، والعقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/2/2020.

التجاري السوري يستعد لشراء نظام مصرفي متكامل

الياسمين نيوز

يبحث المصرف التجاري السوري الذي يعد من أكبر المؤسسات المصرفية في القطر عن استدراج عروض لشراء نظام مصرفي متكامل بعد أن حصل على موافقة رئاسة مجلس الوزراء لتحديث نظامه القديم، وتجاوز المخاطر من عدم تحديث الخدمات الموجودة في المصرف، نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية .

المصرف الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الميزانية العمومية للقطاع المصرفي ،ومن نشاط الايداع والاقراض في السوق المحلية ،يعاني من قدم النظام الالكتروني الذي يعمل عليه في الوقت الراهن، وعدم قدرته على مواكبة الخدمات المصرفية التي يقدمها للمواطنين .

المصرف الذي احدث في عام 1966 ويبلغ رأس ماله اليوم 70 مليار ليرة سورية لا يمكنه من فتح المزيد من الحسابات والخدمات المتطورة، وتخديم أوسع شريحة ممكنة لأكبر عدد من الخدمات، واستخدام الدفع الالكتروني مع هذه المنظومة القائمة ،ومع اتجاه الحكومة الى التخلي من الدفع النقدي في التعاملات التجارية، والتوجه الى قنوات الدفع الالكترونية، يحتاج المصرف الى منظومة حديثة تحاك عمل المصارف المتقدمة في العالم.

ويرى مصرفيون أن المصرف التجاري اليوم أمام فرصة لاختيار أفضل وأحدث منظومة مصرفية يتم العمل عليها في الاسواق المالية العالمية، كونه المصرف الاهم في سورية بعد المصرف المركزي ،ولتجاوز العقوبات الاقتصادية الموجودة على المصارف الحكومية، أو في حال فكر بالشراكة مع مصارف الدول الصديقة للتبادل التجاري معها بالعملات المحلية بدلا من العملات الصعبة .

“المركزي” يعلن عن سعر تفضيلي لشراء الدولار من المواطنين

الياسمين نيوز

أعلن مصرف سورية المركزي أنه بدأ بشراء القطع الأجنبي من المواطنين بسعر الصرف التفضيلي ودون وثائق، محدداً السعر ب 700 ليرة لكل دولار امريكي.

وقال المركزي في إعلانه: “إشارة إلى المرسوم التشريعي رقم3 تاريخ 18/01/2020 القاضي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري؛ وإلى المرسوم رقم 4 تاريخ 18/01/2020 القاضي بتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية؛ نهيب بجميع الأخوة المواطنين بضرورة التعامل مع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق السوداء أو الانجرار خلف المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية.

وتابع المركزي بيانه: “في هذا الصدد وحرصاً على أموال الأخوة المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء فإنّه يمكن للأخوة المواطنين والحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع مصرف سورية المركزي حصراً في المحافظات كافة أي مبالغ بالدولار الأمريكي أو اليورو دون أي وثائق وبسعر الصرف التفضيلي والبالغ حالياً 700 ليرة سورية لكل دولار أمريكي والذي يتم تحديده يومياً من قبل مصرف سورية المركزي.

المصرف التجاري السوري ينظم دورة تدريبية خاصة في العقود وفق أحكام القانون 51

الياسمين نيوز
عقد المصرف التجاري السوري جلسة تدريبية للعاملين في المصرف خاصة في العقود وفق أحكام القانون 51 لعام 2004 حضرها كل من السادة معاون وزير المالية للشؤون القانونية والإدارية بسام عبد النبي، ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين المهندس إياد زهراء، ورئيس دائرة الشؤون القانونية والقضايا في وزارة المالية جمال مرزوق، ومعاون المدير العام للمصرف التجاري السوري ميساء كديمي وعدد من المدراء المركزيين في المصرف.
قدم الجلسة السيد جمال مرزوق رئيس دائرة الشؤون القانونية والقضايا في وزارة المالية وعضو لجنة العقود في رئاسة مجلس الوزراء تحدث فيها عن التعليمات التنفيذية الجديدة للعقود التي تبرمها الجهات العامة والحالات الضرورية التي يجوز فيها التعاقد بالتراضي لتكون هذه العقود وفق ضوابط وأسس محددة وفق القانون 51 .
سبق للمصرف التجاري السوري أن نظم العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الموظفين العاملين لديه، وإخضاعهم لبرامج مدروسة لتعلم اختصاصات جديدة للارتقاء بمستويات خبراتهم ومهارتهم العملية.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube