Category Archives: اقتصاد

المجلس الأعلى للاستثمار يقر التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

الياسمين نيوز

أقر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.

ووافق المجلس على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع، وشدد على منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار بهدف الإسراع بإجراءات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط.

وكلف المجلس الأعلى للاستثمار وزارة الاتصالات والتقانة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من كافة التطبيقات والخدمات الالكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عن طريق الدفع الالكتروني، كما كلف وزارتي الزراعة والكهرباء إعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة في مختلف المحافظات وبما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأثنى المهندس عرنوس على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المعنية وكافة الجهات لإصدار التعليمات التتفيذية للقانون في الوقت المحدد، معتبراً أنها واضحة ومرنة تمكّن المستثمر من الاطلاع الكامل على تفاصيل وإجراءات الاستثمار في جميع القطاعات، ومؤكداً أن أولوية التوجه في الاستثمارات نحو المدن والمناطق الصناعية.

ووافق المجلس على تشميل مشروع لإنتاج الأدوية السرطانية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية يؤمن 34 فرصة عمل بقانون الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بعدرا.

في سياق متصل استمع المجلس إلى دراسة للأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلقة بتأمين العقارات الخاصة بالاستثمار في أملاك الدولة والأملاك الخاصة والمدن والمناطق الصناعية وبما يتوافق مع قانون الاستثمار.

التصدير للعراق شبه متوقف  بسبب التريث جراء قطع التصدير

الياسمين نيوز

كشف مصدر في معبر البوكمال الحدودي مع العراق أن حجم الصادرات والتبادل التجاري مع العراق شبه متوقف الأسبوع الماضي بسبب قرار إعادة قطع التصدير ثم عادت حركة الصادرات للتحسن مع بداية الأسبوع الجاري لكنها مازالت دون الحالة الطبيعية حيث تريث العديد من المصدرين حتى فهم القرار والغاية منه والتعامل معه، مع حالة توقف للمستوردات الرئيسة التي تدخل من العراق (التمور وعجينة التمور) بسبب القرار الأخير حول تعليق بعض المستوردات لأكثر من 20 مادة ومنها التمور وعجينة التمر.

وعن حركة التبادل التجاري والعبور للشاحنات بالعموم بين البلدين بيّن أنها عادة ما تتراجع خلال الأشهر القادمة بفعل انتهاء العديد من المحاصيل والخضار مقدراً متوسط حركة الشاحنات السورية التي تعبر يومياً من منفذ البوكمال ما بين 20-25 شاحنة ومعظم حمولاتها بعض المنتجات الزراعية والصناعية مثل المنظفات والألبسة وغيرها.

بينما أكد أن حركة مرور الأشخاص شبه متوقفة وخاصة مجموعات السياحة الدينية بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، في حين تتوفر لدى المعبر نقطة طبية معنية بإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للقادمين وسائقي الشاحنات للتحقق من سلامتهم من فيروس كورونا.

وعن جهاز الكشف عن المهربات الذي تم تهيئة مكان خاص له في أمانة المعبر فلم يتم استلامه حتى الآن مرجحاً تركيبه في مكان جهاز آخر تعطل في اللاذقية في حين معظم البنى التحتية باتت متوفرة في المعبر وتم الانتهاء من السور والبوابات الخاصة للأمانة في البوكمال وتهيئة الساحات وبعض الصالات وغيرها.

واعتبر أن الأمانة الجمركية لمعبر البوكمال قادرة على تنفيذ كل المهام المطلوبة منها ولديها كل الاحتياجات ومستلزمات العمل وعدد كاف من العاملين بمختلف الاختصاصات لتسيير وإنجاز المعاملات وما تحتاجه حركة نقل الأفراد والشاحنات من تدقيق وثبوتيات وغيرها.

بينما أكد أنه لا تمر عبر أمانة البوكمال الحدودية مع العراق أي مادة غير مسموح بتصديرها أو استيرادها وأن أي مادة تمر عبر منقذ البوكمال تكون مزودة بإجازة خاصة بها من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتتم مطابقتها مع القرارات النافذة وأن هناك تنسيقاً دائماً مع الإدارة العامة للجمارك لبيان المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها وبناء على ذلك يتم التعامل مع البضاعة والحمولات التي تقلها الشاحنات بالاتجاهين نحو الأراضي العراقية أو السورية وكل ذلك بناء على توجيهات من الإدارة العامة للجمارك لتسهيل وتبسيط إجراءات الشحن والتصدير بغية تحفيز حركة التبادل التجاري خاصة أمام الصادرات السورية، مبيناً أن الإجراءات الاحترازية المطبقة على الحدود بين البلدين هي من أسهم في تراجع حركة الشحن وحد منها موضحاً أن السوق العراقية تستوعب الكثير من المنتجات والصادرات السورية وهناك رواج واسع للمنتجات السورية في الأسواق المحلية العراقية وفق ما يتحدث به الكثير من التجار والمستوردين العراقيين.

بينما لا تزال حركة الترانزيت أمام الشاحنات السورية إلى دول الخليج عبر الأراضي العراقية غير مفعلة وأنه لا جديد في حركة النقل والشحن من خلال معبر البوكمال ومازالت الشاحنات السورية غير مسموح لها بإكمال طريقها في الأراضي العراقية حيث تتم عملية مناقلة لحمولات الشاحنات السورية إلى شاحنات عراقية لتنهي مهمة الشاحنات السورية عند الحدود ثم تعود أدراجها.

 

عن الوطن

المناطق الحرة تحقق 16 مليار ليرة إيرادات خلال سبعة أشهر

الياسمين نيوز

نجحت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في تحقيق زيادة في إيراداتها مقارنة بالسنوات السابقة، لجهة ان إيرادات المؤسسة حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري قد بلغت 16 مليار ليرة سورية.
المؤسسة بيّنت أت الزيادة التي حققتها المؤسسة في إيراداتها خلال سبعة أشهر عن العام الماضي تبلغ 6,8 مليارات ليرة سورية عن كامل العام المنصرم 2020 حين حققت المؤسسة يومذاك إيرادات بقيمة 9,2 مليارات ليرة سورية، مع الأخذ بالحسبان أن الزيادة التي حققتها المؤسسة خلال الأشهر البعة من العام الحالي تزيد عن إيرادات كامل العام الأسبق 2019 بمقدار 11,5 مليار ليرة سورية بالنظر إلى ان المؤسسة حققت في ذلك العام إيرادات بمقدار 4,5 مليارات ليرة سورية.
وحول قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة (حركة البضائع الداخلة) فانها وصلت إلى 33 مليار ليرة سورية خلال نفس الفترة الزمنية، في حين بلغت قيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة (حركة البضائع الخارجة) سواء إلى داخل القطر للوضع في الاستهلاك المحلي أو إلى خارجه 67.5 مليار ليرة سورية
كما أشارت المؤسسة إلى أن مديرية الجمارك العامة قد حصّلت رسوما جمركية جراء وضع البضائع والأليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر خلال الأشهر السبعة من العام الحالي بلغت 11,6 مليار ليرة سورية في حين كانت الجمارك قد حصّلت جراء نفس العملية وخلال كامل العام 2020 رسوما بلغت 10,6 مليارات ليرة سورية.
أما عن رأس المال العامل في المناطق الحرة بالقطع الأجنبي فقد بلغ 405 مليون دولار، وهو مبلغ مشغّل من قبل 825 مستثمرا في استثمارات تؤمن فرص العمل لحوالي 5100 عامل.

المجلس الأعلى للاستثمار يرخص ٥ مشروعات.. و٣ مشروعات لتوليد الطاقة البديلة

الياسمين نيوز

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.

وتتضمن المشاريع ثلاثة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية الأول باستطاعة /5/ ميغاواط والثاني باستطاعة من 50 إلى 100 ميغا واط والثالث باستطاعة 10 ميغاواط ومشروع لصناعة الأسمدة الزراعية والأسمدة العضوية في مدينة حسياء الصناعية ومشروع لصناعة منتجات صحية.

كما أقر المجلس الأعلى للاستثمار بدلات الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد، ووافق على تنظيم ملتقى الاستثمار السياحي في شهر آذار من العام القادم.

ووافق المجلس على السماح لوزارة السياحة استخدام 50% من أرباح الفنادق المملوكة لها من سوية خمس نجوم في الاستبدال والتجديد لهذه الفنادق.

أكد المهندس عرنوس أن قانون الاستثمار الجديد متطور ويراعي كافة الجوانب المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتقديم الإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين، موضحاً أن عدد طلبات الاستثمار المقدمة إلى هيئة الاستثمار دليل على تلبية القانون لمتطلبات المستثمرين والعملية الاستثمارية بما يوازي القوانين في الدول المتطورة بمجال الاستثمار، مشدداً على الإسراع بإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار في الوقت المحدد.

تم التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق بين الوزارات المعنية بالعملية الاستثمارية وهيئة الاستثمار وإنجاز الضوابط ووضع الحد الأدنى لتشميل أي مشروع في قانون الاستثمار الجديد، علماً أنه تم مؤخراً تشكيل فرق عمل خاصة من الوزارات المعنية للتشبيك مع هيئة الاستثمار للإسراع بإنجاز الخارطة الاستثمارية والأدلة الاجرائية لقانون الاستثمار.

يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.

اجتماع موسع في #هيئة_الاستثمار_السورية مع فرق العمل المختصة من الجهات العامة المعنية بالشأن الاستثماري

الياسمين نيوز

عقد في مقر هيئة الاستثمار السورية الاجتماع الموسع الثاني مع فرق العمل المختصة من الجهات العامة المعنية بالشأن الاستثماري، و تم خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. سامر الخليل استعراض نتائج الاجتماعات السابقة واستلام ماتم انجازه من قبل فرق العمل للوزارات المعنية، وتمت مناقشة كل جهة وطرح كل النقاط العالقة والتي تم الاتفاق عليها لتضمينها في الدليل الاجرائي.
وأوضح السيد الوزير عدة نقاط أبرزها أهمية وجود مركز خدمات المستثمرين والذي سيضم المكتب الأمامي لتلقي طلبات المستثمرين حيث تتم الاجراءات ضمن مدد زمنية محددة وفق القانون رقم /18/ والتي حددها ب /30/ يوما لحصول مقدم الطلب على اجازة الاستثمار، وفي حال التأخير -ولو ليوم واحد- يقوم المستثمر باللجوء لمراكز التحكيم لمقاضاة الجهة التي خالفت المدة المحددة لها لانجاز اجراءاتها، مؤكداً على ضرورة وجود نماذج بحيث كل نموذج يختص باجراء معين تم تسليمها لجميع الجهات وحدد لكل الجهات يوما لملئ النماذج والانتهاء من اعدادها .
ونوه السيد الوزير لعمل اللجان المختصة المشكلة في الجهات العامة لوضع الأدلة الاجرائية وفرق لتجميعها ودمجها، وفرق تبسيط الاجراءات.
إضافة إلى تأكيده على ضرورة انجاز كل الاجراءات بما فيها التراخيص واحداث الشركات خلال مدة قصيرة وعدم القبول بتجاوز المدد المحددة لانجازها، وهذا يعزز دور وتصنيف سورية ضمن دليل ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والوصول لمزيد من الانتاج والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني تنفيذا لما جاء في خطاب السيد الرئيس وتوجيهات الحكومة .

كما تحدث مدير عام هيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين دياب عن حصيلة الاجتماعات مع فرق الوزارات وما آلت اليه المناقشات من التالي : – تحديد الحد الأدنى للموجودات – وضع الضوابط الفنية والمالية وآلية سير الاجراءات الادارية – وضع دليل اجراءات مبسط وواضح – الصلاحيات الممنوحة لممثلي الجهات المعنية لدى مركز خدمة المستثمرين – أهمية ان تكون كافة الاجراءات والكلف المالية والشروط المضمنة في الدليل واضحة وشفافة مع بيان الزمن المحدد لكل اجراء وضرورة الالتزام به .
وتمنى على الجهات التي لم تنته بعد من وضعها الى ضرورة تكثيف جهودها لوضع الضوابط والأليات الاجرائية بسرعة .

وتم خلال الاجتماع الايعاز للجان بالانتهاء من وضع نموذج الدليل الاجرائي وانجازه خلال الايام القادمة ليصار لتقديمه خلال الاجتماع القادم، وقد تم الانتهاء منه واعتماده وفق الالية القانونية الناظمة له.
يذكر ان هذا الاجتماع جاء متابعة للاجتماع الذي عقد في هيئة الاستثمار السورية يوم الخميس الفائت بتاريخ 5 آب، وللاجتماعات التي تمت في مقر هيئة الاستثمار والتي ضمت فرق العمل المختصة التي شكلت في الاجتماع الأول للاسراع بانجار الأدلة الاجرائية لعمل الجهات المعنية، والممثلة في هيئة الاستثمار السورية.

وقد ضم الاجتماع اللجان المختصة المشكلة من كل من الجهات المعنية برئاسة السادة معاونين الوزراء وهي: وزارة السياحة – وزارة الادارة المحلية والبيئة – وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – وزارة الصناعة – وزارة النفط والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة المالية – وزارة الموارد المائية – وزارة الكهرباء .

تشكيل فرق عمل من الوزارات المعنية لإنجاز الخارطة الاستثمارية والأدلة الإجرائية لقانون الاستثمار

الياسمين نيوز

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً في هيئة الاستثمار السورية، وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد يوم الاثنين الماضي بحضور الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالعملية الاستثمارية.
وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور سامر الخليل تشكيل فرق عمل خاصة من الوزارات المعنية للتشبيك مع هيئة الاستثمار للإسراع بإنجاز الخارطة الاستثمارية والأدلة الإجرائية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١.
وناقش المجتمعون الإجراءات الخاصة بتبسيط وتسهيل إجراءات الموافقات ومنح التراخيص بأسرع وقت وتقديم التسهيلات والمزايا الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، حيث تم التأكيد على إنجاز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية كحد أقصى منتصف الشهر القادم وفق ما حدده المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير.
وأوضح الوزير الخليل أن تنشيط الاستثمار أولوية أساسية نظراً لدوره في تحسين الاقتصاد من خلال الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية، وأن الاستثمار الحقيقي يشكل فرصة لإدخال رساميل جديدة وتأمين المزيد من فرص العمل، مؤكداً أن النهوض بالاستثمار مسؤولية مشتركة وعمل جماعي بين مختلف القطاعات المعنية، ومشدداً على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر بين الفرق المشكلة والهيئة لإنجاز الملفات المطلوبة بالمدة المحددة والجودة المناسبة.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار أكد خلال اجتماعه الأخير على قبول جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى هيئة الاستثمار السورية في كل المجالات الاستثمارية وتسجيلها مباشرة، وفوض الهيئة بمنح إجازة استثمار مؤقتة للمشاريع الاستثمارية بعد عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار خلال 15 يوماً لإقرارها واتخاذ ما يلزم بشأنها ريثما يتم إنجاز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية.

مجلس إدارة هيئة الاستثمار الجديد يعقد اجتماعه الأول

الياسمين نيوز

عُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الاستثمار الجديد، بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 ، يوم الخميس الأول من تموز، في مقر هيئة الاستثمار السورية، برئاسة الدكتور محمد سامر خليل رئيس مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع، الذي ضم مدير عام هيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين علي دياب والسادة أعضاء مجلس الإدارة، جدول الأعمال رقم (1) لعام 2021 الذي أعدته هيئة الاستثمار السورية.

ووفقا للهيئة تم الاتفاق على عدة نقاط سيصار إلى تنفيذها تباعاً في الفترة القادمة

تجار يطالبون بإلغاء متبادل للرسوم الجمركية للسلع الإيرانية والسورية

الياسمين نيوز

بيّن رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش أن العلاقات التجارية مع الجمهورية الإيرانية جيدة جداً، لكن هناك معوقات تقف في وجه تطوير هذه العلاقات بين البلدين سببها الحصار الاقتصادي على سورية وإيران.
وأضاف: إننا نعمل جاهدين من أجل أن نستطيع الصمود في وجه الحصار كقطاع خاص في سورية وإيران وبالتالي تجاوز العقوبات المفروضة على البلدين بالطرق التي نمتلكها من أجل خدمة الاقتصاد السوري قدر استطاعتنا.
درويش أوضح أنه وانطلاقاً من شعار (الأمل بالعمل) الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد في حملته الانتخابية تم انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول للهيئة العامة للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة وتمت دعوة السفير الإيراني الجديد في سورية مهدي سبحاني من أجل أن يتعرف على أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الهيئة العامة وتم الحديث مع السفير الإيراني عن وضع الغرفة حالياً وإطلاعه على أهدافها وما هي المقترحات التي وضعها أعضاء الغرفة للعمل خلال المرحلة القادمة.
ولفت درويش إلى أننا نسعى لإقامة معارض بيع متخصصة بين البلدين تحت مسمى «صنع في سورية» و«صنع في إيران» من أجل التعرف على المنتوجات والصناعات السورية ونحن نضع برنامج من أجل هذا الموضوع ونسعى للحصول على موافقات من الجهات الإيرانية من أجل إقامة هذه المعارض والتي من المتوقع أن تنطلق قريباً وتعتبر من إحدى أهداف الغرفة، مشيراً إلى أن هدفنا الأساسي الدخول إلى السوق الإيرانية.
وأشار إلى أن من أهم أهداف الغرفة تصدير المنتجات السورية والدخول إلى السوق الإيرانية، لافتاً إلى أننا في الغرفة نسعى لتطوير التبادل التجاري بين سورية وإيران من خلال إقامة مراكز للمنتجات السورية ونحن نتشاور مع الجانب الإيراني من أجل إقامة مركز للمنتوجات السورية في طهران مستقبلاً، منوهاً بأننا نسعى لأن تتحقق كامل أهداف الغرفة ونبذل جهوداً حثيثة من أجل تحقيق أهداف الغرفة كاملة.
وأكد درويش أننا نسعى كذلك للتشبيك بين رجال الأعمال والصناعيين السوريين والإيرانيين من أجل الوصول إلى التشاركية بحيث نستطيع إعادة إعمار وتأهيل المعامل الحكومية التي وضعت في الاستثمار والمعامل الخاصة بغية إعادة هذه المعامل لألقها والاستفادة من المستثمرين الإيرانيين والتكنولوجيا الإيرانية التي ستكون حاضرة مع الصناعيين السوريين أصحاب المعامل المتضررة.
هذا وكانت الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة قد خصصت الجانب الأكبر من اجتماع هيئتها العامة مؤخراً للبحث في كيفية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، في الوقت الذي تستعد فيه لتكون طرفاً في نقاشات اللجنة الوزارية العليا السورية الإيرانية التي ستنعقد قريباً.
وأكدت الغرفة خلال اجتماعها الأول التأسيسي برئاسة رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش، وحضور السفير الإيراني بدمشق السيد مهدي سبحاني، أنها ستبذل جهدها مع الاتحادات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة من أجل تطوير العلاقة السورية الإيرانية على مستوى القطاع الخاص بين البلدين.
وفي كلمة له، لفت رئيس الغرفة فهد درويش إلى أننا بدأنا منذ بداية العام الحالي بجملة من النشاطات والفعاليات الهادفة إلى بحث طبيعة الصعوبات التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية، داعياً الحضور إلى طرح ما يرونه من الأفكار والقضايا والتوصيات التي تصب في مصلحة النهوض بهذه العلاقات وتطويرها.
وقال: لقد قام مجلس إدارة الغرفة بلقاء السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وبحثنا معهم كيفية قيام الغرفة بتطوير العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية، ثم وجهّنا دعوة إلى الجانب الإيراني لمجلس إدارة الغرفة لزيارة سورية، وعقدنا معه مباحثات تناولت النشاطات التي يمكن تحقيق تقدم فيها، والتقى الجانبان السوري والإيراني لمجلس إدارة الغرفة مع رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين في عدد من الوزارات واتحاد غرف التجارة، حيث جرى بحث معوقات التبادل التجاري، وقد توصلنا إلى عدد من الأفكار التي نعمل على تنفيذها بالتعاون مع حكومتي البلدين.
وأوضح أن الغرفة ساهمت بإطلاق «مركز تجارة إيران» وبيت الإبداع التقني والتكنولوجي الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق، ليكونا صلة الوصل بين الشركات والمستثمرين بين البلدين، كما قامت الغرفة بتشكيل لجان قطاعية تخصصية لتطوير التعاون الاقتصادي، وهي: لجنة المعارض والمؤتمرات والملتقيات التجارية والاقتصادية لجنة الشحن والتصدير والمواصفات والجمارك ولجنة الشركات ولجنة سيدات الأعمال ولجنة السياحة العامة والسياحة الدينية والعلاجية ولجنة العلاقات العامة كي تعمل على استكشاف آفاق التعاون.
بدوره لفت السفير الإيراني مهدي سبحاني إلى أهمية العلاقة الإستراتيجية بين سورية وإيران، في مختلف المجالات، وقال: إن إرادة البلدين بالنهوض بالتعاون الاقتصادي كبيرة، ونعمل على استكشاف الصعوبات التي تواجه العمل التجاري بين سورية وإيران، مبيناً أن هناك حواراً مع الحكومة العراقية في موضوع الترانزيت وانتقال الشاحنات بين البلدين، وأنه في حال تم الاتفاق على هذا الموضوع، فإن الزمن الذي تحتاجه الشاحنة للانتقال من طهران إلى دمشق لن يزيد عن 72 ساعة، وهو زمن قصير وقياسي ويحقق الفائدة لقطاع الأعمال في البلدين.
ولفت إلى اهتمام إيران بتطوير التعاون الاقتصادي مع الصناعيين والتجار في مدينة حلب، حيث تم افتتاح قنصلية إيرانية فيها، بهدف التركيز أكثر على التعاون الاقتصادي هناك، ولأن ثقل سورية الاقتصادي يتواجد في حلب، ولدى إيران رغبة كبيرة بتحقيق استفادة مشتركة لكلا جانبي قطاع الأعمال.
كما أشار إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا السورية الإيرانية قريباً، معرباً عن الأمل بأن تخرج بنتائج جيدة تنعكس إيجاباً على اقتصاديي البلدين وتبادل التجارب بينهما.
في الأثناء، قدّم أعضاء الهيئة مداخلات وتوصيات تناولت إمكانية تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يلبي متطلبات القطاع الخاص، واستثناء منتجات شركات البلدين من قوائم منع الاستيراد التي تصدر لحماية المنتجات الوطنية، والنظر في إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين، وتطبيق مبدأ المقايضة، وتبادل الوفود التجارية والصناعية والزراعية، وعقد ملتقيات رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين بصفة دورية.
وأجاب رئيس الغرفة والسفير الإيراني على العديد من المداخلات، وأوضحا أن العمل متواصل بين الجانبين السوري والإيراني على معالجتها

الوطن

وزارة الاقتصاد تطلق دبلوم التصدير الاحترافي

الياسمين نيوز

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن السياسة العامة للدولة تقوم في الفترة الحالية وبشكل رئيسي في قطاع التجارة الخارجة على دعم وتشجيع التصدير والنهوض بالصادرات.

كلام الخليل جاء خلال إطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر هيئة دعـم وتنميـة الإنتـاج المحـلي والصـادرات البرنامج التدريبي المتخصص “دبلوم التصدير الاحترافي” اليوم في المركز الدائم للمنتجات التصديرية السورية في مدينة المعارض والذي يأتي في إطار سياسة تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات والمنشآت الصناعية على إدارة العملية التصديرية، والدخول إلى الأسواق العالمية

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يعتبر شريك رئيسي ومهم في العملية التصديرية، منوهاً بالمستويات العالية من التصدير التي تتم الوصول اليها في فترة ما قبل الحرب على سورية.

وزير الاقتصاد بيّن أن برنامج دبلوم التصدير الاحترافي يتضمن جزء أكاديمي يشمل استراتيجيات التسويق الدولية والتصدير وغيرها وسياسة المنتجات وتشكيلها والجودة وسياسة التسعير وآليتها وآليات التسديد وطرقه وكذلك سياسة الترويج على المستوى الإعلامي والمشاركة في المعارض والعلاقات العامة

وتابع الوزير :الجزء الآخر يتعلق بالقوانين والأنظمة الناظمة لعملية التصدير سواء في سورية أم الدول الأخرى ومسائل التخليص الجمركي وقواعد المنشأ، لتنتهي الدورة التدريبية للبرنامج بمجموعة من الأبحاث والدراسات يقدمها كل من المشاركين.

وزير الاقتصاد: مليون طن من القمح الروسي ستصل إلى سوريا قبل نهاية العام

الياسمين نيوز

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل إنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري.

كلام الخليل جاء رداً على سؤال لوكالة “نوفوستي” الروسية حول إمدادات القمح من روسيا إلى سوريا في 2021، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قائلاً: “مليون طن، سيكون هناك عدة شحنات”.

وكان السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر إيفيموف ذكر، نهاية أيار الماضي، أن روسيا تعتزم توريد ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا في هذا العام (2021).

وذكر إيفيموف أن “روسيا وردت نحو 350 ألف طن من القمح إلى سوريا منذ آذار الماضي”، وفقا لما نقلته وكالة “إنترفاكس”.

يذكر أن الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة قمح وثروات الجزيرة السورية ونقلها إلى خارج البلاد، وآخرها قافلة مؤلفة من 38 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو إلى شمال العراق، 27 أيار الجاري.

luxywigs
Longevity. synthetic wigs and toppers do not last as long as luxywigs virgin remy human hair wigs. they typically last about 4 - 6 months with daily wear.
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube