Category Archives: اقتصاد

الخليل: لأول مرة نصل لهذا الرقم في سوريا وفي تاريخ معرض دمشق الدولي

الياسمين نيوز

بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل خلال جلسة مجلس الوزراء أنه تجاوزت المساحة المحجوزة لمعرض دمشق الدولي لهذا العام /100/ ألف متر مربع وهي المساحة الأكبر في تاريخ المعرض ولأول مرة نصل لهذا الرقم في سوريا مؤكداً  أن هذا الرقم هو الأكبر أيضاً على مستوى المعارض العامة، حيث قارب عدد الشركات 1500 شركة بزيادة 400 شركة عن العام الماضي أغلبها من الشركات المحلية، وهذا مؤشر جيد على عودة العمل على مستوى مختلف القطاعات في سورية

وأشار الخليل  أنه تم توجيه كل الدعوات الخارجية لمعرض دمشق الدولي ويجري الآن إعداد الدعوات الداخلية حيث تتوالى الوزارات بإرسال قوائم الدعوات لنا لتلبيتها مباشرة .

بعد التمحيص والتداول .. مشروع تعديل قانون الاستثمار لم يأتي بتعديلات جوهرية

الياسمين نيوز

عند كل ضائقة اقتصادية أو تعثر تنموي في سورية يبرز إلى السطح موضوع تعديل قانون الاستثمار، وكأنه المنقذ الوحيد لمشاكل تعثر عملية التنمية، والحل السحري لمعضلة نقص التمويل.

وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وبذلك يكون التشريع الثالث (في حال إقراره من مجلس الشعب) خلفاً للمرسوم 10 لعام 1991 والمرسوم 8 لعام 2007، وهو يعتبر النسخة الرابعة أو الخامسة التي تم تداولها وطرحها في أروقة مجلس الوزراء.

ما الذي يميز هذا المشروع عن القانونين السابقين؟ وهل سيحقق الآمال المعقودة عليه؟

بعد التمحيص في مشروع القانون، فإنه لم يأتِ بتغيير جوهري يمكنه من تذليل عقبات الاستثمار السابقة (إذا اعتبرنا أن قانون الاستثمار السابق هو المعوق)، بل يشبه كثيراً المرسوم 8 لعام 2007، باستثناء بعض النقاط، من أهمها:

أولاً- تم إدراج المشروع الاستثماري المقام بالشراكة مع جهات القطاع العام ضمن قانون الاستثمار.

ثانياً- قام بتغيير تبعية هيئة الاستثمار السورية لتتحول من رئيس الوزراء إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإدراج مواد المرسوم 9 لعام 2007 (قانون إحداث هيئة الاستثمار السورية) ضمن القانون الجديد، وإحداث محكمة استثمار.

ثالثاً- السخاء في الإعفاء الضريبي والمدد الطويلة للتخفيض والإعفاء الضريبي الذي قد يصل إلى مدى الحياة، حيث تراوحت الإعفاءات الضريبية بين 100 بالمئة (أي صفر ضريبة على مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني مدى الحياة) و50 بالمئة على بقية المشروعات لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد خمس سنوات (باستثناء المنشآت الحرفية وفرز وتوضيب المنتجات الزراعية التي حصلت على 25 بالمئة لمدة خمس سنوات)، وبذلك فإن وسطي الضريبة على أرباح الشركات تتراوح بين 3.5 بالمئة-11بالمئة وهي أقل من وسطي الضريبة على الرواتب والأجور.

رابعاً- إدراج قطاع السياحة ضمن القطاعات التي تستحق الحصول على الحوافز الضريبية والجمركية وغير الضريبية، واعتباره حامل النمو الأكثر أهمية، حيث تم منحه إعفاءات ضريبية تصل إلى 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات.

خامساً- بعض التعديلات شكلية، إذ أجرى المشروع بعض التعديلات في ترتيب المواد الواردة مسبقاً في المرسوم 8 لعام 2007، وتعديل بعض عناوين الفصول، على سبيل المثال تم إفراد فصل خاص بحقوق المستثمر والتي هي ذاتها وردت ضمن «ضمانات الاستثمار» في المرسوم 8 لعام 2007 وإدراج فصل تحت مسمّى «التزامات المستثمر» وهي ليست إلا الأحكام العامة في المرسوم 8 لعام 2007.

لذلك برأينا أن هذا القانون (في حال تم إقراره) لن يستطيع تحقيق الأهداف التي وُجد من أجلها، بل على العكس، آثاره قد تكون سلبية نتيجة السخاء المفرط في الإعفاءات الضريبية وآجال التخفيض الضريبي، وهو الأمر الذي سوف يُسهم لاحقاً في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة التي ستلجأ إلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لتعويض هذا النقص في الموارد.

وهنا نتساءل: من أين ستؤمن الخزانة العامة للدولة الموارد المالية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والرواتب والأجور؟ وكيف ستقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية لا يقدم عليها عادة القطاع الخاص؟ أم ستلجأ إلى الاستمرار في سياسات التقشف بذريعة عدم توافر الموارد، أو ستعتمد على ضريبة الرواتب والأجور والضرائب غير المباشرة لتمويل إنفاقها؟!

استغراب

يمكننا القول إن مشروع قانون الاستثمار يلغي دور الضريبة كأداة في توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وما يثير الاستغراب في مشروع القانون هو طبيعة ونوعية المشروعات -التي تعتبرها الحكومة ذات الأولوية وقادرة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة- والتي تم منحها إعفاءات مجزية لا تتناسب مع طبيعة اقتصاد يخرج من الحرب، حيث إن مشروع القانون يدعم صناعات موجهة للتصدير وليس لصناعات تلبي الطلب المحلي أو تُسهم في ترشيد الاستيراد، إذ تم منح تخفيض ضريبي بمقدار 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات لمشاريع صناعية تصدّر أكثر من 50 بالمئة من طاقتها الإنتاجية.

ومشروع القانون يعتبر قطاع السياحة -وبالتحديد المجمعات السياحية والفنادق وغيرها من المنشآت من الدرجة السياحية والأولى والثانية- هو قاطرة النمو، إذ يحصل على حوافز ضريبية تفوق المشروعات الصناعية ذات المحتوى التقني المرتفع أو مشروعات الطاقات المتجددة أو مصانع الأدوية أو مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني وغيرها من المشروعات التي لم تحصل إلا على 50 بالمئة إعفاءً ضريبياً.

كما أن مشروع القانون يعطي الأولوية للمشروعات الكبيرة أكثر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إذ تحصل الأولى على حسم ضريبي إضافي بمقدار 5 بالمئة، إذا قامت بتشغيل 75 عاملاً سورياً، وتمديد خمس سنوات إعفاء ضريبي، على حين إن المنشآت الحرفية تحصل فقط على 25 بالمئة حسم ضريبي لمدة خمس سنوات، علماً أن لا داعي لإدراج المنشآت الحرفية في هذا القانون.

وبذلك نجد أن مفهوم تشجيع الاستثمار والبيئة الاستثمارية في سورية ما زال مقتصراً على الإعفاءات الضريبية والجمركية، والتي أثبتت التجارب السابقة أنها لم تكن يوماً عائقاً أمام المستثمرين، ولم تكن السبب في إحجامهم عن الاستثمار في مشروعات ومناطق معينة، بل السبب كان دائماً الإجراءات الإدارية والبيروقراطية ونظام المحاصصة لأي مستثمر جديد، والأهم من ذلك التناقضات في القوانين والإجراءات واحتمال تطبيقها بأثر رجعي، والتي لم يخلُ منها هذا المشروع، إذ أدرج مشروع القانون مادة كاملة حول التحكيم الداخلي، علماً أن جميع الفقرات مذكورة في قانون للتحكيم رقم 4 لعام 2008 ولا داعي لسردها مرة أخرى، مع فارق أن مشروع القانون قام بتغيير المدد الزمنية في إجراءات التحكيم وإصدار الحكم، وهو الأمر الذي سيجعل المستثمر يقع في حالة من عدم اليقين بين تطبيق قانون التحكيم في حال نشوب النزاعات أو تطبيق ما ورد في قانون الاستثمار الجديد.
كما أن الاستثمار في القطاع العام سيصبح خاضعاً لمجموعة من القوانين منها قانون الاستثمار وقانون التشاركية وقانون إحداث الشركات القابضة في الجهات العامة.

ختاماً
الاستثمار أمر أساسي للتنمية المستدامة والنمو الشامل، ونحن بحاجة إلى تعبئة المزيد من الاستثمارات وتوجيهها إلى الأماكن التي يمكن أن تسهم فيها أكثر في التنمية المستدامة، ويعد المناخ المواتي للاستثمار شرطاً مسبقاً لزيادة تدفقات التمويل إلى قطاعات التنمية المستدامة الرئيسة، وهذا يتطلب فهم السلوك الاقتصادي للاستثمار عموماً والاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص، فلم تعد سياسات الاستثمار تتحرك عالمياً في اتجاه مزيد من الانفتاح، بل أصبح يُفرض عليها مزيد من القيود والتنظيم الاستثمار، فضلاً عن أن طبيعة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر آخذة في التغير، وتتوجه نحو الأصول غير الملموسة، الأمر الذي يتطلب توافر بيئة عمل الكترونية متقدمة، ويد عاملة مؤهلة ومدربة ومتكيفة مع المتطلبات التكنولوجية وهذا يستدعي مزيداً من الإنفاق على التعليم.

وتتطلب البيئة الاستثمارية بداية سلسة بالإجراءات الإدارية، وعدم وجود ثغرات وتداخلات وتناقضات في القوانين والتشريعات، ويعتبر المستثمر السوري أهم مقياس أمان لتشجيع الاستثمار الأجنبي، لذلك لا بد بداية من منحه مزايا تفضيلية وعدم معاملته أسوة بالمستثمر الأجنبي، ريثما يبدأ الأخير بالدخول.

الوطن

مؤسسة التجارة الخارجية .. ذراع الدولة في تأمين احتياجاتها من السلع والمواد المختلفة

الياسمين نيوز

أوضح شادي جوهر مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أن المؤسسة تقوم حاليا باستيراد الأدوية واللقاحات والمواد الطبية المخدرة وكل الاحتياجات للجهات الصحية العاملة في سورية إضافة لتأمين احتياجات الجهات العامة من الآليات الثقيلة والسيارات السياحية مبينا أن نشاط المؤسسة يشمل أيضا تأمين عدد من مستلزمات القطاع الزراعي كاستيراد المبيدات الزراعية واللقاحات البيطرية وكل الاحتياجات المتعلقة بالنشاط الزراعي كالأسمدة ومؤكدا أن حاليا هناك إعلانا في المؤسسة لتوريد سماد “اليوريا” لصالح وزارة الزراعة وسيليه إعلان آخر في مجال توريد سماد ثلاثي الفوسفات.

وأشار جوهرة إلى أن هناك خططا لتوسيع نشاط المؤسسة لتكون ذراع الدولة في تأمين احتياجاتها من السلع والمواد المختلفة وتوسيع نطاق عملها ليشمل سلعا مهمة يحتاجها السوق المحلي وخاصة بعد إقرار مجلس الوزراء توسيع دائرتي الاستيراد والتصدير في المؤسسة وبناء عمل مشترك بينها وبين السورية للتجارة بهدف تطوير عملها بما يتناسب مع تنامي دورها التجاري ومنحها قرضا بقيمة 50 مليار ليرة سورية للتوسع بعملية الاستيراد فضلا عن تفعيل عملها في تصدير المنتجات المحلية ولا سيما الإسمنت والأدوية والمنتجات الحرفية والشعير ومواد البورسلان.

وعن واقع العمالة والخبرات المتوافرة لدى المؤسسة أوضح جوهرة تأثر عمالتها وخبراتها الشابة بشكل كبير نتيجة الأزمة حيث بلغت نسبة تسرب العمالة نحو 45 بالمئة معظمها من الخبرات المؤهلة والمدربة ما شكل ضعفا كبيرا في هيكلية الكادر البشري مؤكدا سعي المؤسسة لترميمه وتأمين البديل.

وأشار جوهرة إلى أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الإدارة بتسوية الديون المترتبة لمصلحة الموءسسة على جهات القطاع العام ما سيسهم بأثر إيجابي على عملها.

 

مدير عام مؤسسة البريد من مصر: نسعى لتحقيق بريد سوري متطور يلبي جميع الاحتياجات

الياسمين نيوز

بمشاركة سورية انطلقت أمس فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة العربية 2019 بمدينة شرم الشيخ في مصر والذي يستمر لغاية السادس والعشرين من الشهر الحالي.

ويناقش المنتدى على مدى أربعة أيام الرؤية الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بالاتحاد البريدي العالمي للسنوات الأربع القادمة /2021 إلى 2024/ والتي تهدف لمراعاة الاحتياجات الإقليمية للمشاركين في الاتحاد البريدي العالمي من الوزارات والمستثمرين البريديين.

كما يهدف المنتدى للتشجيع على زيادة أحجام البريد والطرود والخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء ومواكبة المؤسسات البريدية للتطورات التكنولوجية العالمية وتفعيل دور المؤسسات البريدية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

رئيس وفد سورية في المؤتمر الدكتور المهندس بدر أحمد المدير العام لمؤسسة البريد شدد في تصريح صحفي على أهمية وضع رؤى استراتيجية بريدية سليمة متوائمة مع ديناميكية النمو وقادرة على النهوض بعمل المشغلين البريديين ومواجهة المخاطر والاستفادة من الفرص المتاحة ضمن شبكة بريدية عالمية واحدة، معرباً عن أمله بتحقيق بريد سوري متطور يلبي جميع الاحتياجات ويحوز رضا العملاء.

وبيّن أحمد أن مشاركة سورية في المنتدى تأتي في إطار تبادل الابتكارات والخبرات مع الوفود المشاركة، لافتاً إلى ضرورة السعي لتحقيق التكامل للشبكة البريدية التي أصبح عمرها 145 عاماً والمحافظة عليها لتحقيق أهداف وطموحات الدول في القطاع البريدي.

يذكر أن المنتدى الاستراتيجي الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي واحد من أهم ستة منتديات إقليمية عالمية تعقد في جميع أنحاء العالم.

الاقتصاد: استبعاد 7 مواد من الدليل التطبيقي المعتمد لإجازات الاستيراد

الياسمين نيوز

عممت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستبعاد سبع مواد من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد.

و بين مدير التجارة الخارجية ثائر فياض أن الوزارة أبلغت كلا من مدير الجمارك العامة ومديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ورؤساء دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية باستبعاد عدد من المواد من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وهي “الملح- السباع والنمور والغزلان- طيور الزينة- ألواح جيبسن بورد- الأحذية الرياضية- معجونة الأطفال” مشيرا إلى أنه يسمح باستيراد مادة الكرات الرياضية بموجب كتاب من الاتحاد الرياضي لتحديد الأنواع والكميات المطلوبة.

وأكد فياض أهمية استبعاد بعض المواد من الدليل لجهة الحفاظ على الصناعة المحلية ودعمها وتخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محليا.

وأشار فياض إلى أنه بناء على البنود الجمركية تمت دراسة كل سلعة من السلع المستهدفة واستنادا على ذلك تم استبعاد قسم منها لجهة إمكانية إنتاجها محليا وتغطيتها للسوق المحلية وقسم آخر ليس من المواد الأساسية لعملية الإنتاج وفي الوقت الحاضر ليست مطلوبة محليا.

وبين فياض أن الوزارات المعنية تقوم بشكل مستمر بمراجعة المواد الموجودة في الدليل التطبيقي ويجري التنسيق فيما بينها إما لإضافة مواد جديدة غير موجودة سابقا في الدليل أو استبعادها.

معرض دمشق الدولي سيلقى مشاركة واسعة من الشركات الروسية والصينية

الياسمين نيوز

أكد الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فياتشسلاف ماتوزوف أن معرض دمشق الدولي يشكل أحد أهم الأحداث الاقتصادية في الشرق الأوسط لافتاً إلى أن العديد من الشركات الروسية والأوروبية وغيرها تبدي اهتمامها بالعمل في سورية سواء بإعادة الإعمار أو في مجال الطاقة والبناء والزراعة ومجالات أخرى.

وفي مقابلة مع مراسل سانا في موسكو قال ماتوزوف “إن معرض دمشق الدولي شكل على الدوام عيداً شعبياً كبيراً في سورية حيث يقبل الجميع بهذه المناسبة لمشاهدة نشاطاته وتجري تحت سقفه فعاليات اقتصادية عدة”.

وفي مقابلة مماثلة أكد الباحث في قسم العلوم السياسية في المدرسة العليا للاقتصاد غريغوري لوكيانوف أن المعارض والمؤتمرات الاقتصادية التجارية وبصورة خاصة معرض دمشق الدولي تلعب دوراً مفتاحياً في خلق المناخات الاقتصادية الجيدة مشيراً إلى أن معرض دمشق الدولي سيلقى مشاركة واسعة من الشركات الروسية والصينية وغيرها.

بدوره قال الخبير الروسي قسطنطين ترويفتسيف إن معرض دمشق الدولي يلعب دوراً مهماً للغاية في التعريف بالبضائع والمنتجات السورية ذات الجودة العالية لافتاً إلى أن الأقمشة القطنية والألبسة السورية عموماً تحظى بإقبال كبير في السوق الروسية.

فريق اقتصادي إلى سورية خلال الأسابيع القادمة لدراسة الحاجات في مجال البنى التحتية

الياسمين نيوز

أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي عزم الغرفة إرسال فريق اقتصادي إلى سورية خلال الأسابيع القادمة لدراسة حاجاتها الأساسية في مجال البنى التحتية كإعادة تأهيل السدود المتضررة.

وأشار كاشفي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء اليوم إلى أن سورية ورغم ما مرت به إلا أنها تملك الأرضية المناسبة لإعادة تفعيل الفعاليات المختلفة وخاصة في المجال الصناعي والزراعي موضحا أن حاجاتها الحالية تتركز في إعادة تأهيل البنى التحتية كالسدود والكهرباء والمشاريع المائية وإعادة إعمار البنية المتضررة جراء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية إلى أن إعادة فتح الطريق التجاري الواصل بين إيران وسورية عبر العراق ستتيح فرص تبادل اقتصادي كبيرة بين البلدين وخاصة في مجال تصدير مواد البناء.

محفز جديد قدمته الحكومة لقطاع الأعمال والتجارة الخارجية خلال معرض دمشق الدولي

الياسمين نيوز

حددت وزارة الاقتصاد قيم وضوابط “الكوتا” خلال معرض دمشق الدولي:
السماح بإدخال المواد خلال الدورة 61 وبيعها بمعدّل:
منتجات بقيمة 60 ألف دولار لكل جناح يفوق 50 م2
..وبقيمة 30 ألف دولار لكل ما يزيد عن 30 متر مربع..
محفز جديد قدمته الحكومة لقطاع الأعمال والتجارة الخارجية خلال معرض دمشق الدولي بدورته الواحدة والستون المقررة بين 29 اب ولغاية 6 أيلول من العام الجاري 2019، حيث تمت الموافقة على إدخال بعض المواد بنظام الكوتا خلال المعرض والتي تشمل الاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية ضمن ضوابط لبيعها بيعاً مباشراً خلال فترة المعرض، وذلك حسب الضوابط والشروط والمعايير لضمان سلامة التنفيذ، وضمن حدود القيم المقترحة وفقاً للمساحات المحجوزة.
وضع بالاستهلاك المحلي
وفي هذا السياق وتاليا لموافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر اللجنة الاقتصادية، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا قضى بالسماح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة 61 لعام 2019
بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد (بتاريخ 12/6/2018 وتعديلاته) لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام التجارة الخارجية، كما قضى القرار بالسماح يسمح للشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة /61/ لعام 2019 ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك.
كهربائيات وغذائيات
اما عن توليفة المواد المسموح بإدخالها وبيعها بيعا مباشرا فقد شملت على سبيل الحصر الأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها على أن يعتبر البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي صالح لمدة ستة أشهر فقط بما فيها فترة الإجازة والتخليص والبيع، إلى جانب المواد الغذائية (كالمرتديللا والجبنة والتمر الهندي) على أن يعتبر البيان الجمركي (للوضع بالاستهلاك المحلي) صالح لمدة ثلاثة أشهر فقط بما فيها فترة الإجازة والتخليص والبيع.
ضوابط عملية البيع
وفيما يتعلق بضوابط هذه العملية فقد اشترط القرار تعهد المستوردين ببيع مستوردات المعرض خلال المدة المذكورة أعلاه من تاريخ انتهاء معرض دمشق الدولي وفي حال عدم البيع يتم تسليم المتبقي منها إلى المؤسسة السورية للتجارة أو المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بسعر التكلفة, وفي حال عدم تسليمهما يتم مصادرتها من قبل مديرية الجمارك العامة، بالتوازي مع الطلب الى مديرية الجمارك العامة الاحتفاظ بعينات المواد الغذائية الخاصة بالمعرض وفق التعليمات الناظمة لاختبار العينات للجوء إليها عند اللزوم، على أن تكون القيم مرتبطة بمساحة الأجنحة حيث سمح القرار بقيمة 60 ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 50 متر مربع، في حين تم السماح بقيمة 30 ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 30 متر مربع.
ألية توريد المواد
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وضعت ألية دقيقة وضوابط محددة لتنفيذ هذه الإجراءات، أوجبت تقدم ممثل الدولة أو الشركة أو ممثلها بطلب للاشتراك بمعرض دمشق الدولي عن شركة أجنبية غير مقيمة، مع سداد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بمعرض دمشق الدولي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، على أن يتم شحن البضائع إلى أمانة جمارك معرض دمشق الدولي بموجب بيانات ترانزيت من الأمانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي، وتنظيم بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة جمارك معرض دمشق الدولي خلال فترة المعرض، كما يتم عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً ضمن جناح أو ستاند الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي، أما بالنسبة لعقود بيع بين الدولة أو الشركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً فتُنظم لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج العقد المعتمد لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خلال فترة المعرض، كما تنظم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية جداول بهذه العقود الموثقة بكافة التفاصيل وتحال إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية.
استثناء من “القطع”
منح إجازة الاستيراد لأجل هذه البضائع يتم -بموجب القرار- بشكل حكمي ومستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة معرض دمشق الدولي الدورة 61 لعام 2019 وفق ألية تقوم على تنظيم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض حيث ترسل الجداول هذه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية، على أن تكون المواد المباعة قد دخلت إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بمعرض دمشق الدولي، وأن يكون قد تم شراؤها من معروضات معرض دمشق الدولي خلال الفترة المحددة للمعرض، مع تقدم العارض أو الشاري بأوراقه الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصراً مع استثناها من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية أصولاً، على ان يقوم العارض أو الشاري بعد الحصول على الإجازة بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كافة الرسوم الجمركية ويتم الإفراج عن البضائع.
إعفاءات ضريبية
القرار اعتبر في مادته السادسة معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وموافقات الجهات العامة الأخرى في حال توجبها أصولاً، كما تُحتسب قيم المعروضات والرسوم الجمركية عن تلك المعروضات وتستوفى على أساس النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمديرية الجمارك العامة.
توافق الأنظمة
وللمختصين تضمن القرار استمرار العمل بقراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 462 تاريخ 25/2/2009 ورقم 937 تاريخ 10/7/1991 وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /6938/4/9 تاريخ 8/9/1997 ورقم 482/10 تاريخ 7/2/2013 وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، مع اعتباره معمولا به من تاريخ صدوره.

مشاركون في ملتقى التهريب “ضرورة الحد من منعكساته الخطيرة وأضراره على المجتمع السوري”

الياسمين نيوز

تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين الوزارات المعنية والمديرية العامة للجمارك واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة لمكافحة التهريب من سورية وإليها والحد من منعكساته الخطيرة وأضراره على بنية الاقتصاد والمنتج الوطني أبرز ما ناقشه المشاركون في ملتقى “التهريب وآثاره على الاقتصاد الوطني” الذي عقد اليوم في فندق الشيراتون بدمشق.

المشاركون بالملتقى الذي أقامته مؤسسة “ماسة” لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها دعوا إلى تكريس ثقافة مكافحة التهريب بين المواطنين ومقاطعة المنتجات المهربة ودعم المنتجات المحلية والتشدد في النصوص القانونية التي تعاقب مرتكبي جريمة التهريب والشركاء والمتدخلين فيها.

وفي مداخلاتهم حذر المشاركون من خطورة التهريب الذي يلحق أضرارا بالغة بالمنتجات الوطنية ويؤدي إلى فوات الربح على الخزينة ويشكل خللا في بيئة المنافسة المشروعة ويخلق بيئة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال الملتقى أكد معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف أن حملة مكافحة التهريب حققت “نتائج فعالة ومرضية” وهي مستمرة ولن تتوقف بينما أشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة في دعم الصناعة الوطنية والسماح باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة لها.

وفي تصريح له كشف الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش أن عدد القضايا المحققة منذ بدء حملة مكافحة التهريب في شباط الماضي بلغ نحو 970 قضية بقيمة غرامات تتجاوز الـ4 مليارات و400 مليون ليرة سورية.

وكانت الحكومة أطلقت في شباط الماضي خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لإعلان سورية دولة خالية من المواد المهربة في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري.

اجتماع عمل خاص لمناقشة التحضيرات.. و مشاركة الجزائر وحصول لبنان على أكبر مساحة ضمن معرض دمشق الدولي /61/

الياسمين نيوز

تحت عنوان “من دمشق إلى العالم” تم اليوم اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تحضيرات الدورة /61 / لمعرض دمشق الدولي

حيث أكد المهندس خميس أنه انطلاقاً من المتغيرات والظروف والحصار المفروض على البلد، نطمح أن تكون الدورة 61 من معرض دمشق الدولي لهذا العام مميزة بجميع عناوينها ، وهذا سيكون أفضل رد على الحصار الاقتصادي المفروض و لأن معرض دمشق الدولي يحمل أولا اسم سورية .. الأكبر والأغلى دائما .. لذلك فالواجب يفرض علينا أن تكون دورة هذا العام مميزة ومتألقة بكل العناوين.

وبين خميس بأن حضور الصناعة القوي في المعرض هذا العام ضروري جدّاً للخروج بمخرج اقتصادي جيّد وهام يمكن التعويل عليه خلال هذه الدورة والبناء عليه في نهايتها.

من جهته وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل قدم عرضا يتضمن كامل التحضيرات والإجراءات المتعلقة بالمعرض  وتضمنت رسائل المعرض الاستراتيجية، التحضير لانطلاق مرحلة إعادة الاعمار، عودة تسارع دوران عجلة الانتاج، الترويج للمنشآت السورية بقصد التصدير، والترويج لفرص الاستثمار في سورية. و تأمين وسائل النقل من وإلى المعرض، حيث سيكون هناك نقل مجاني مُستمر طوال مدة أيام المعرض عبر قطار معرض دمشق الدولي من مراكز الانطلاق في مدينة دمشق إلى مدينة المعارض، كما سيكون هناك تنظيم رحلات لزيارة المعرض من جميع المحافظات.

الجدير بالذكر بأنه حتى الآن، بلغ عدد الدول العربية والأجنبية التي ثبّتت مشاركتها في المعرض (24) دولة بمساحة حجز وصلت إلى (6772)م2.

و الجديد في معرض دمشق الدولي هذا العام هو عودة مشاركة الجزائر، وحصول لبنان على المساحة الأكبر من بين جميع الدول العربية المشاركة بمساحة قدرها (920)م2

يشار إلى أن  المساحة الإجمالية للجهات المشاركة داخلياً وصلت إلى ( 71961) م2، والتي تشمل جهات القطاع العام والخاص والاتحادات.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube