الياسمين نيوز

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)

نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية…. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.

علماً أن قانون الاستثمار رقم (18) أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سورية، وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد لاسيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإرهابية على سورية والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18).

وفيما يلي نص القانون :

القانون رقم ( 2 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-6-1444 هـ الموافق 18-1-2023 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلّ منها:

القانون: قانون الاستثمار.

المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الهيئة: هيئة الاستثمار السورية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الاستثمار: الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.

إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.

المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.

دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.

مركز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.

الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية.

المركز: مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.

منطقة التطوير والاستثمار العقاري: العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا القانون.

الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري: الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري.

المطور والمستثمر العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون.

المادة 2 – تعدل المادة (2) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

المادة 3 – تعدل المادة (3) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

تطبق أحكام هذا القانون على:

‌أ- ‌المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.

‌ب- المشروع الذي يؤسس بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية.

‌ج- مشروع التطوير والاستثمار العقاري.

‌د- المشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.

‌ه- مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.

المادة 4 – تعدل المادة (8) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية“ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، مقرها دمشق.

‌ب-تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 والهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (15) لعام 2008 بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

‌ج- يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 5 – تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

‌يتألف مجلس الإدارة من:

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً

المدير العام عضواً

ممثل عن وزارة المالية عضواً

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً

ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً

ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً

ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً

ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً

ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً

ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً

ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً

ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً

ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً

خبير قانوني عضواً

المادة 6 – تعدل المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

‌أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌ب- ‌رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.

‌ج- ‌اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.

‌د- ‌اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

‌ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.

‌و- ‌دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

‌ز- ‌إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.

‌ح- ‌الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.

‌ط- ‌إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ي- ‌إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.

‌ك- ‌الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة.

‌ل- ‌دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌م- ‌إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي.

‌ن- ‌قبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌س- ‌اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.

‌ع- ‌اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.

‌ف- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.

‌ص- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري.

‌ق- إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة.

‌ر- اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة.

‌ش- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.

المادة 7 – تعدل المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

الحوافز الجمركية:

‌أ- ‌تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

‌ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:

٥٠ ٪ خمسين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.

٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.

٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

‌ج- ١- تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:

٥٠ ٪ خمسين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية.

٤٠ ٪ أربعين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية.

٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.

٢- تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الإدخال المؤقت فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌د- تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشاريع نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.

المادة 8 – تعدل المادة (26) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي:

1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.

2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها.

3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري.

‌ب- تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.

المادة 9 – تعدل المادة (45) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

‌ب- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالقانون رقم (15) لعام 2008 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويتم توزيعهم بين الوزارة والهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 10 – تحل عبارة “هيئة الاستثمار السورية“ محل عبارة “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري،“ وعبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية“ محل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان“ أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.

المادة 11 – يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

المادة 12 – تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، وتُعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.

المادة 13 – تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس.

المادة 14 – يلغى القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.

المادة 15 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30 – 8 – 1444 هجري الموافق لـ 22 – 3- 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الياسمين نيوز:

منحت #هيئة_الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال)، وذلك في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق، بكلفة تقديرية 4.7 مليارات ليرة سورية.

وأشار مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 1.2 مليون قطعة (فيال) سنوياً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 17 فرصة عمل.

وتكمن أهمية المشروع وفق دياب، في توفير اللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية من أجل الوقاية من الأمراض والأوبئة التي تتعرض لها والحد من انتقالها للإنسان

الياسمين نيوز

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت 53 مشروعاً بتكلفة تقديرية تريليون و616 مليار ليرة سورية تحقق 4341 فرصة عمل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الاستراتيجية تحتاج إلى رؤية واضحة والمزيد من الدراسات بهدف تحقيق الغاية المرجوة منها في تعزيز التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية ملف الاستثمار وإدارته بشكل منهجي نظراً لمنعكساته المباشرة على الاقتصاد والعملية الإنتاجية والتنمية المتوازنة والمستدامة.
وأشار المهندس عرنوس الى أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات واتخاذ كل ما يلزم لوضعها بالإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد لناحية الإعفاءات والتسهيلات المالية والإجرائية.
من جانبه أوضح مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشروعات التي دخلت الإنتاج الفعلي بلغ 10 مشروعات، فيما بدأت 7 مشروعات بتركيب الآلات والتجهيزات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، إضافة الى 17 مشروعاً حصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لها.
وتشمل المشروعات قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات الهندسية والنسيجية والدوائية والكيميائية والمعدنية والورقية والغذائية والكهرباء والطاقة والسياحة، وتمت الإشارة إلى الإيجابيات العديدة للتنوع القطاعي والجغرافي لانتشار خارطة المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار.
وناقش المجلس واقع مشاريع النقل والتسويق السياحي المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، واستعرض نتائج عمل اللجنة المكلفة إعداد الدليل الاسترشادي لصيغ الاستثمار المشتركة مع القطاع الخاص والمرجعية القانونية لعقد الاستثمار.
كما ناقش المجلس مذكرة هيئة الاستثمار بخصوص مقترح وزارة الاتصالات والتقانة إحداث منطقة تخصصية تكنولوجية، حيث طلب المجلس إجراء المزيد من الدراسة حول متطلبات إحداث مثل هذه المنطقة من بنية تحتية وتوريدات ومدخلات إنتاج على النحو الذي يضمن الانطلاق الآمن للمشروع

الياسمين نيوز

في إطار سعي #هيئة_الاستثمار_السورية إلى دعم المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج والتشارك معهم في تذليل العقبات والصعوبات التي تعترضهم.

تعتزم هيئة الاستثمار السورية تنظيم لقاء تفاعلي دوري وذلك يوم الخميس الأخير من كل شهر يحضره المستثمرون /محليون _ أجانب / وممثلو الجهات العامة المعنية و ستتم الاجتماعات في الهيئة – الطابق الأول (قاعة الاجتماعات) .

يجري فيه دراسة واقع المشاريع ومناقشة صعوبتها وتقديم الحلول المناسبة السريعة لها.

للمشاركة بطرح مشكلاتكم يرجى الاطلاع على نموذج استمارة خاصة باللقاء الاستثماري وتعبئتها وتقديمها اما ورقياً او الكترونياً في مركز خدمات المستثمرين في الهيئة الكائن في مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم او فروع الهيئة في المحافظات او عن طريق التواصل على الأرقام التالية:

تلفاكس: 4473105 – 4470067 .

ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق:

ايميل الهيئة: syinvest@mail.sy

الواتساب :0945888917

هيئة الاستثمار السورية ترحب بكم فنجاح مشروعكم نجاح لنا

لتحميل الاستمارة يرجى الدخول الى الرابط:

http://sia.gov.sy/wp-content/uploads/2023/01/استمارة-خاصة-باللقاء-الاستثماري.docx

الياسمين نيوز

قال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الدكتور ربيع قلعه جي أن النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة 2023 مبدئية وبالتالي يمكن أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات التي يتم تحقيقها لذلك لم يتم ذكرها في بيان مجلس الشعب الختامي للموازنة كونها قابلة للتغير والزيادة على حسب الإنفاق.

وكشف قلعه جي أن إعادة هيكلة الدعم لم تحقق أي وفورات جديدة في الموازنة بل إن آلية توطين الخبز زادت من حجم إنفاق الطحين وإعادة الهيكلة حدت فقط من الاستهلاك غير الشرعي للمخصصات التموينية والإتجار بها.

وحول نسبة العجز في الموازنة، أوضح قلعه جي أنها مقاربة للعجز في موازنة العام الحالي لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن العام المالي 2023 من أصعب الأعوام المالية كونه جاء بعد سنوات اقتصادية صعبة واشتداد حدة الحصار والعقوبات بالإضافة إلى النقص في المشتقات النفطية.

يذكر أن الموازنة العامة للعام 2022 بلغت 13325 مليار ليرة سورية، وبنسبة عجز بلغت 4118 مليار ليرة سورية كان سببها في ذلك الوقت حسب تصريحات سابقة لوزير المالية د.كنان ياغي نشرتها وزارة المالية: التغير في تقدير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الموازنة العامة للدولة ما أدى إلى زيادة النفقات العامة وصعوبة تخفيضها وعجز المواد التموينية نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور بالمرسومين 19 و20 للعام الجاري مع الترفيعات الدورية والإيرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة.

أثر برس

الياسمين نيوز

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات للموسم 2022-2023 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-11-2022 وحتى 28-2-2023، والتي تعد فترة ذروة للإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-3-2023، وحتى 30-5-2023.

ووفق القرار فإن المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير مادة الحمضيات هي استمارة اشتراك ببرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات وفق النموذج المعتمد في الهيئة موقعة من المصدر مع تعهد منه يؤكد فيه صحة كل البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله لبرنامج تصدير مادة الحمضيات وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة المساءلة، وفاتورة تجارية لمادة الحمضيات فقط ويدرج فيها الوزن القائم والصافي، وقيمة المواد المصدرة وتكون متطابقة لكل الوثائق (البيان الجمركي- الشهادة الجمركية- بوليصة الشحن- شهادة المنشأ) وفي حال عدم وجود تطابق تعتبر الاستمارة مستبعدة من الدعم.

ومن الوثائق المطلوبة أيضاً صورة عن شهادة المنشأ لمادة الحمضيات مصدقة من إحدى غرف الزراعة أو التجارة السورية، وصورة عن بوليصة الشحن البحري مصدقة من الوكيل الملاحي، وشهادة جمركية حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخه، ونسخة عن البيان الجمركي مع إرفاق كشف معاينة بالمواد المصدرة فعلياً.

وحسب القرار يتم تقديم الدعم للسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط وتستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة ويحدد الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدرة لمادة الحمضيات، والذي يتم على أساسه احتساب الدعم بـ 25 طناً للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، و23 طناً للحاوية قياس 40 قدماً بالنسبة للشحن البحري، و16 طناً للحاوية قياس 20 قدماً بالنسبة للشحن البحري.

وتصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدري لمادة الحمضيات وفق هذه الآلية بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

الياسمين نيوز

استعرض #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت حتى الآن 47 مشروعاً بقيمة تريليون و522 مليار ليرة سورية وتؤمن 4062 فرصة عمل.
ووافق المجلس على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار والاستفادة من الميزات والتسهيلات التي يمنحها القانون وأقر الحدود الدنيا لهذه النشاطات التي تشمل إقامة معمل لعصائر الحمضيات ومنتجات الأشجار المثمرة وتصنيعها وتعبئتها، وإقامة شركات تسويقية متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتربية أسماك المياه العذبة بالأحواض الترابية وإقامة مجففات للذرة الصفراء.
كما وافق المجلس على صيغ الشراكة المقترحة بين وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس لتطوير شاطئ الكرنك بهدف التوسع بالسياحة الشعبية والداخلية، وتمت مناقشة التوسع بزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة، وإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، حيث تم الطلب من الجهة المعنية دراسة الصيغ القانونية المناسبة لإعادة تأهيل الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المهندس عرنوس أهمية الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد وضرورة التوسع بحزمة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع خصوصاً في ظل الظروف والتطورات الدولية الراهنة، وبما يخفف فاتورة الاستيراد قدر الإمكان ويوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.
ومنحت هيئة الاستثمار السورية مؤخراً 3 إجازات استثمار شملت مشروعاً سياحياً في ريف دمشق ومشروعاً لإنتاج المجبول الإسفلتي في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية بحمص.
تم التأكيد على أهمية تحقيق المشروعات الممنوحة إجازات استثمار قيمة مضافة للسوق المحلية لناحية تزويدها بعدد من المواد والسلع الضرورية لاسيما الزراعية والغذائية، وفرص العمل الحقيقية التي وفرتها فعلياً أو ستوفرها مستقبلاً، سواء في مرحلة الإنجاز أو عند وضع تلك المشروعات في الخدمة.

To approve the inclusion of some agricultural activities within the provisions of the #Investment_Law.
During its meeting today, headed by Prime Minister Hussein Arnous, #the_Supreme_Investment_Council reviewed the reality of the implementation of projects that were granted investment licenses in accordance with Investment Law No. 18 of 2021, which have so far amounted to 47 projects with a value of one trillion and 522 billion Syrian pounds and providing 4,062 job opportunities.
The council agreed to include some agricultural activities within the provisions of the investment law and take advantage of the advantages and facilities granted by the law and approved the minimum limits for these activities, which include establishing a factory for citrus juices and fruit tree products, manufacturing and packaging them, establishing marketing companies specialized in marketing agricultural products in internal and external markets, and raising Fresh water fish in earthen ponds and setting up dryers for yellow corn.
The council also approved the proposed partnership formulas between the Ministry of Tourism and the Tartous City Council to develop Karnak Beach in order to expand popular and internal tourism. The expansion of palm trees cultivation in appropriate areas and the rehabilitation and development of the General Company for the Tire Industry in Hama were discussed. The concerned authority was asked to study the formulas. The appropriate legal framework to rehabilitate the company in partnership with the private sector.
Engineer Arnous stressed the importance of benefiting from the advantages and facilities granted by the new investment law and the need to expand a package of agricultural production and industrialization projects in order to enhance food security, secure various commodities and basic materials and encourage investors to invest in this sector, especially in light of the current international conditions and developments, and in a manner that reduces the import bill as much as possible and in order to provide foreign exchange on the public treasury of the state.
The Prime Minister stressed the importance of continuous follow-up and communication with investors in order to overcome any obstacles to the implementation of projects to ensure that they are put into actual production on time.
The Syrian Investment Agency recently granted 3 investment licenses, which included a tourism project in the countryside of Damascus and a project to produce asphalt shredded in the industrial city of Adra, in addition to a project to produce electric power by using photovoltaic panels in the industrial city of Hasya, Homs.
The importance of realizing the projects granted investment licenses added value to the local market in terms of providing them with a number of necessary materials and commodities, especially agricultural and food, and the real job opportunities that they have actually provided or will provide in the future, whether at the completion stage or when these projects are put into service.

الياسمين نيوز

مع إعلان مصرف سوريا المركزي رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 7% ليصبح 3015 ليرة بدلاً من 2814 ليرة سورية، سارع التجار إلى رفع الأسعار وخاصة أصحاب معامل مواد التنظيف والمحارم على اعتبار أنها تعتمد على المواد الأولية المستوردة، وتم رفع قيمة الرسوم الجمركية لهذه المواد.

وارتفعت أسعار المنظفات يوم أمس بين 500 – 1000 ليرة بحسب مسؤول مبيعات في إحدى الشركات التي تصنع المنظفات. مضيفاً”: “تردنا يومياً لائحة جديدة بالأسعار وعليها نقوم بتعديلها، وتم تعديل جميع المنظفات الموجودة لدى الشركة وفق الأسعار الجديدة، وسيتوالى حتماً رفع الأسعار لدى تجار الجملة وتجار المفرق مستغلين أي نافذة أو حجة لرفع الأسعار”.
مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تأثير رفع سعر الصرف في النشرة الرسمية قائلاً: “التجار يسعرون منتجاتهم على سعر الصرف في السوق السوداء، ومنهم من يضع هامش ربح إضافي نتيجة التقلبات في سعر الصرف، ومن غير المنطقي رفع الأسعار”. مشيراً إلى أن المواد التي ستتأثر هي فقط المواد التي يموّلها مصرف سوريا المركزي، وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال أي مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.
خازن غرفة تجارة حمص المستورد محمد سامر صفوة بيّن أن رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سيؤثر في أسعار السلع كون الكلفة تغيرت وارتفعت قيمة الرسوم الجمركية التي تُدفع على المستوردات. وهذا يعني ارتفاعاً في أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية.
وبيّن صفوة أنهم كتجار يستخدمون نظام محاسبة وبمجرد الدخول إلى النظام وتعديل قيمة الرسوم الجمركية الجديدة ستتغير قيمة الكلف فوراً وسترفع قيمة البضائع المستوردة لتغطية الارتفاع الحاصل في قيمة الرسوم الجمركية. وهذا برأيه طبيعي كون التاجر لا يعمل بخسارة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حذرت من أن رفع أسعار أيّ مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات

الياسمين نيوز

ناقش محافظ حلب حسين دياب ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب مع مجلس المدينة الصّناعيّة في الشيخ نجار وعدد من المستثمرين ، التسهيلات والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2020 .
ودعا محافظ حلب المستثمرين للاستفادة من هذه المزايا والاعفاءات الضريبية بما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين والمواطنين تعزيزاً للاقتصاد الوطني .
وبيّن مدير عام هيئة الاستثمار ، الأهمية الاستراتيجية للمدن الصناعية ،كونها تستقطب أهم الإستثمارات الصّناعيّة ، لافتاً إلى ضرورة تحديد الأولويات والعمل على طرح الفرص الاستثمارية دعماً للصناعة والاقتصاد في ظل تبسيط الإجراءات والاعفاءات والمزايا التي يمنحها القانون 18 ، موضحاً أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وفتح مكتب تمثيل للهيئة ضمن المدينة الصناعية لتقديم المزيد من التسهيلات وإصدار إجازة الاستثمار خلال ساعات ، والتي يتم بموجبها إعطاء الإذن بالعمل والإنتاج .
وقدم مدير عام المدينة الصناعية المهندس حازم عجان شرحاً مفصلاً عن واقع العمل والتوسع في معظم الصناعات ، مبيناً أن عدد المنشآت المنتجة حالياً وصل الى 810 منشآت ، وأنا مجلس المدينة الصناعية يقدم كل اشكال التسهيلات للمستثمرين مبيناً أن هناك 56 فرصة استثمارية ضمن المدينة الصناعية وفق الدراسات المقدمة من هيئة الاستثمار ضمن القطاعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية والدوائية والبيتونية ، داعياً الى ضرورة تشميل المدينة الصناعية كمنطقة تنموية ، كونها تعرضت إلى الكثير من الدمار بما فيها البنى التحتية.
وطالب عدد من المستثمرين بضرورة التنسيق بين الهيئة والوزارات ذات الصلة لوضع آلية تشريعية مناسبة لحماية الاستثمارات ، وتسوية وضع المنشآت المتضررة، وإعطاء مهلة لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للمنشآت الصناعية .
وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية أنه سيتم وضع جميع الملاحظات والمقترحات على طاولة البحث خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يجتمع كل شهر لايجاد الحلول المناسبة .
بعد ذلك قام محافظ حلب ومدير عام الهيئة ومجلس إدارة المدينة الصناعية بجولة شملت عدداً من المنشآت الصناعية ، المشمّلة وفق قانون الاستثمار رقم 10 .. وهي منشآت النخلة الاجاتي لصناعة الخيوط القطنية ، وشركة الشهباء لصناعة حديد التسليح والدرفلة ، وشركة حامشلي لصناعة الأدوية .
حضر الاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي احمد الياسين ورئيس مكتب الاستثمار بحلب كفاح مريش

الياسمين نيوز

منحت هيئة الاستثمارالسورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأجبان المعقمة بالبخار ذات الصلاحية الطويلة في محافظة ريف دمشق بكلفة استثمارية تقديرية تتجاوز 17 مليار ل.س  و 300 فرصة عمل متوقعة.

يعتمد المشروع على خطوط انتاج حديثة ومتطورة مجهزة بأحدث أجهزة التحكم والمراقبة المستخدمة عالميا, ويهدف إلى تغطية حاجة السوق المحلية مع تحقيق نسب تصديرية للخارج