Category Archives: اقتصاد

الخليل يبحث مع الدبس قضايا الاستيراد والتصدير

الياسمين نيوز

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور  سامر الخليل خلال اجتماعه مع  رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس قضايا الاستيراد والتصدير

وتطرق الخليل عن عمل الوزارة على صعيد التجارة الخارجية موضحاً أنه يتمثل بمحورين اثنين أولهما الاستيراد حيث قامت الوزارة بإجراء مراجعة شاملة لتحديث قوائم المواد المعتمدة كدليل للاستيراد بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال التنسيق بين الوزارة والعديد من الجهات ذات الصلة، مبيناً أن هذه الآلية ساهمت في تحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية، حيث استعادت تدريجياً مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، إلى جانب الكونسروة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية والمنظفات، بالتوازي مع صناعة الألبسة والأقمشة.

أما المحور الثاني فهو التصدير، حيث أوضح أن الوزارة قد عمدت إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير سواء البنيوية منها أو الطارئة ووضع الحلول لتجاوزها بهدف دفع العملية التصديرية وإعطاء الزخم لها مبيناً أن الخطوات المتخذة في هذا الصدد من إقرار الخطة الوطنية للتصدير والعمل حالياً على تنفيذها من قبل كل الوزارات والجهات المعنية بالتوازي مع تقديم أشكال متنوعة من الدعم التصديري بشكل مدروس، حيث تم دعم تصدير عدد من المنتجات المدرجة في قوائم حوافز التصدير.

وناقش اللقاء عدة موضوعات منها برنامج احلال المستوردات وبرنامج دعم الفائدة للقروض الممنوحة للصناعيين، وإلغاء نسبة ٢٥٪ من اجازات الاستيراد بالنسبة للصناعيين لتسهيل عملهم دون تجميد مبالغ كبيرة على حساب عملية الاستيراد، بالاضافة لآلية العمل والتصدير مع الجانب الاردني حيث نوه رئيس الغرفة سامر الدبس لبعض المشاكل الأساسية المتعلقة بالعملية التصديرية والتبادلية مع الاردن والتي تلخص بالمحورين نقل الترانزيت والقائمة السلبية الصادرة عن وزير التجارة والصناعة الاردني.

كما اقترح رئيس الغرفة بالتنسيق مع اتحادات غرف الصناعة وضع البنود الاساسية في عملية التبادل التجاري والتصدير ليتم مناقشتها مع الجانب الاردني خلال الزيارة للاردن في الفترة المقبلة.

الخليل: الواقع الاقتصادي يتحسن!…عدم وجود سبب اقتصادي وراء ارتفاع الصرف!!

الياسمين نيوز

الخليل .. ارتفاع الصرف سببه غير اقتصادي ..

رأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل بأن الواقع الاقتصادي يتحسن بشكل تدريجي ولكن المواطن بدأ يشعر بأن هناك هجمة وارتفاعا في سعر الصرف بدلا من أن يشعر بذلك التحسن ، وهذا شكل من الحروب وهو الاخطر..
وخلال جلسة لمجلس الشعب أشار الخليل الى عدم وجود سبب اقتصادي وراء ارتفاع الصرف ، وكل ما هو قائم حاليا مشكلات في بعض دول الجوار إضافة الى سعي حثيث لتجفيف الدولار وحصار مطبق على مصارف المنطقة لمنع دخوله. لافتا الى أن الاقتصاد السوري بدأ يتحسن بين 2017 و2018 وهناك العديد من المنشآت عادت الى العمل كما أن هناك مؤشرات اقتصادية أصبحت تتضمن معدلات نمو اقتصادي مقبولة ومعدلات تضخم أقل وبالتالي هناك مواد أكثر ذات انتاج محلي تدخل الى السوق ، ما انعكس على زيادة الطلب على الليرة.

الشهابي ينتقد استمرار ملاحقة المنشآت المتضررة..

الياسمين نيوز

انتقد رئيس “اتحاد غرف الصناعة السورية” فارس الشهابي استمرار ملاحقة المنشآت “المتضررة أو المنهوبة”، و”خنق الصناعات الصغيرة” على حد تعبيره، مشيراً إلى أن هناك من يشجع للاستثمار الصناعي في مصر بدلاً من سورية.

وكتب الشهابي على صفحته في “فيسبوك” مصر أعفت المنشآت المتعثرة وليس (المهدمة أو المنهوبة) من فوائد القروض، عدا المبادرات التحفيزية الأخرى للصناعات الصغيرة.

وتابع بمقارنته بين سورية ومصر “نحن لازلنا نلاحق المنشآت المتعثرة والمتضررة والمنهوبة بفعل الإرهاب ولازلنا نخنق بإجراءاتنا الصناعات الصغيرة الخارجة من الإرهاب، علماً أننا لم نحصّل شيء يذكر من ذلك باعتبار أن هذه المنشآت متوقفة أو شبه متوقفة عن العمل”.

وأضاف الشهابي “يبدو أن البعض عندنا يساهمون دون أن يدركوا في تحفيز وتنشيط الاستثمار الصناعي في مصر وليس في سورية”، متسائلاً: إلى متى؟!.

وقال رئيس “اتحاد غرف الصناعة السورية” سابقاً، إن هناك مشكلات تعترض عودة الصناعيين إلى سورية، أبرزها عدم استقرار الكهرباء، وعقلية الجباية الضريبية، وقانون القروض المتعثرة الذي لم ير النور بعد رغم انتهاء “وزارة المالية” منه.

قرار جديد للمركزي.. تخفيض تمويل المستوردات

الياسمين نيوز

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول قرار خفض بموجبه قائمة المواد التي يسمح لها بالتمويل من المصارف العامة في سورية بسعر الصرف الرسمي وتم استبعاد مواد منها السردين والتونة وبعض مستلزمات الانتاج الحيواني كاللقاحات ..
وبحسب القرار الصادر فقد تم الابقاء على عدد من المواد الغذائية الرئيسية المسموح بتمويل استيرادها وهي :السكر والرز والزيوت والسمون والشاي وحليب أطفال الرضع والمتة وبعض مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني كالبذور الزراعية وبيض التفقيس وصيصان جدات وأمات الفروج البياض والبذور الزراعية والادوية البشرية وموادها الأولية.

المناطق الحرة: تطور ملحوظ وزيادات في الإيرادات..وسعي لعودة النشاط المصرفي فيها..

الياسمين نيوز

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أهمية الأرقام المالية التي تحققت خلال الفترة الماضية وخاصة الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي.

وبقراءة بسيطة لتلك الأرقام التي تحققت خلال الفترة المذكورة نجد تطوراً ملحوظاً على مستوى الايرادات الفعلية, وزيادة واضحة فيها حيث بلغت قيمتها في العام 2015 بحدود 1,9 مليار ليرة, وتضاعف الرقم خلال العام 2016 لحوالي 3,3 مليار ليرة , وفي العام 2017 بلغت قيمته حدود 3,5 مليارات ليرة وفي العام 2018 بنحو 4,5 مليارات ليرة, ووصلت قيمتها حتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي بمبلغ إجمالي قدره 3,8 مليارات ليرة, وبذلك تكون القيمة الإجمالية للإيرادات خلال الخمس سنوات الماضية بحدود 17 مليار ليرة.

أما فيما يتعلق بحركة البضائع إلى المناطق الحرة فقد أكد كوسا على تطور نشاطها وتحقيق زيادة واضحة, فعلى سبيل المثال فقد كانت قيمتها خلال العام 2015 بحدود 24 مليار ليرة رغم ما نعانيه من حصار اقتصادي جائر أحادي الجانب على بلدنا, وتطورت حركتها إلى 34 مليار ليرة في العام 2017 وإلى 60,6 مليار ليرة في العام 2018, أما قيمتها الإجمالية خلال عشرة أشهر الأولى من العام الحالي فقد قدرت بنحو 39 مليار ليرة, ومن المتوقع زيادتها قبل نهاية العام الحالي إلى مستوى أفضل من العام الماضي وتالياً فإن قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية وصلت لحدود 182,6 مليار ليرة , مقابل صادرات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 210,4 مليارات ليرة منها 36 مليار ليرة تعود للعام 2015 ومبلغ 43 مليار ليرة للعام 2017 وأحسنها 52,8 مليارات ليرة للعام 2018 , في حين وصلت خلال الفترة الماضية من العام الحالي والمذكورة سابقاً إلى حدود 41 مليار ليرة , وهذا الرقم قابل للزيادة بشكل ملحوظ قبل نهاية العام الحالي.

والنتائج الإيجابية لم تقف عند حدود الأرقام المذكورة سابقاً فقد رافقتها زيادة واضحة في رأس المال المستثمر في المناطق الحرة حيث كانت قيمته خلال العام 2015 إلى حدود 567 مليون دولار, ووصلت قيمته منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر العاشر إلى حدود 751 مليون دولار, وبالنظر إلى قيمته الإجمالية منذ العام 2015 المذكور وحتى الفترة المذكورة من العام الحالي قدرت بمبلغ إجمالي يصل لحوالي 3,3 مليارات دولار, علماً أن هناك زيادة في قيمته من عام لآخر ضمن الفترة التي تم لحظ حركتها, وتالياً هذا مؤشر جيد على تطور حركة الاستثمار في عمل المناطق الحرة بعد اتخاذ جملة من الإجراءات المشجعة والمحفزات المادية والإجرائية خلال السنوات السابقة مع الأخذ بالحسبان تطور عدد المستثمرين من 486 مستثمراً الى 967 مستثمراً, وحجم عمالة وصل عددها إلى حوالي 5550 عاملاً. أما فيما يتعلق بتحصيل الرسوم الجمركية خلال الفترة المذكور فقد قدرت قيمتها الاجمالية بحدود 29,5 مليار ليرة ذهبت بمجملها إلى الخزينة العامة للدولة.

وتالياً هذه الأرقام المذكورة سابقاً قابلة للزيادة خلال الفترة القادمة وخاصة بعد نية المصرف المركزي في عودة النشاط المصرفي إلى المناطق الحرة, علماً أن هذا النشاط لم يكن غائباً عنها قبل سنوات الحرب الكونية على بلدنا وتم إيقافه لتداعيات وأسباب تتماشى مع التداعيات السلبية للحرب, وتالياً هذه العودة تسمح بزيادة الإيرادات المالية وتفعيل نشاط المؤسسة بما يحقق الريعية الاقتصادية والخدمية ليس على مستوى المؤسسة فحسب بل لكل العاملين فيها من فعاليات تجارية وخدمية ومستثمرين والخزينة العامة للدولة.

معاون وزير الاقتصاد: إلغاء الـ10% التي كان يدفعها التجار في صندوق دعم الليرة

الياسمين نيوز

قال معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر إن “الـ10% التي كان يدفعها التجار من قيمة الإجازة بالدولار في صندوق دعم الليرة هي مبادرة طرحتها غرف التجارة والصناعة، وتم تبنيها وأثبتت بعض الإيجابيات لكنها ليست قرار من الوزارة علماً أنها أوقِفت”. وتابع حيدر كلامه، بإنه ليس لدى الوزارة بيانات بأن مبادرة إيداع 10% من قيمة الإجازة في الصندوق أثرت سلباً بسعر الصرف، لأن الأخير يتأثر بعدة عوامل ليس بعامل المبادرة فقط. وقبل فترة قصيرة، أكد أمين سر “غرفة تجارة حمص” أنطون داود، وهو أحد المستوردين، أن إلزام التاجر بإيداع 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار في صندوق مبادرة دعم الليرة، كان أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف، كون التاجر يلجأ لتأمينها من السوداء. وجاء كلام حيدر في سياق رده على اعتراضات التجار حول قرار مؤونة الاستيراد، مؤكداً أن القرار يضمن ملاءة وجدية التاجر للاستيراد ويحد من التهرب الضريبي، ولا يفرض عليه التبرع بشيء، كما لا يُفرض على المبلغ المودع ضرائب وبالنهاية يعود للتاجر

هيئة المنافسة تنفي أي حالة احتكار في الأسواق

الياسمين نيوز

نفى مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار مجد مرزة وجود أي حالة احتكار في الأسواق، موضحاً أن الذي يجري الآن من ارتفاع في الأسعار سببه تذبذب سعر الصرف فقط. أما عن حالات تراجع المعروض من بعض المواد في السوق، فأحد أسبابه -بحسب مرزة- قرارات الحجز الاحتياطي المتخذة من قبل وزارة المالية وتبعاته على قوى العرض والطلب فقط، فقد اتخذت وزارة المالية قرارات بالحجز الاحتياطي على بعض موردي ومصنعي مواد أساسية في سورية، ساهمت بتراجع استجرار تلك المواد من وإلى السوق، كنتيجة للوقت اللازم لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هكذا حالات.

وعن توقف عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، فقد بين مرزة أن السبب هو الأزمة التي أثرت على توازن السوق، ما دفع الحكومة للتدخل في الأسواق وفق منطق التسعير، الأمر الذي ألغى عمل الهيئة، إضافة إلى انحصار مناطق التواجد الجغرافي في الفترة الماضية في مناطق محدودة، أما اليوم فإن توسع النطاق الجغرافي للسكان والأسواق دعا إلى إعادة تفعيل الهيئة. وبيّن أن الهيئة تعتمد على حرية الأسعار التي تخلق نوع من المنافسة، والتي تعتمد على السوق الواسعة وتحويلها إلى ما يمكن تسميته بالتنافسية، والتي من شأنها رفع مستوى الاقتصاد والعمل على خلق التوازن بين قوى العرض والطلب، موضحاً أن التوجه الآن بدأ لتفعيل عمل الهيئة لا سيما أنها بقيت من دون مدير عدة أشهر.

ونوّه بأن الهيئة تخطط لعقد منتدى مختص بالمنافسة ومنع الاحتكار في العام المقبل، ليكون خطوة فعالة في إطلاق عمل الهيئة، وذلك بالتعاون مع هيئات ومنظمات عالمية كوكالة المنافسة الإيرانية والروسية ووكالات منافسة من دول مجموعة البريكس، إضافة إلى اتحادات غرف الصناعة والتجارة.

وبين أن دور الهيئة يقتصر في المرحلة الحالية على كونها رديفاً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة في مراقبة الأسواق، وقوى العرض والطلب، موضحاً أن التخبط الظاهر في أسعار المواد ما هو إلا نتيجة لتقلب سعر الصرف، وعليه، فإن دور الهيئة الآن في جزء منه يقوم على مساعدة مؤسسات التدخل الإيجابي، وذلك من خلال إعداد دراسات شاملة للسوق، وإمداد هذه المؤسسات بالنتائج التي على أساسها ستقوم بطرح المواد الأكثر طلباً في صالاتها، لافتاً إلى أن نتائج هذه الدراسات لم تصدر بعد بشكل رسمي، وأنها ما تزال في الوزارة لمناقشتها، بالتالي يمكن القول إن عمل الهيئة قد بدأ الآن بالنسبة لدراسة السوق وتوفير قواعد البيانات لمصلحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مجلس الوزراء: خطة عمل تكاملية بين المؤسسات الثلاث للانطلاق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

الياسمين نيوز

أجرى اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء تقييماً لعمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بهدف الخروج بخطة عمل تكاملية بين المؤسسات الثلاث للانطلاق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع انتشارها.

وخلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء طلب من مجالس الإدارة وضع خطة عمل والاستثمار الأمثل لموارد هذه المؤسسات وتعزيز حضورها في المحافظات وصولاً إلى تطوير عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وتم الطلب من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزيز التواصل مع اتحادات “الزراعة والصناعة والتجارة والحرفيين والسياحة” ليكونوا على اطلاع بالفرص الاستثمارية المقدمة وتقرر إحداث مكاتب ترويج للتعريف بخدمات هذه المؤسسات ووضع دليل بالخطوات الواجب اتباعها لتمكين من يرغب بإحداث مشروع خاص والاستفادة من التسهيلات.

كما تم الطلب من الهيئات الثلاث التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة واتحاد الحرفيين لوضع قاعدة بيانات متكاملة حول المشاريع المتوسطة والصغيرة على مستوى كل محافظة لتكون نقطة انطلاق لتنظيم هذا القطاع وتفعيل دوره التنموي وتقرر تشميل المشاريع المتوسطة والصغيرة بخطة التوسع بالمناطق الصناعية المزمع البدء بها مع تأمين الخدمات اللازمة لتسريع تشغيل هذه المشاريع وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتم الطلب من مؤسسة تنمية الصادرات تعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق الخارجية واستهداف أسواق جديدة ووضع رؤية متكاملة للتصدير بينما تم تكليف مؤسسة ضمان مخاطر القروض التنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الأخرى لتوسيع حجم التمويل الممنوح للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومنح القروض اللازمة لهذه المشاريع.

وفي تصريح للصحفيين أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض ابراهيم زيدان إلى أن المؤسسة ستبدأ العام القادم بتقديم الدعم المطلوب للمصارف والمستثمرين في إطار عملية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل القطاعات.

بدوره بين مدير عام المؤسسة مأمون كاتبة أن المؤسسة تعمل على رفع الجدارة الائتمانية للمقترضين لتمكينهم من الاقتراض وتأمين الكفالات للمصارف في حال غياب الضمانات الكافية من قبلهم.

من جانبه مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أكد أهمية العمل على تأمين التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 98 بالمئة من المشروعات في سورية.

التعليمات التنفيذية لقرار إخضاع استيراد البضائع لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية

الياسمين نيوز

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية الخاصة بالقرار رقم 944 تاريخ 21/11/2019 المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.. وفيما يلي نص التعليمات:
إلى: مديرية الجمارك العامة
المؤسسة العامة للتجارة الخارجية
مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق و المحافظات
دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار السورية
إشارة الى قرارنا رقم /944/ تاريخ 21/11/2019 المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.
يطلب إليكم العمل وفق ما يلي:
– يقوم المستورد بعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بتنظيم مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد وتسجيلها أصولاً لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات ويتم دراستها من حيث أحكام المقاطعة وأحكام التجارة الخارجية والأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
– تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية في دمشق والمحافظات قبل المنح بمخاطبة المصرف المعني لموافاتها بكتابين:
* الأول: يتضمن أنه لدى صاحب مشروع الإجازة المذكورة إيداعات تعادل /25% / خمس وعشرون بالمائة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق الحد الأعلى من – نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية- الصادرة عن مصرف سورية المركزي,/وفق النموذج (1) / المرفق صورة عنه, وبإمكان المصرف تحرير المبلغ أعلاه بعد شهر من تاريخ كتابه في حال رغب صاحب العلاقة بذلك.
* الثاني: يتضمن أنه تم ايداع وحجز مبلغ /15%/ من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق الحد الأعلى من – نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية- الصادرة عن مصرف سورية المركزي وحجز هذا المبلغ وعدم الإفراج عنه إلا بموجب المادة /5/ من القرار المذكور أعلاه /وفق النموذج (2)/ المرفق صورة عنه.
( يكون مجموع المبلغين بالكتابين أعلاه ما يعادل /40%/ من قيمة الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية).
– بناء على كتابي المصرف المعني تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح باستكمال منح الاجازة او الموافقة أصولاً والاحتفاظ بكتابي المصرف في أصل الاجازة.
– تقوم مديرية الجمارك العامة بتوجيه الأمانات الجمركية بإصدار نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار وارسالها إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية على أن تكون مطابقة للإجازة وبضاعتها وقيمتها.
– تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية بتوجيه كتاب إلى المصرف المعني للإفراج عــــــــن مبلغ /15% / المودع والمحجوز لصالح إجازة أو موافقة الاستيراد / وفق النموذج (3) / المرفق صورة عنه.
– تعتبر الموافقات المبدئية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى تاريخ 21/11/2019 ضمناً غير مشمولة بأحكام القرار المذكور أعلاه ويتم استكمال منحها أصولاً.
– في حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة

الياسمين نيوز

أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 وأصبح قانونا.

وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة كما تم رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية فيما تضمن المشروع 83416 فرصة عمل جديدة منها 65474 فرصة عمل في القطاع الإداري و17942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن الوزارة تعمل منذ عام 2012 على إظهار كامل الدعم الذي تتحمله الدولة لحوامل الطاقة في جانب النفقات للموازنة العامة للدولة بهدف إظهار الموازنة بكامل الشفافية والوضوح والإفصاح وإظهار العجز الحقيقي مشيرا إلى أنه في عام 2020 تم إظهار الإيرادات المقدرة وبشكل شفاف دون “فروقات الأسعار” كما أن الوزارة تسعى أيضا خلال موازنات السنوات القادمة إلى إظهار الدعم للطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير حمدان أن الوزارة مستمرة في إعداد بناء النظام الضريبي بالارتكاز على نوعين أساسيين الأول يتناول مصادر الدخول والثاني يتناول استخداماته مع التأكيد على أهمية الاستعانة بأدوات الدفع الالكتروني لتعزيز نجاح عملية الإصلاح وتقوم حالياً بإعداد الصكوك التشريعية اللازمة ووفق الرؤية المأمولة.

وأشار حمدان إلى أن زيادة الإيرادات ستكون من الضرائب والرسوم المباشرة أكثر من غير المباشرة وعبر كشف العديد من المطارح الضريبية المخفاة وتضييق اقتصاديات الظل ومحاربة التهرب الضريبي والتركيز على تخفيض أعباء التراكم الضريبي بمرونة وشفافية مؤكدا أن عملية الإصلاح التشريعي ستترافق مع عملية إصلاح مؤسساتي للإدارة الضريبية ومبينا أن الوزارة تعمل على الحد من التهرب الضريبي.

وبين الوزير حمدان أن الإنفاق الإداري وضع في مشروع موازنة عام 2020 في الحدود التي تسمح باستمرارية عمل المؤسسات وضمان تلبية احتياجاتها وفق الأولويات.

وأشار الوزير حمدان إلى أن الوزارة تعكف على إعادة النظر بإعداد الموازنة العامة وتبويبها بالطرق الفنية الحديثة من خلال مشروع الإدارة المالية الحكومية المتكامل الذي تعمل وزارة المالية على إنجازه حالياً وللوصول لاحقا لتطبيق موازنة البرامج والأداء للوقوف على كفاءة وفعالية الإنفاق وقد أنجزت اللجنة كامل الدراسات الأولية اللازمة لذلك.

وبين وزير المالية أن العجز الوارد في مشروع الموازنة هو مقدر ولا يمكن تقدير العجز الحقيقي إلا من خلال قطع حسابات موازنة عام 2020 مشيرا إلى أن تغطيته ستتم من خلال ترشيد الإنفاق العام غير المنتج والتركيز على الإنفاق الذي يحقق دفع عجلة الإنتاج الاقتصادي وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي والاستدانة من البنك المركزي بسندات موضوعة بالتغطية النقدية وتفعيل المرسوم التشريعي 60 لعام 2007 بأذونات قصيرة الأجل وسندات الخزينة طويلة الأجل وجذب الاستثمارات الخارجية وعودة رؤوس الأموال الوطنية للداخل وعودة الإنتاج النفطي وكذلك عودة الإنتاج الصناعي والزراعي وتشجيع الصادرات.. كلها عوامل تساعد في زيادة الإيرادات العامة للدولة وتخفيض العجز.

وفيما يتعلق باللجوء إلى تغطية العجز عن طريق طرح الأوراق المالية الحكومية بين الوزير حمدان أنه سيصار خلال الفترة القريبة إلى الانتهاء من إعداد الروزنامة التأشيرية المتضمنة حاجة الوزارة من السيولة وعدد الإصدارات المتوقعة خلال العام القادم وتوزعها على السنوات بهدف سحب السيولة المالية من الأسواق والتقليل من التضخم.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube