Category Archives: اقتصاد

المناطق الحرة خلال شهر واحد: 1,7 مليار ليرة إيرادات ..و1,4 مليار رسوم جمركية محققة

الياسمين نيوز

أرقام مهمة حققتها المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال العام الجاري تنفيذا للاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة، حيث أظهرت المؤشرات المادية للمناطق الحرة توليفة من الأرقام التي تشمل كل جوانب العمل والنشاط الاستثماري وما يرتبط به من متممات.
وبحسب أرقام المناطق الحرة فقد بلغت الإيرادات التي حققتها المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من بداية العام الحالي 1,731 مليار ليرة سورية أما بالنسبة للرسوم الجمركية فقد بلغت 1.463 مليار ليرة سورية، في حين بلغ عدد المستثمرين العاملين في المناطق الحرة السورية 909 مستثمراً، كما أظهرت المؤشرات المادية عن الشهر الأول للمناطق الحرة حجم رأس المال المستثمر بالقطع الأجنبي والذي بلغ 606 مليون دولار.
وضمن ذات الإطار فقد بلغت قيمة حركة البضائع الخارجة (الصادرات) من المناطق الحرة 6,5 مليار ليرة سورية بينما وصلت قيمة حركة البضائع الداخلة إليها (المستوردات) إلى 2 مليار ليرة سورية، وبحسب المؤشرات المادية فقد بلغ عدد العاملين في المنشآت المستثمرة في المناطق الحرة السورية 6149 عاملا.

التعامل بالدولار ضمن المناطق الحرة مسموح

الياسمين نيوز

صرّح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش  بأنه يمكن للمستوردين تمويل إجازاتهم من شركات الصرافة المرخصة وذلك للمواد التي لا يموّلها مصرف سورية المركزي.
وأكد درويش أن حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أكد ذلك الأمر خلال اجتماعه مؤخراً مع مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا وأعضاء اللجنة العليا للمستثمرين.
وأوضح أن الحوار مع الحاكم تركز بشكل أساسي على موضوع المنطقة الحرة، بحيث يكون التبادل والتعاملات بالعملات الأجنبية بين المستثمرين داخل المنطقة الحرة مسموحاً، مبيناً أن المرسومين 3 و4 لا يشملان المناطق الحرة لأنها تعد كلها شركات أجنبية ولو كان المستثمرون فيها سوريين.
ونوه بأن الحاكم وعد المستثمرين والمعنيين في المنطقة الحرة بالعمل على إعادة فروع المصارف الأجنبية والعربية إلى المناطق الحرة، لافتاً إلى انه كان يوجد 7 مصارف في المناطق الحرة قبل عام 2012، حيث صدر حينها قرار بإيقاف هذه المصارف، أما اليوم فلا يوجد سوى بنك واحد.
وأشار إلى وجود دراسة حالياً تتم بين المنطقة الحرة والمصرف المركزي بخصوص إعادة تفعيل هذه المصارف في المناطق الحرة لأنها ستخدم الوضع الاقتصادي في سورية، وخصوصاً في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية، كاشفاً عن مطالبات عدة من المنطقة الحرة لإعادة تفعيل هذه المصارف وانشاء شركات صرافة في المناطق الحرة.
وهدف الاجتماع لمناقشة آلية العمل في المناطق الحرة في ظل قوانين الرقابة على القطع الأجنبي وطبيعة التعامل بين المستثمرين مع الداخل والخارج، إذ أوضح الحاكم خلال الاجتماع أن المرسومين رقم 3 و4 لعام 2020 قد صدرا بهدف تشديد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات في تسوية المعاملات التجارية أو التسديدات النقدية سواء باستخدام القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، وعلى من ينشر أو يذيع أخباراً ملفقة أو كاذبة بغرض إحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في نقد الدولة وسنداتها.
كما تم التأكيد على خصوصية العمل في المناطق الحرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة فيها من حيث معاملة المستثمرين معاملة الشركات الأجنبية، وبالتالي عدم خضوع النشاطات الاستثمارية المرخصة لهم، في تعاملاتهم الخارجية، أو فيما بينهم داخل المناطق الحرة، لأنظمة الرقابة على القطع الأجنبي.
أما في حال تعاملاتهم مع الداخل والمستهلك المحلي فإنهم يخضعون لأنظمة الرقابة على القطع الأجنبي المُتبعة في أراضي الجمهورية العربية السورية.
وتم الاتفاق على دراسة إحداث فروع لمصارف عربية وأجنبية في المناطق الحرة وفق ما كان معمولاً به سابقاً وبما ينسجم مع نظام الاستثمار فيها، إضافة إلى دراسة إحداث شركات صرافة لتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين وتسهيل عملهم الاستثماري ووضع تعليمات وضوابط لذلك بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.
وخلال الاجتماع أكد مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة ورئيس اللجنة العليا للمستثمرين ضرورة التقيد التام من قبل المستثمرين بالقوانين والأنظمة النافذة، وذلك في ظل حرص الحكومة الدائم على دعم المستثمرين في المناطق الحرة والاستمرار بتقديم جميع التسهيلات لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في سورية.
وكان الحاكم قد اجتمع أيضاً مع اتحاد غرف التجارة، إذ أكد تعاملات التجارة الخارجية تخضع لأنظمة القطع النافذة ويمكن للتجار الحائزين إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي من حيث التمويل من المصارف أو مؤسسات الصرافة أو من مواردهم الذاتية، أو بيع القطع الأجنبي أو شراؤه ضمن القنوات الرسمية فقط، وتقوم الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق المرسومين، ويمكن مراجعة مصرف سورية المركزي عند وجود أي شكوى بهذا الخصوص.
وبحسب ما نشره المصرف على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، فقد تم النقاش حول الإجراءات التيسيرية للعمل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية وعمليات التمويل وتخفيض العمولات على التحويلات المالية والمواد الخاضعة لقرارات التمويل والمسموح استيرادها، إضافة إلى المعوقات التي تعترض التعاملات التجارية.
بدورهم أكد أعضاء الاتحاد على أهمية المرسومين3 و4 وتطبيقهما، مبدين استعدادهم للتعاون مع المصرف المركزي في معرض تنفيذ قراراته، وعلى حصر التعامل التجاري ضمن القنوات الرسمية بما يدعم الاقتصاد والعملة الوطنية

حمود: تخفيض رسوم العبور على الشاحنات لتسهيل حركة التصدير

الياسمين نيوز

كشف وزير النقل المهندس علي حمود عن تخفيض رسوم العبور على الشاحنات من 17 بالمئة إلى 10 بالمئة وبطلب من رئاسة مجلس الوزراء في سورية، لتسهيل حركة التصدير، كبادرة حسن نيّة مضيفاً:  حتى نسبة الـ10 بالمئة المتبقية لسنا متمسكين بها إن لزم الأمر من أجل دعم حركة التصدير إلى الأردن، وعبره، وهذا ما سوف نناقشه خلال الاجتماع المرتقب مع وزير النقل الأردني والذي يتم التحضير له حالياً لبحث العديد من القضايا المتعلقة بحركة النقل المتبادلة عبر منفذ نصيب الحدودي، وتسهيل عبور الشاحنات السورية إلى الأردن، وعبره، لدعم عملية التصدير، والحصول على امتيازات عديدة في هذا الجانب، والتي يتمتع بها الجانب الأردني في حركة النقل إلى سورية، وعبرها //
وحسب إحصائيات وزارة النقل فقد بلغ عدد المركبات الداخلة والخارجة عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن نحو 377.6 ألف مركبة خلال العام الماضي، وفيما يخص منفذ البوكمال، فقد بلغ إجمالي عدد المركبات الداخلة والخارجة 851 مركبة، وذلك منذ افتتاح المنفذ بتاريخ 8/10/2019 ، كما كشفت الوزارة عن تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد الشاحنات الداخلة والخارجة عبر المنفذ، وأعداد المركبات كلها بعد بداية العام الجاري 2020، إذ بلغت نسبة المركبات الداخلة والخارجة خلال عشرة الأيام الأخيرة نحو 26 بالمئة من إجمال المركبات الداخلة والخارجة منذ افتتاح المنفذ.

درويش: الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق

الياسمين نيوز

كشف نائب رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش أن السبب في تأخر إطلاق البنك السوري الإيراني يعود إلى تخوف بعض الشخصيات السورية المشتركة بتأسيس البنك من العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين، مضيفاً: كان من المفترض انطلاق البنك مع بداية شهر آذار المقبل، منوهاً بوجود عوائق أخرى متعلقة بفارق سعر الصرف بين العملتين إذ كان من المفترض استخدام هذا البنك وسيلة لإيجاد بديل من التعامل بالقطع الأجنبي في التعاملات التجارية بين البلدين لأنه للصناعيين والمصدرين السوريين والإيرانيين.
وأشار درويش على هامش اللقاء الذي أقامته غرفة تجارة دمشق أمس مع الوفد التجاري الإيراني لبحث سبل تفعيل العلاقات بين البلدين إلى وجود مشاورات بين المصرف التجاري السوري وبنك صادرات إيران بهدف تسهيل نقل الأموال بين البلدين، لافتاً إلى أنهما بحاجة إلى قرارات من المصرفين المركزيين السوري والإيراني لإتمام ذلك.
وكشف درويش عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق لاستقبال البضائع الإيرانية لتوزيعها في سورية ودول الجوار، متوقعاً أن يبدأ عمله بعد ثلاثة أشهر مع إمكانية إنشاء مركز آخر في اللاذقية، معلناً عن البدء بالتجهيز لمنطقتين حرتين مشتركتين بين سورية وإيران في حسياء بحمص واللاذقية.
بدوره رئيس الوفد الإيراني أحمد وند أكد دراسة الحكومة الإيرانية للسوق السورية لمعرفة متطلباتها، مضيفاً: في حين الجانب السوري لم يدرس السوق الإيرانية لمعرفة احتياجاتها ومتطلباتها ما أخر وجود استثمارات سورية وتصديرات نوعية سورية إلى إيران.
وأبدى وند استعداد بلاده للتعاون التام مع سورية في المجال الاقتصادي، كاشفاً عن قدوم إحدى الشركات الإيرانية بغرض صيانة وتأهيل المطارات السورية، إضافة لشركة أخرى أبدت استعدادها لبناء للمدن السورية خلال 3 سنوات على الأكثر إذ تكفل هذه الشركة تجهيز الأبنية السكنية خلال 30 يوماً مع تقديم كفالات للأبنية تستمر حتى 100 عام مع شركة أخرى تتكفل بتحويل الإطارات إلى وقود للسيارات، مؤكداً ضرورة التحرك السريع وإيجاد آلية مشتركة للتعاون السوري الإيراني قبل أن يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة دمشق محمد الحلاق ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية لتصبح على مستوى العلاقات السياسية بين البلدين مشيراً إلى جهوزية غرفة تجارة دمشق لتقديم المساعدة بغرض التشبيك بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين، منوهاً بوجود شركات متخصصة في تعهدات البناء والطاقة الكهربائية والنفط والثروة المعدنية.
وأكد نائب رئيس الغرفة السورية الإيرانية خلال اللقاء حاجة سورية لهذا النوع من المشاريع مشيراً إلى أهمية توقيت زيارة الوفد الإيراني خاصة من ناحية دراسة المعوقات الاقتصادية بين البلدين ومنوهاً بوجود تسهيلات من الحكومتين السورية والإيرانية بشكل كبير خاصة مع وجود مكتب العلاقات السورية الإيرانية المشتركة في إيران تحت رعاية معاون رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حسن دناي مؤكداً وجود فرع آخر في دمشق يجتمع بشكل أسبوعي لمناقشة المعوقات التي تقف في وجه العلاقات السورية الإيرانية وسبل حلها.
وكشف عن وجود شحنات من البضائع جاهزة للتصدير إلى إيران في الفترة المقبلة مشيراً إلى صعوبة الشحن البحري بين البلدين ما دعا الطرفين لإنشاء شركات شحن بديلة قادرة على شحن البضائع وتحمل العقوبات معاً مؤكداً أن الميزات التفضيلية متبادلة بين البلدين سواء من ناحية إقامة صناعات مشتركة أم التخفيض الجمركي وكاشفاً عن نية الغرفة السورية الإيرانية المشتركة إنشاء شركة مشتركة مساهمة كبيرة بهدف إقامة استثمارات إيرانية سورية مشتركة في كلا البلدين.

نواب مجلس الشعب ينتقدون وزير المالية مطالبين.. “الفريق الاقتصادي يدار بعقلية جباية الاموال ونحن بحاجة للجذب”

الياسمين نيوز

على الرغم من أن جلسة مجلس الشعب مخصصة لمناقشة أداء وزارة الاقتصاد إلا أن بعض النواب انتقدوا بشدة الفريق الاقتصادي – اللجنة الاقتصادية- الذي يترأسه وزير المالية مأمون حمدان، داعين إلى أن تجتمع الحكومة وتكلف وزيراً آخر غيره، بحكم أن هذه المرحلة تحتاج إلى عقلية جاذبة للأموال وليست جبائية كما يديرها وزير المالية.
ولم تخل المداخلات من انتقادات حادة لحاكم المصرف المركزي حازم قرفول، وخصوصاً بعد لقائه أمس الأول على قناة «السورية»، كما دعا آخرون إلى ضرورة الحد من استيراد المواد الكمالية، وقبل الدخول في تفاصيل المداخلات أحال المجلس مشروع قانون الاستثمار إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته قبل عرضه على القبة لإقراره.
واعتبر النائب آلان بكر أن الفريق الاقتصادي يدار بعقلية وزير المالية الذي «شغلته فقط أن يجبي الأموال، وبالتالي الأجدى أن تجتمع الحكومة وتكلف وزيراً آخر غيره»، مبيناً أن وزير المالية «يتشنج مباشرة حينما يتم الطلب منه أموالاً للمشاريع لأن عقليته جباية».
وانتقد بكر حاكم المصرف المركزي بعد لقائه في التلفزيون أمس الأول بقوله: «بده ينزل الدولار بالأخلاق والمواعظ»، مؤكداً أن هناك سياسات وإجراءات لتخفيض سعر الصرف.
وأشار إلى موضوع الكماليات وأنها تتوافر في المحال، داعياً إلى معالجة هذا الأمر حتى لا يتم إدخالها تهريباً، مشدداً على ضرورة أهمية معرض دمشق الدولي.
وقال زميله صفوان قربي: «لا أتوقع خيراً من لجنة اقتصادية محركها وزير المالية بعقليته الارتجالية وغير المشجعة، باعتبار أن إعادة الإعمار تحتاج إلى عقلية جاذبة لإعادة الأموال المهاجرة، وأن يكون هناك حركة أموال أكثر انسيابية في مرحلة إعادة الإعمار، وبرأيي مازالت هذه الذهنية بعيدة عن عقلية الحكومة».
وأشار إلى ضرورة تفعيل مجالس رجال الأعمال المشتركة بين سورية والدول الصديقة، وانتقاء أفرادها، ورعايتها، بشكل واقعي، وبعيداً عن المحاباة، لافتا إلى ضرورة العمل عبر بوابات المناطق الحرة رغم أنه مازلنا نحبو في هذا الموضوع.
وشدد قربي على ضرورة أن يكون مشروع قانون الاستثمار الباكورة الطيبة ويفتح المجال لمشاريع قوانين أخرى، خصوصاً في مسألة إعادة الإعمار، مضيفاً: «نعمل بخليط اقتصادي غير متجانس».
وقال النائب فارس الشهابي: «الفريق الاقتصادي للأسف لا يدار من وزارة الاقتصاد، بل يدار من وزير المالية بعقلية جباية مختلفة عما تتم الدعوة له، مشدداً على ضرورة ألا يكون مشروع قانون الاستثمار مماثلاً لدول الجوار بل أفضل لأن البلاد تعاني من وضع كارثي نتيجة ظروف الحرب عليها».
وشدد الشهابي على ضرورة تفعيل الذراع الاقتصادية الخارجية من مجالس أعمال وملحقات تجارية باعتبار أن هناك حاجة للتواصل مع الجاليات السورية في الخارج، معتبراً أن دعم التصدير الحالي غير مجد، فالمصدر ينتظر سنة أو أكثر حتى يقبض ولا يقبض نقداً، ومضيفاً: «طرحنا أن يدفع للمصدر نقداً فرفضت الوزارة ذلك وكان جوابها أنه يتم صرفها للمصدر في مطارح أخرى مثل فوائد القروض».
ودعا الشهابي إلى دعم منظومة الشحن وألا يكون هناك كلف عليها وهذا يخرج سورية من المنافسة في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن مضمون مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة خطأ وجاءت في وقت كارثي، وهي بداية الأحداث في لبنان، وبالتالي توقفت هذه المبادرة بعد شهرين من محاولات لإقناع الحكومة بإلغائها وتم استبدالها بوضوع مؤونات الاستيراد.
وأكد النائب بسيم الناعمة أن أي قرار يصدر من الفريق الاقتصادي يجب أن يكون مدروساً من جهة الإيجابيات والسلبيات وانعكساته على الوضع الاقتصادي على البلد، مشدداً على ضرورة أن يكون وزير الاقتصاد صاحب الكلام الفصل في أي قرار يصدر عن الفريق باعتباره الموجه الحقيقي للاقتصاد.
وبين النائب طلال حوري أنه من الطبيعي أن تكون يد وزير المالية «كامشة» وبالتالي من يدير العمل الاقتصادي يجب أن يكون كريماً ويدرس أبعاد التنمية القادمة، معتبراً أن هناك خللاً في الإجراءات الحكومية في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار المعمول به حالياً وظّف لمصلحة أشخاص، أثروا على مصلحة الوطن والمواطن.
وطالب النائب أحمد حمرا بتخصيص بنك للتجار الذين يستوردن بضائعهم من الدول الصديقة بالليرة السورية بدلاً من الدولار أسوة بالتبادل التجاري بين روسيا والصين، موضحاً أن البنك يمكن أن يحل محل مكاتب التحويل في السوق السوداء، وحينها تكون الدولة هي الأكثر أمناً للتجار الذين كانوا يتعاملون في السوق السوداء.
ولفت النائب علي سليمان إلى أن موضوع التسعير وقبول القيم من أهم العوامل التي أدت إلى استنزاف القطع الأجنبي في البنك المركزي، وساهم من يرأس الفريق الاقتصادي بكادره الجمركي وموظفي البنك المركزي بهذا الموضوع.
وأشار سليمان إلى أنه لا يوجد تشجيع للتصدير والاستثمار، مضيفاً: «إنه مجرد كلام، حبر على ورق»، مشيراً إلى الصعوبات التي عاناها لترخيص منشأة صناعية له.
ولفت زميله مهند حاج علي إلى أن هناك الكثير من المواد الكمالية في السوق مثل السيارات الفارهة التي يصل سعرها إلى مئات ملايين الليرات السورية، وبملابس بمئات الآلاف، وبعض الفاكهة في بعض المولات إلى 20 ألف ليرة الكيلو، علماً أنه في كل دول العالم حينما يحدث فيها حرب يتم إيقاف المواد الكمالية، معتبراً أنه في حال أنها تأتي إلى سورية عبر التهريب فهذه مصيبة، وتساءل: «ألا يؤدي هذا إلى استنزاف القطع الأجنبي بما فيه الدولار؟ وما القيمة المضافة لاستيرادها؟».
ودعا النائب رياض اشتيوي إلى ضرورة الحدّ من إدخال المواد الكمالية، متسائلاً عن وضع المنطقة الحرة بين سورية والأردن، على حين أشار النائب نزار سكيف إلى مشروع قانون الاستثمار، مبيناً أن القانون الحالي من أكثر المطايا للاحتيال على القانون ويفترض أن يكون هناك ضوابط حقيقية، ومن يرد أن يستثمر فله حقوق وعليه التزامات، وخصوصاً أن الدولة تمنح قروضاً كبيرة وبالتالي بموجب هذا القانون تمت صناعة رأسماليين وهميين.
واعتبر بعض النواب أن تهريب المواشي والعواس إلى دول أخرى يسبب أزمة في اللحوم ويزيد بأسعارها بشكل جنوني.

وزير الاقتصاد يرد

أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أنه يوجد دائماً تنسيق مع السياسة العامة والتي تعنى بها عدة جهات، منها الوزارة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، موضحاً أن أجزاء هذه السياسة معنية فيها وزارة المالية، وأما السياسة النقدية، فيعنى بها المصرف المركزي، والتنسيق كامل بين الوزارات.
وبين الخليل أن القرار الاقتصادي يخضع لنقاش واسع، ولا يخضع لرؤية وزارة واحدة، وبالتالي وجود منصة مثل اللجنة الاقتصادية تناقش القرارات الاقتصادية له أثار إيجابية.
واعتبر أن بناء الثقة أمر ضروري وخصوصاً أن هناك الكثير من الناس يتناقلون الشائعات من دون التحقق من مصدرها ما يخلق أثاراً مضاعفة لأي شيء ينقل، مؤكداً أنه لا يمكن أن نعود إلى عهد الثمانينيات باعتبار أن الواقع والوسائل والأدوات مختلفة عن ذلك الزمن، ضارباً مثلاً أن القطاع الخاص في ذلك الزمن بسيط على حين هو حالياً واسع.
ولفت إلى أن هناك تبسيطاً للإجراءات، وهناك انتشار كبير لمراكز خدمة المواطن، كما أنه يتم العمل على اختصار الإجراءات في الوزارات، وهناك اهتمام كبير في هذا الموضوع لأن تكون الإجراءات مختصرة.
وفيما يتعلق بأسعار المواد المستوردة أوضح الخليل أن كل مادة تستورد لها صك تسعيري يصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن هناك دعماً للتصدير رغم محدودية الموارد، مضيفاً: ولو لم يكن بذات السوية أو المستوى والنسب والقيمة لدول أخرى.
واعتبر الخليل أن التعامل مع الدول بالعملة الوطنية أمر مهم، وسورية طرحت هذا الموضوع عبر المصرف المركزي، لكن هذا يحتاج إلى اتفاقيات وترتيبات مصرفية، كاشفاً أن من الدول المتجاوبة مع طرح سورية هي إيران.
وأكد أن الرعاية يجب أن تكون قبل الجباية، مشيراً إلى أن وزارة المالية والحكومة لم تضع ضرائب جديدة بل هناك بعض المسائل المتعلقة بالتحصيل.
وفيما يتعلق بموضوع تفعيل مجالس الأعمال اعتبر الخليل أنها من المسائل المهمة، وأصبحت أولوية، مؤكداً أنه لا استيراد للكماليات، والوزارة لم تمنح أي إجازة استيراد كماليات منذ عام 2016 وحتى اليوم، معتبراً أن ما في السوق كله تهريب، وتجب مكافحته لأنه يشكل استنزافاً للقطع الأجنبي.
ورأى أن تخفيض سعر الصرف بحاجة إلى أخلاق وتوعية الجميع وإلى إجراءات يتم اتخاذها وخصوصاً في مسألة الشائعات التي يتم تناقلها.
وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، أوضح الخليل أن الجانب الأردني طلب أن تكون هناك حماية للمنطقة، وأنه حالياً تمت إعادة توصيف للمنطقة والأضرار الموجودة، معلناً زيارة لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني لسورية في الفقرة القادمة لمناقشة العديد من المسائل منها المنطقة الحرة المشتركة.
وأوضح الخليل أن المنطقة الحرة المشتركة تشجع العمل في المرافئ السورية، وحركة الترانزيت عبر سورية بشكل كبير، باعتبار أن استيراد الأردن يتركز عبر المرافئ السورية بشكل مباشر، ما يحقق إيرادات بالقطع الأجنبي.
وأكد أن مشروع قانون الاستثمار لحظ حقوق المستثمر وواجباته، مؤيداً مداخلة النائب السكيف حول وجود الكثير من رجال الأعمال وخصوصاً في بداية الحرب على سورية أصبحوا أغنياء نتيجة القروض من المصارف وتم تحويلها إلى قطع أجنبي، ومن ثم تمت المضاربة على الليرة السورية، ومن ثم سددوا القروض بفوارق مع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، مؤكداً أن التجربة لن تتكرر مرة ثانية

وزير الاقتصاد: لا نستورد أي مادة كمالية.. وضعنا 67 مادة ضمن مشروع بدائل المستوردات

الياسمين نيوز

ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعملها.

وقدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل عرضا موجزا عن عمل الوزارة، مشيرا إلى أنه من خلال السياسات الداعمة أصبحت هناك 67 مادة مدروسة ضمن مشروع إحلال بدائل المستوردات.

ولفت الوزير الخليل إلى أنه سيتم دعم القروض الإنتاجية حيث هناك 14 برنامجا استهدافيا لمشاريع متعددة منها إنتاج الخيوط بحيث تستفيد من أسعار الفائدة وبالتالي تخفيف التكاليف المادية على أصحاب المشاريع وتحقيق جدوى اقتصادية، لافتا إلى أن تركيز الوزارة حاليا على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة لتعزيز صمود الشعب السوري والاقتصاد الوطني لمواجهة الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب مؤكدا أنه لا يوجد نقصان في أي مواد أساسية في الأسواق.

وأشار إلى العمل على نفاذ الصادرات السورية إلى الدول الصديقة وتم العام الماضي تشميل سورية في نظام الأفضليات الخاص بدول الاتحاد الاوراسي حيث تستطيع المنتجات السورية الدخول إلى العديد من الدول مع حسومات جمركية تصل إلى 25 بالمئة كما سيكون هناك توقيع برتوكول “الممر الأخضر” مع الجانب الروسي في المجال الجمركي الذي يخفض من الزمن والتكلفة بالنسبة للمنتجات السورية المصدرة إلى الأسواق الروسية.

ولفت الوزير الخليل إلى توقيع الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد مع إيران واتفاقيات جرت مع مجموعة من الدول على مستوى الحصول على إعفاءات جمركية أو إحداث بيوتات تجارية للمنتجات السورية في تلك الدول وهي تجربة جديدة.

و بين الوزير الخليل أن استيراد أي مادة يتم عبر صك تسعيري يصدر عن وزارة التجارة الداخلية في حين أن مديرية الجمارك تقوم بالتحقق من الأسعار، مؤكدا أنه لا يوجد استيراد لأي مادة كمالية ، مشددا على ضرورة مكافحة التهريب.

مرحلة الإقتصاد.. ورجالات الأزمة

الياسمين نيوز

كتب المهندس خلدون الموقع رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر …

مرحلة الإقتصاد.. ورجالات الأزمة

إنتهت المرحلة الأولى من الأزمة السورية ذات الصيغة و الأولوية للعمل العسكري ،وفيها كان الإقتصاد والإعلام مسخراً لخدمة ودعم نجاح هذا الهدف، من خلال سياسة إقتصادية وإعلامية لها رؤيتها وأدواتها ورجالاتها.
اليوم، أطلقت صافرة البداية للمرحلة الثانية والأصعب والتي لا مكان فيها للمحاباة والمجاملات و البروبوغندا،مرحلة العمل الإقتصادي /المعيشي الإجتماعي .والتي يجب أن تكون لها رؤيتها وأدواتها الجديدة والمختلفة،وليقوم على تنفيذها رجالات آخرون،هم رجالات الأزمة يتولون الشأن الإقتصادي ومفاصله في القطاعين العام والخاص،ليس إنتقاصاً من قدر أو شأن أحد ولكن للأزمات رجالاتها التي تختلف عن رجالات الزمن العادي.
رجالات يتمتعون بمواصفات خاصة اهمها:
الحكمة والكفاءة العالية غير نمطيين يملكون رؤية واضحة تتعامل مع ما هو قائم فتعالجه وتستبق ما هو قادم فتتفاداه رجالات يتحملون مسؤولية مناصبهم و مواقعهم فيسعون وراء الحلول وليس التبرير والتنظير رجالات فكر مبدع لتحقيق قفزات إقتصادية تعوض بأقصر فترة ممكنة ما خسرناه وتقودنا بأسرع ما يمكن نحو البناء والنمو الإقتصادي والإجتماعي ،رجالات يعيدون التلاحم للنسيج الإجتماعي الذي استفزه وعبث به أثرياء الأزمة والمنظرين المنتفعين،رجالات ينتمون إلى الوطن والمواطن وليس إلى مصالحهم فقط ،رجالات يمكلون شفافية وذكاء التعامل ولغة تقديم الحقيقة التي تحول المواطن إلى شريك داعم و ليس منتقد تائه.
لقد آن الأون لبدء نقاش و حوار حقيقي شامل لتحديد هويتنا الإقتصادية ،فالإقتصاد الذي يشمل الصناعة أيضاً هو بناء تراكمي يقوم على التنفيذ الملتزم لبرامج توضع وليس على تجارب نتائجها يعبر عنها عدم استقرار القرارات وتخبطها فالنهج يؤطر القرارات المفيدة ،فليس كل قرار جيد هو قرار مفيد إذا لم يصب في إيطار خدمة الهوية وبناء النهج المقرر.
إن نجاح أي نهج إقتصادي يحدد مداه كفاءة التطبيق ووعي المراقبة وصرامة المحاسبة.
وعلينا أن نعي أن ما نشاهده اليوم من تحويل محالٍ تجارية إلى كافيهات و مطاعم هو مؤشر لمشكلة إقتصادية قائمة وليس إلى إزدهار ورخاء.
لذلك فمن المنتظر من السياسة الإقتصادية الجديدة و رجالاتها الوصول إلى تحقيق ما يلي:
– تحديد هويتي الإقتصاد والصناعة السورية من خلال مؤتمر عام على غرار مؤتمر قلمك أخضر عام 2007 والذي عقد تحت رعاية السيد الرئيس ويضم صناعيي الداخل والخارج للخروج بتحديد لهوية الإقتصاد والصناعة السورية من خلال دراسات مسبقة تقدم بهذا الشأن .
– ترسيخ مبدئي الرقابة والمحاسبة واستقلاليتهما ،ووضع التشريعات والأليات المناسبة لنجاحهما.
– محاربة الفساد والتهريب وإقتصاد الظل.
– تحديد الأولويات في العمل الإقتصادي والصناعي في الأدوات والآليات والدعم.
– العمل على استقرار السياسة النقدية و دعم صمود الليرة السورية.
يدعم هذا العمل سياسة إعلامية تقدم فكر حواري وليس إملائي، غير مرتبطة .. إلا بأوجاع الوطن والمواطن .
فهل المحاسبة التي بدأنا نشهدها هي البداية لهذه المرحلة الجديدة..
نأمل ذلك.

باكورة عمل المناطق الحرة خلال ٢٠١٩

الياسمين نيوز

تساعد المناطق الحرة على تحقيق التنمية الاقتصادية كونها من أهم حاضنات الاستثمار وذلك للمزايا والحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات القائمة فيها وإن الموقع الجغرافي الهام لسورية وتوزع المناطق الحرة في المدن الرئيسية وبالقرب من المرافئ والمطارات والمنافذ البرية جعل منها مراكز توزيع اقليمية وبوابات عبور للخارج وهي تهدف إلى تشجيع الترانزيت والتبادل التجاري وإقامة صناعات تصديرية أو صناعات تلبي حاجة السوق المحلية وتوفير فرص عمل وتحقيق الايرادات للخزينة.
تمكنت المؤسسة في الأونة الأخيرة من إعادة الألق للاستثمارات في المناطق الحرة من خلال الدعم الحكومي الدائم والمتابعة الخاصة لعملها من قبل السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
ونبين فيما يلي أهم إنجازات المؤسسة التي تحققت خلال عام 2019
1- الإنتهاء من أتمتة أعمال المؤسسة وفروعها بغية تبسيط وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات للمستثمرين.
2- المساهمة في خرق الحصار الاقتصادي المفروض على القطر من خلال تأمين البضائع والسلع الأساسية بشكل دائم لتلبية حاجة السوق المحلية.
3- تشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الايراني المخزنة في المناطق الحرة بالمزايا والإعفاءات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وايران بهدف تعزيز التبادل التجاري والترانزيت.
4- إعادة العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بعدرا بعد خروجها من الخدمة من بداية 2013 وحتى 2018 حيث تم:
• إعادة تأهيل الأبنية والبنى التحتية التي تضررت في المنطقة الحرة وتأمين الخدمات للمستثمرين.
• تسوية أوضاع المستثمرين من الناحية القانونية والاستثمارية والمالية.
• معالجة أوضاع البضائع والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين.
5- الانتهاء من تنفيذ تفريعة سكة حديد تربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
6- صدور قرار استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بهدف دعم الليرة السورية وتخفيف الطلب على القطع وتحصيل ديون المؤسسة من المستثمرين في ظل صعوبة تأمين القطع من السوق المحلية وعدم إمكانية التحويل من الخارج نتيجة العقوبات المفروضة على القطر.
7- السماح بجمركة رؤوس القاطر والمعدات الهندسية المستعملة بعمر عشر سنوات عدا سنة الصنع لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار.
8- إقامة استثمارات صناعية جديدة مثل الصناعات الدوائية وحليب الرضع والأطفال التي تلبي حاجات القطر بغية تخفيف استيراد المواد المماثلة واستنزاف القطع اللازم لذلك.
9- رفع قيمة المواد الأولية سورية المنشأ المسموح بادخالها من السوق المحلية لصالح المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة من (5) مليون ليرة سورية/ السنة إلى (50) مليون ليرة سورية/السنة بغية دعم العملية الإنتاجية والمساعدة على تأمين حاجة المستثمرين الصناعيين في المناطق الحرة من المواد الأولية المحلية والاستغناء عن استيرادها من خارج القطر.
10- طرح تنفيذ واستثمار مناطق حرة خاصة من قبل القطاع الخاص الذي سيتحمل تكاليف إقامتها وتنفيذها لتوفير هذه التكاليف على الخزينة العامة في ظل الأولويات التي تعمل عليها الحكومة علماً بأن إقامة مثل هذه المناطق الحرة الخاصة سيكون لها دور هام مستقبلي في دعم الاقتصاد الوطني.
نبين فيما يلي المؤشرات الكمية والنوعية المتعلقة بنشاط المؤسسة من بداية عام 2019 وحتى نهايته:
المؤشرات الكمية والنوعية من 1/1/2019 وحتى 31/12/2019:
الإيرادات / 4،504 مليارات ل.س.
حركة البضائع الداخلة (المستوردات) / 44 مليار ل.س.
حركة البضائع الخارجة (الصادرات)/ 49 مليار ل.س.
رأس المال المستثمر / 628 مليون $
عدد المستثمرين 908 مستثمرا.
عدد العاملين في المنشآت المستثمرة 6145 عاملا.
الرسوم الجمركية / 8،158 مليار ل.س.

بنحو 45 مليار دولار .. إيداعات السوريين الأفراد في المصارف اللبنانية

الياسمين نيوز

قدّرت دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري إيداعات السوريين الأفراد في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حالياً.

وأوضحت الدارسة التي جاءت بعنوان “لبنان أمام أزمة مالية مرتقبة وآثار سيئة على الاقتصاد السوري” أن إيداعات السوريين تزيد على 28 بالمئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار.

وأكد معد الدراسة الدكتور علي كنعان أن إيداعات السوريين مع احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاصة تحت بند حساب المراسلين وغيره فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.

وبين كنعان انه يمكن للحكومة في سورية أن تطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار.

وخلال الدراسة اقترح كنعان تشكيل لجان سورية لبنانية مشتركة مالية ونقدية وإجراء التنسيق المالي والنقدي لمعالجة الآثار السلبية للأزمة على البلدين رغم وجود عقوبات على سورية لمساعدة بعضهما بعضاً في وقت الأزمة.

ومن المقترحات الخاصة بلبنان التي اقترحها كنعان، إصلاح النظام الضريبي واعتبار الالتزام الضريبي وتسديد الضرائب من المعايير الوطنية والانتماء وحسن السلوك، ومحاربة التهرب الضريبي لرفع مستوى الالتزام المالي في لبنان، إضافة إلى ستبدال الدين القديم بدين جديد أقل فائدة لتخفيف حجم خدمة الدين التي وصلت إلى 52 بالمئة من حجم الإيرادات العامة.

وأشارت الدراسة إلى أنه بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخراً بالظهور سريعاً على الاقتصاد السوري، كما أن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عدداً من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكنها انعكست مباشر على الاقتصاد السوري.

خميس: لن نفرض ضرائب جديدة حاليا.. وملفات متراكمة لرجال اعمال وهناك من يحميهم!!

الياسمين نيوز

شدد رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، على ضرورة العمل لمعالجة التراكم الضريبي خلال العام الحالي لاسيما أن هناك ملفات متراكمة وأسماء لأصحاب شركات ورجال أعمال، مضيفاً: “ما يؤكد أن هناك خلل معين وهناك من يحميهم وهذا أمر مرفوض قطعاً ولا نقبل النقاش فيه فمرجعية الضرائب يجب أن تكون حقيقية ونزيهة وبعيدة عن المحسوبيات”.

وخلال الاجتماع الذي عقد حول معالجة ملف التراكم الضريبي دعا خميس إلى تصويب آلية جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر في دول العالم بمثابة خيانة وطنية، مشيراً إلى أن معظم موازنات الدول يعتمد جزء كبير منها على تحصيلات الضرائب.

وأشار خميس إلى أن أمام الهيئة العامة للضرائب والرسوم مسؤوليات وتحديات كبيرة، وبحاجة إلى تعديل هيكلية، مضيفاً: “والأهم أن تكون آلية عمل الهيئة للمرحلة المقبلة ضمن إطار تصويب نظام الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية، مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة ضريبية، أو ضرائب جديدة حالياً، ولا في المستقبل القريب”.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube