Category Archives: اقتصاد

هيئة الاستثمار السورية تطرح فرصة استثمار مادة “الزيوليت” في جنوب شرق دمشق

الياسمين نيوز

طرحت هيئة الاستثمار السورية فرصة استثمارية جديدة -اعتبرتها فرصة المرحلة- في قطاع الصناعات التحويلية باستثمار مادة “الزيوليت” في منطقة جنوب شرق دمشق.

وتتوفر هذه المادة باحتياطي كبير يصل إلى /160/ مليون طن وذلك لإنتاج السماد الطبيعي للتربة وتحسين إنتاجية النباتات (القمح ـ الأرزـ الشعيرـ البندورة ـ البطاطا..) بنسبة تتراوح مابين 20 الى 50% من الإنتاج الزراعي وبما ينعكس إيجاباً على مشاريع الأمن الغذائي في سورية.

وتضاف مادة الزيوليت إلى أعلاف الدواجن للحفاظ عليها مدة طويلة من التلف ولتحسين نوعية وإنتاجية البيض، وتستخدم أيضاً كمنظف للمداجن وحظائر الحيوانات.

كما تستخدم هذه المادة في البناء كبديل أخف وزناً من الرمل فإذا مُزجت بالإسمنت فإنها تعطي صلابة ونعومة للسطح المصبوب ويصبح مقاوماً للتآكل تحت تأثير الماء.

وتعرف معادن الزيوليت بأنها عبارة عن سيليكات الألمنيوم والصوديوم والكالسيوم بشكل رئيسي ونسبة من الماء وتتكون في الطبيعة من تفاعل المياه الجوفية مع الصخور البركانية أو المعادن الطينية ويتكون الزيوفارم الطبيعي من مجموعة المعادن الطبيعية المفيدة جداً في المجالات الزراعية والصناعية والبيئية.

وبدأ استخدام الزيوليت في الستينات من القرن الماضي خاصة في الاستخدامات الزراعية و الصناعية.

وتتزايد كمياته المستخرجة والمستغلة باستمرار وتشهد الزراعات العصرية استخدامات كبيرة وواسعة للزيوليت نظراً لمركباته الكيميائية وخصائصه الفيزيائية المميزة والمحفزة في مجال الزراعة.

الاقتصاد تسمح بإعادة تصدير الأجبان والألبان والبيض

الياسمين نيوز

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعادة تصدير البيض والاجبان والآليات والكلور والماء جافيل
في حين استمرت بوقف تصدير البقوليات بكافة اشكالها
معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر صرح بأنه تم طي القرار ٣٤٨ الخاص بوقف تصدير البيض الأجبان والالبان والكلور وماء جافيل بعد أن تم منعها لمدة شهرين من أجل تلبة حاجة السوق المحلية في ظل الظروف والتداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد
ونوه حيدر الي ان تلك المواد كانت مسموحةبالتصدير بشكل دائم ان أسعارها ارتفعت في الأسواق المحلية خلال فترة منع التصدير
حيث لم يؤدي قرار منع تصديرها الى إنخفاض أسعارها في الأسواق المحلية
وجاد الغاد القرار ٣٤٨ بناء على طلب المنشآت التي تعثر تصريف إنتاجها من تلك المواد خلال فترة منع التصدير نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق المحلية
وانخفاض الطلب وكذلك إغلاق أسواق التصريف الخارجية نتيجة وقف التصدير
وأضاف ان هناك العديد من المنتجات هي تصديرية ولا تطلب محليا وتركزت أزمة هذه المنشآت القائمة في محافظات حماة وريف دمشق وحلب وغيرها
والتي كانت مهددة بالاغلاق نتيجة تعثر عملية التصريف كما أن العديد منها تربطه عقود تصدير مع مستوردي في الدول الأخرى وإيقاف تنفيذ هذه العقود سيشكل خسائر مالية كبيرة وخسارة أسواق التصريف
علما ان ارتفاع بأسعار هذه المنتجات سبق طي قرار وقف التصدير الذي لم يمضي على تطبيقه سوى يوم واحد
وأن اسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية له اسباب أخرى متعددة يجب العمل على معالجتها
بدوره بين رئيس الجمعية الحريه لصناعة الألبان والاجبان ومشتقاتها عبد الرحمن الصعيدي
أن ارتفاع أسعار الأجبان والالبان والحليب لا علاقة له بالتصدير وإنما يعود لارتفاع أسعار الأبقار والاعلاف وكلف النقل خلال الفترة الماضية
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الحليب مرتبط بارتفاع كيلو العلف حيث وصل سعره إلى ٤٢٥ ليرة تقريبا كما قفزت تكاليف أجور النقل بين المحافظات بنسبة ٣ اضعاف

اللجنة الاقتصادية توافق على دعم جميع الصادرات السورية

الياسمين نيوز

تم الموافقة امس من اللجنة الاقتصادية على دعم جميع الصادرات للصناعي ١٠٪؜ و لشركات الشحن ٧ ٪؜
مما يدفع بعجلة الصناعة والتصدير نحو الإمام وويخفف بعض من التكاليف على المصدرين ويعمل على تنشيط عملية التصدير في سورية ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي
من جهته اعتبر لؤي نحلاوي نائب غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة التصدير بالغرفة القرار بالايجابي وانه يساعد على إتاحة المناخ المناسب لزيادة النشاط التصديري وخاصة في هذا الوقت الصعب
واعتبر القرار بأنه خطوة إيجابية في دعم المصدرين واتاحة الفرصة لمنتاجاتهم المنافسة في الأسواق الخارجية مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية
ونوه نحلاوي إلى ضرورة اتباع هذا القرار بقرارات أخرى تدعم الصناعة السورية وخاصة لأصحاب المنشآت الصناعية التي تضررت نتيجة الإرهاب واعادت ترميمم نفسها خلال الفترة الماضية

غرفة التجارة الإيرانية تعلن عن قرب افتتاح مكتب لها في سورية

الياسمين نيوز

أعلن رئيس اتحاد الصادرات الإيراني محمد لاهوتي، اليوم الإثنين، عن قرب افتتاح غرفة التجارة الإيرانية مكتباً لها في سورية، ما من شأنه توسيع نطاق الاستثمار والتصدير إلى هذا البلد الذي تضررت صناعاته بسبب الحرب الإرهابية التي تشن عليه.

وأوضح لاهوتي في تصريح نقلته وكالة «فارس» الإيرانية، أن غرفة التجارة الإيرانية اشترت مكتباً لها في سورية وهو الآن قيد التحضير.

واعتبر أن افتتاح المكتب من شأنه توسيع نطاق الاستثمار والتصدير إلى هذا البلد، مؤكداً أن «اتحاد الصادرات الإيراني لديه برامج عديدة لسورية التي بسبب الحرب الإرهابية إما تضررت أو تعطلت صناعاتها»، وبيّن أن سورية تعدّ سوقاً جيدة للاستثمار المشترك.

يأتي الإعلان عن قرب افتتاح غرفة التجارة الإيرانية مكتباً لها في سورية، بالتزامن مع تشديد دول غربية وأميركا الإجراءات القسرية الأحادية الجانب ضدها

هيئة الصادرات تناقش دعم قدرات صغار المنتجين على التصدير

الياسمين نيوز

ناقشت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات خلال اجتماع موسع اليوم الخميس تنفيذ التوجيهات الحكومية الخاصة بدعم وتمكين صغار المنتجين للتوسع بالإنتاج والتشغيل بما يساهم في ضمان استمرارية توفير مصادر الدخل لهم ولعوائلهم وإدخال أعمالهم ضمن الاقتصاد الرسمي المنظم من خلال حزم تحفيزية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتركزت المدخلات خلال الاجتماع برئاسة مدير عام الهيئة ثائر فياض وبحضور كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص على إيجاد آلية لدعم صغار المنتجين وتقديم عدداً من المقترحات والاجراءات التنفيذية اللازمة لإعداد برنامج خاص ((تعزيز قدرات صغار المنتجين على التصدير)).
وأكد مدير عام الهيئة أهمية دور المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر برفد الاقتصاد الوطني بالمنتجات المهمة التي تتمتع بالمنافسة بالنسبة للجودة والسعر موضحا أن الهيئة مستمرة بالعمل على دعم تلك المبادرات المفيدة للصناعي والمستهلك بآن معاً.
وذكر فياض أنه تم تشكيل فريق عمل من بعض الجهات لتقديم ورقة عمل متكاملة (للمواد- الأسواق – المنشآت الصغيرة التي تعمل في هذا المجال- الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها هذه الصناعات- المقترحات اللازمة لتطوير عملها) ليتم دراستها ورفعها للسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
أحمد سليمان

وزير الاقتصاد : الاعتماد على الذات وتعزيز دور “الخاص” والتعاون مع الدول الصديقة لمواجهة «قانون قيصر»

الياسمين نيوز

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إن الحكومة السورية درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في «قانون قيصر»، وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها.
وأكدّ أن الحكومة مستمرة بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري، وتمّ تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسورية، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف.
وأضاف الوزير :«تشير الوقائع إلى أنّه كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سورية وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب» وأشار إلى أن الشعب السوري، لطالما عانى من العقوبات الاقتصادية وظلمها، ولطالما استطاعت مؤسسات الدولة السورية الحدّ من تأثيراتها السلبية وإن كان بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة، بعبئها.
وأضاف: «ما زالت سورية تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، وهو ما يتم العمل عليه اليوم وفي الفترة السابقة بشكل حثيث، فعلى سبيل المثال لم تضطر سورية خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجياً وأن ينفض عنه غبار الحرب والدمار والأضرار بفضل انتصارات الجيش العربي السوري البطل أولاً، ومن ثمّ بدعم حكومي ثابت من جميع مؤسسات الدولة، حيث يستطيع اليوم هذا القطاع أن يؤمن نسبة هامة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية».
وتابع القول : «وفي مواجهة تداعيات الحرب الطويلة على سورية والعقوبات الاقتصادية والتأثيرات السلبية لفيروس كورونا -حيث لم تكن هذه الأخيرة سبباً دافعاً للنظر بتخفيض أي جزء من هذه العقوبات على سورية – فقد استكملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى سياستها في مجال التجارة الخارجية؛ مجموعة من البرامج والإجراءات التي تمّ العمل عليها في سياق العمل الحكومي المشترك لتكريس شعار الاعتماد على الذات من خلال دعم الإنتاج المحلي وتحفيز وتنمية صادراته».
حيث إنّه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي ظروف الأزمة المركّبة التي تمّ فرضها على سورية، بيّن الوزير أن أولوية عمل الوزارة على المدى القصير تمثلت بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، والضرورية، من دون حدوث انقطاعات، وبالتوازي تمّ العمل على مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجياً، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية من خلال برنامج دعم سعر الفائدة، ودعم المنتجات المحلية التصديرية.
وختم بالقول: «تمّ تحويل العناوين إلى إجراءات فعلية، ويُستدّل على ذلك من خلال الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للمواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل عن المستوردات، وكذلك الأمر ببرنامج دعم أسعار الفائدة، ومن خلال إرساء قواعد واضحة وشفافة لمنح إجازات الاستيراد مع تبسيط إجراءاتها، وبرامج دعم التصدير التي سيخرج بعضها هذه الفترة بآلية جديدة لتتناسب مع الأوضاع والظروف المستجدة».

الخليل: قانون قيصر سيؤثر على الوضع الاقتصادي والتجاري في سورية

الياسمين نيوز

صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل،  بأنّ «قانون قيصر»، هو شكل من أشكال العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تمّ فرضها على سورية، والتي لطالما كان الهدف منها الإضرار بالشعب السوري عبر استهدافه في أمنه الغذائي والدوائي وفي مقومات عيشه الأساسية.
وأضاف: «إنّ الغاية من هذا القانون هو إطالة أمد الحرب على سورية، وإعاقة أي مسعى لتعافي اقتصادها أو إطلاق عملية إعادة الإعمار فيها، وكذلك قطع التحالف الإستراتيجي القائم بينها وبين حلفائها، إضافة إلى الاستثمار في تأجيج مشكلات سورية الاقتصادية التي سببتها الحرب الإرهابية الشرسة».
وعن التداعيات الاقتصادية المحتملة للقانون، شدّد الوزير على ضرورة أن نكون واقعيين، إذ لا يمكن القول بأنّه لن يكون هناك تأثير لهذا القانون على الوضع الاقتصادي والتجاري في سورية، وبالمقابل يجب ألا نتأثر بحالة التهويل التي يحاول اليوم الكثير من أعداء سورية الترويج لها بهدف خلق آثار مضاعفة في الجانب الاقتصادي، إذ تتعرض سورية منذ سنوات لإجراءات تهدف إلى تقييد قدرتها على إتمام التسويات المالية، اللازمة للعمليات التجارية، بنتيجة ضعف إمكانية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير، وبنتيجة تقييد إمكانية إصدار الكفالات المصرفية وقبولها عن طريق المصارف العالمية.
إضافة إلى تجميد أرصدة المصارف المدرجة على لوائح العقوبات بما فيها مصرف سورية المركزي (وهي من الحالات النادرة أن يتعرض مصرف مركزي للعقوبات)، فضلاً عما تمّ القيام به لمنع شركات الشحن والتأمين من التعامل مع الشركات السورية، الأمر الذي رفع على مدار السنوات الماضية من تكاليف عمليات الاستيراد وبالتالي ساهم في ارتفاع أسعار الاحتياجات المستوردة سواء أكانت احتياجات أساسية للمواطنين معدّة للاستهلاك النهائي أم مواد أولية ومستلزمات إنتاج، ما رفع أيضاً من تكاليف الإنتاج المحلي ذي المكون الاستيرادي، وبالتالي فإنّ جزءاً من العقوبات الجديدة هو مطبق أصلاً منذ سنوات، لكن السعي الأميركي الحثيث دوماً هو لزيادة حدة هذه العقوبات، وإيلام الشعب السوري والدولة السورية.
وبيّن الوزير أنّ القانون يستهدف فرض عقوبات على كل من الجمهورية العربية السورية والدول والجهات التي تتعامل معها، ومحاصرة مصرف سورية المركزي بهدف خنقه وتضييق هوامش حركة مخزون القطع الأجنبي، ومعاقبة الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية ومنع هذه الشركات من المشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء ما دمّرته الحرب على سورية، ومعاقبة الأشخاص على اختلاف جنسياتهم ومنظمات الإغاثة والمساعدة الدولية، وكل من يبيع أو يقدّم بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة تسهّل الإنتاج النفطي أو الغازي، وكل من يبيع طائرات أو قطع تبديل لها، وكل من يقدّم خدمات إنشائية أو هندسية كمساهمة في إعادة الإعمار، ويمنع أي جهة أو دولة من دعم الحكومة السورية بالأموال، ويفرض مراقبة على التحويلات والحسابات المصرفية. كما يطلق القانون يد الرئيس الأميركي بفرض العقوبات الضاغطة على سورية.

وزير الاقتصاد يؤكد تسهيل منح إجازات الاستيراد للمواد الأساسية

الياسمين نيوز


أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، أن الوزارة تمنح إجازات الاستيراد للمواد الأساسية والضرورية، بهدف ضمان استمرارية تدفق مستلزمات الإنتاج والمواد الأساسية اللازمة للمواطنين، وتأمينها في الوقت المناسب، من دون حدوث أي انقطاعات.

وأفاد الوزير ، بأن الوزارة اقترحت على الحكومة، تكليف الجهات العامة المعنية، بوضع خطة تقديرية للكميات المطلوب استيرادها، قبل 6 أشهر أو أكثر، لتحدد الحاجة الفعلية للمواد الضرورية، وموافاة الوزارة بها في حال كان الاستيراد سيتم عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.

وبيّن الوزير أن مقترحات الوزارة المقدمة للحكومة، تضمنت دراسة مدى إمكانية تسريع منح الموافقة على الإعلانات الخارجية، وطلبات تخصيص القطع الأجنبي لتمويل استيراد المواد الأساسية، إضافةً إلى دراسة مدى إمكانية توفير السيولة المالية بالليرات السورية، بالتوازي مع تأمين القطع الأجنبي المخصص لعملية الاستيراد، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر يعود تقديره للجنة القطع ووزارة المالية والمصرف المركزي.

مزايا وحوافز مشاريع إحلال بدائل المستوردات

الياسمين نيوز

خصّصت الحكومة القطاعات والمشاريع، في برنامج إحلال بدائل المستوردات، بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز، لتشجيع المستثمرين، للإقبال على تلك القطاعات، والمواد التي بلغ عددها 67، تغطي مجموعة واسعة من احتياجات السوق.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فإن المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها لهذه الفرص، تختلف حسب المادة والقطاع، إلاّ أنها تشمل بشكل عام على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
كما تضم إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستورد المماثلة، وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل، وإمكانيه تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.
إضافة إلى مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية، وهذه الميزة لا تحصل عليها جميع المنشآت، وإنما تخضع لاعتبارات تتعلق بمدى أهمية حاجة القطاع إلى المزيد من المنشآت الجديدة أو البديلة عن المنشآت المتضررة كلياً.
وتشتمل المزايا المتعلقة بتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية على إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، مع تامين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية، مزوداً بكتاب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
إضافة لعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة، وتخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات

دعم فوائد قروض 25 برنامجاً لإحلال بدائل المستوردات بنسبة 7 بالمئة

الياسمين نيوز

تقدم الحكومة مجموعة واسعة من الحوافز والمزايا، للمستثمرين، في القطاعات المستهدفة، ببرنامج إحلال المستوردات، ومن أهم تلك المزايا تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة، الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات.
وبموجب برنامج دعم الفائدة، تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدّد على القروض التي سيتم منحها.
وتضم برامج دعم أسعار الفائدة التي تمّ إطلاقها 25 برنامجاً، تتوزع بين دعم إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية، وبرنامج دعم صناعة الأقمشة المصنرة، وبرنامج دعم صناعة الخيوط.
وتشتمل على برنامج دعم إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجّاد والموكيت، وبرنامج دعم المصابغ، وبرنامج دعم إقامة وتشغيل معامل لانتاج مستلزمات الري الحديث، وبرنامج دعم تشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وبرنامج دعم صناعة الورق من أنواع (دوبلكس- تيست لاينر- وايت توب- سايزنغ- نصف الكيماوي)
إضافة لبرنامج دعم صناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي، وبرنامج دعم إقامة معامل لانتاج الألواح الزجاجية، وبرنامج دعم ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج، وبرنامج دعم ترميم وإعادة تشغيل والقامة معامل صناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية، وبرنامج دعم ترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة.
كما يشتمل دعم الفائدة على برنامج دعم إقامة معامل لانتاج الإنفيرترات، وبرنامج دعم ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لانتاج البطاريات، وبرنامج دعم صناعة أجهزة الإنارة، وبرنامج دعم لتطوير وتوسيع صناعة التجهيزات المنزلية، وبرنامج دعم ترميم المنشآت المتضررة والتوسّع واستبدال خطوط الإنتاج والقوالب أو تجديدها أو شراء قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية.
إضافة لبرنامج دعم إنشاء أو ترميم منشآت المباقر، وبرنامج دعم تأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات الألمنيوم القاسية و” تيووبات” الألمنيوم الطرية وألواح الألمنيوم المدمجة، بدءاً من المادة الأولية، وكابلات وقضبان الألمنيوم بدءاً من مرحلة البيليت بالنسبة للقضبان والكابلات.
ويضم أيضاً برنامج دعم ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة الـ (السيراميك والرخام والغرانيت والاسمنت اللاصق والفلدسبار) وإقامة معامل لانتاج (الغرانيت والاسمنت اللاصق والفلدسبار)، وبرنامج دعم ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة (الألكيد ريزن – البولي فينيل أسيتات السترين أكريليك)، وبرنامج دعم إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب، وبرنامج دعم إعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل لانتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محلياً.
وأخيراً، برنامج دعم ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الأسمدة المتضررة

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube