الياسمين نيوز

بيان من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:
بعد انتهائها من تدقيق جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بعقود ومشتريات الوزارة خلال الأعوام 2016- 2017- 2018 والبالغة 591 عقداً، والتي أظهرت التحقيقات وجود تلاعب فيها… الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن خلال القيام بدورها وتنفيذ مهامها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام تلزم الجهة المتعهدة بإعادة أموال الوزارة التي بلغت 72,899,472,772 ليرة سورية (اثنان وسبعون ملياراً وثمانمائة وتسع وتسعون مليوناً وأربعمئة واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنتان وسبعون ليرة سورية)، وهي قيمة الفروقات السعرية لقاء العقود المذكورة، مع إضافة الفائدة القانونية عليها والبالغة 17,542,622,391 ليرة سورية (سبعة عشر ملياراً وخمسمائة واثنان وأربعون مليوناً وستمائة واثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وإحدى وتسعين ليرة سورية) لتصبح قيمة المبالغ المطالب بها 90,442,095,163 ليرة سورية (تسعون ملياراً وأربعمائة واثنان وأربعون مليوناً وخمسة وتسعون ألفاً ومئة وثلاث وستون ليرة سورية) والتي عرضت الجهة المتعهدة تسديدها ووافقت وزارة التربية بموجب الآلية التالية:
أولاً- تسديد مبلغ 20 مليار ليرة سورية نقداً في موعد أقصاه 31/1/2020.
ثانياً- تسديد المتبقي من المبلغ المطالب به خلال موعد أقصاه سنة ميلادية تنتهي بتاريخ 31/1/2021، مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ.
ثالثاً- تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع وزارة التربية للعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية لحساب المبلغ المطالب به.
وقد قامت الهيئة بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ، مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها، كما تؤكد الهيئة أن إلزام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة.

الياسمين نيوز

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون المتضمن زيادة الرسوم الامتحانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي بكل فروعه، مع مراعاة جميع الظروف الاجتماعية في هذه الزيادة.

وينص القانون على استيفاء مبلغ وقدره 1000 ليرة سورية من الطلاب النظاميين للتعليم الأساسي، و1500 ليرة للشهادة الثانوية بكل فروعها، فيما يستوفى من طلاب الشهادة الثانوية المسجلين بالدورة الثانية 1000 ليرة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن”.

وفيما يتعلق بالطلاب الأحرار، فقد زاد القانون الرسوم لتصل إلى 3 آلاف ليرة للتعليم الأساسي، و5 آلاف ليرة لشهادة الثانوية العامة، وفي الدورة الثانية يدفع الطالب الحر 2000 ليرة للشهادة الثانوية العامة، و3 آلاف للترشح للامتحان.

أما المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فتستوفى 500 ليرة على كل تلميذ في التعليم الأساسي وطالب في الشهادة الثانوية، كما رفع القانون رسم الاعتراض على نتيجة الامتحان، أو العقوبة الامتحانية، وتنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح، أو تنظيم الشهادة الثانوية إلى 1000 ليرة.

وأعفى القانون من الرسوم أبناء الشهداء والطلاب العرب (باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل) وذوي الإعاقة ومراكز التأهيل المهني للعاجزين، إضافةً إلى الطلاب السجناء والعسكريين.

وأكد الوزير العزب أن الرسم لم يمس بمجانية التعليم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن العمل بالقانون الجديد سيكون اعتباراً من العام الدراسي القادم 2020-2021.

الياسمين نيوز

أعلنت جامعة دمشق عن أكثر من 200 منحة دراسية مقدمة من الحكومة الهنغارية للطلبة السوريين للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات للعام الدراسي 2020-2021.

وأشارت الجامعة  اليوم إلى أن المنح تتضمن راتبا شهريا مقداره 130 يورو للطلاب المتقدمين إلى منح المرحلة الجامعية الأولى والماجستير و450 يورو للطلاب المتقدمين لمنح الدكتوراه إضافة إلى إعفاء من رسوم التسجيل وتوفير السكن أو بدل مالي عنه بينما يتكفل الطالب بنفقات السفر.

وحول آلية قبول الطلاب في هذه المنح أوضحت الجامعة أنه بعد الانتهاء من التقدم لهذه المنح يقوم الجانب الهنغاري بإرسال أسماء إجمالي عدد المتقدمين إلى جامعة دمشق لترشح بدورها العدد المطلوب منهم لاحقا وإبلاغ الجهة المعنية بهنغاريا بذلك.

ووفق إعلان الجامعة يتم التقدم إلى المنح بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص من الجانب الهنغاري لغاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني القادم علما أن الموقع يتضمن الأوراق المطلوبة للتسجيل ومنها صورة عن الشهادة الحاصل عليها الطالب وكشف علامات بالنسبة للطلاب المتقدمين لمنح الماجستير والدكتوراه إضافة إلى وثيقة إثبات مستوى اللغة بي 2 وصورة عن جواز السفر وشهادة صحية تثبت خلو الطالب من الأمراض السارية ورسالة دافع يبين فيها الطالب سبب اختياره للبرنامج المقدم وبالنسبة للدكتوراه يتوجب على الطالب تقديم خطة عمل بحثية ورسائل توصية.

ووفق بيانات مديرية العلاقات الدولية والثقافية بجامعة دمشق تم قبول 250طالبا وطالبة في هذه المنح العام الماضي.

التقدم إلى المنح عبر الرابط التالي:

http://www.stipendiumhungaricum.hu

الياسمين نيوز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 27 لعام 2019 القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتحل محل وزارة التعليم العالي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (27)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1441 هجري الموافق 27-11-2019.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها..

الوزارة.. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة(2)

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحدث قسم مستقل لها في الموازنة العامة للدولة وتحل هذه الوزارة محل وزارة التعليم العالي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة(3)

تهدف الوزارة إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.

المادة(4)

تتولى الوزارة المهام الآتية..

1- اقتراح السياسة العامة لقطاع التعليم العالي في نطاق مؤسسات التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها.

2- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في نطاق مؤسسات التعليم العالي والتنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الأخرى ومتابعة تنفيذها.

3- الإشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة أو المرتبطة بالوزارة.

4- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم مؤسسات التعليم العالي والجهات التابعة للوزارة.

5- تطوير العمل المؤسساتي والإداري لمؤسسات التعليم العالي.

6- اقتراح إحداث مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة.

7- تأمين فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات المجتمعية.

8- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب ودعم وتشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي.

9- تمكين اللغة العربية والعمل على تطوير مفرداتها لتفي بمطالب العلوم والفنون بما يلبي حاجة العصر.

10- تشجيع الاستثمار في البحث العلمي.

11- توثيق التعاون العلمي والتقني والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات العربية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

12- بناء القدرات العلمية الوطنية وبخاصة عن طريق الإيفاد وفق أحكام قانون البعثات العلمية.

13- المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وتطوير معايير الجودة والاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

14- تطوير برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث التخصصية ومراكز الدراسات العلمية المرتبطة بالوزارة.

15- وضع معايير وأسس الاعتماد اللازمة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير السورية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها.

16- المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية بالقطاع الصحي والالتزام بقواعد العمل الصحي المعتمدة في وزارة الصحة.

17- متابعة شؤون الطلاب السوريين الدارسين خارج الجمهورية العربية السورية.

18- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

19- تنظيم شؤون الطلاب الوافدين إلى الجمهورية العربية السورية وفق اتفاقيات التعاون العلمي وبرامجها التنفيذية.

20- تطوير اختبارات القبول في المؤسسات التعليمية التابعة أو المرتبطة بالوزارة وقياس مخرجات هذه المؤسسات ودراستها بهدف تطوير مدى تحقيقها لأهدافها وتلبيتها لمتطلبات سوق العمل.

المادة (5)

1- الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة والجهات التابعة أو المرتبطة بها في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على تلك الجهات ومراقبة تنفيذها للقوانين والأنظمة النافذة وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة.

2- الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزارة مع مراعاة ما ورد في صكوك احداثها وهي..

1- مجلس التعليم العالي.

2- الجامعات الحكومية.

3- المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

4- هيئة التميز والإبداع.

5- الهيئة العليا للبحث العلمي.

6- الهيئة العامة للتقانة الحيوية.

7- مجمع اللغة العربية.

8- المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية.

9- المعهد العالي لإدارة الأعمال.

10- المعهد الوطني للإدارة العامة.

11- المعهد العالي لإدارة المياه.

12- المشافي التعليمية.

13- الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي.

14- مركز القياس والتقويم في التعليم العالي.

15- المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الأسس المحددة في المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته.

المادة( 6)

يعاون الوزير في أعمال الوزارة معاون وزير أو أكثر وهم مسؤولون أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال.

المادة (7)

1- للوزير منح جوائز للمتفوقين والمتميزين بإنتاجهم العلمي والنشاطات الأخرى ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية وتحدد أسس منح الجوائز وشروطها ومقدارها بقرار من مجلس التعليم العالي.

2- تعفى هذه الجوائز من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (8)

1- تتقاضى الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها المحدث بها مراكز خدمة المواطن بدل خدمة عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز.

2- يحدد مقدار بدل الخدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية على ألا يتجاوز مقداره 150 ليرة سورية.

3- يوضع بدل الخدمة في حساب مستقل في أحد المصارف العامة الذي يحدده آمر الصرف.

4- يصرف بدل الخدمة في الوجوه الآتية..

-نسبة 80 بالمئة على الأقل لتطوير البنية التحتية لمراكز الخدمة وصيانتها والمحافظة عليها.

-نسبة 20 بالمئة على الأكثر مكافآت للعاملين في المركز وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة للعامل في السنة الواحدة 100 بالمئة من أجره السنوي المقطوع.

5- تحدد النسب الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة وأسس ومعايير وضوابط الصرف بقرار من الوزير.

المادة (9)

تحل عبارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة وزارة التعليم العالي كما تحل عبارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة وزير التعليم العالي أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة (10)

يعد جميع العاملين الدائمين منقولين حكما مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (11)

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الوزارة القوانين والأنظمة النافذة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري وتطبق على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ.

المادة (12)

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1966.

المادة (13)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-4-1441 هجري الموافق لـ 3-12- 2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الياسمين نيوز

كشف وزير التربية عماد العزب أن المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة أخيراً تتضمن تعيين 14700 موظف ضمن عقود سنوية دائمة بزيادة عن العدد المعلن سابقاً والمقدر بـ 10 آلاف موظف، لافتاً إلى أن الهدف من التعاقد الجديد هو التخلص من تحديد مراكز الندب والنقل والإعارة.
و أكد العزب أن المسابقة الجديدة سحب منها صلاحية الوزير في تحديد مراكز العمل، مضيفاً: “ألغيت هذه الميزة التي كانت من ضمن صلاحيتي وبموجب ذلك لا يحق للوزير تحديد مراكز عمل الموظفين”.
وأوضح العزب إن العقود السنوية تجدد كل عام ليصار إلى التثبيت بعد 5 سنوات، مشيراً إلى أنه يحصل المعيّن على التعويضات والطبابة وغيرها.

 

الياسمين نيوز

كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن هناك توجهاً لإعادة تأهيل السكن الجامعي في سورية، معلناً أنه تم التواصل مع وزارة السياحة أمس الأول لإفراغ فنادق نجمة ونجمتين كسكن للطلاب ومن ثم مراسلة وزارة المالية لإعفائهم بشيء من الضرائب وخصوصاً أن عدد طلاب الجامعة بلغ 800 ألف في سورية.

وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة أكد إبراهيم أنه ليس من المعقول أن يبقى أجر السكن في المدينة الجامعية 300 ليرة في حين أجر أي شقة حول السكن بـ100 ألف ليرة، مشيراً إلى إمكانية أن يكون هناك تشاركية بأن تخصص الجامعة الأرض للمستثمر ليبني عليها السكن للطلاب حتى لو كان المستثمر نقابات مهنية مثل المعلمين والمهندسين.
وأشار إبراهيم إلى أنه تم الطلب من رؤساء الجامعات لتقديم رؤية لتطوير السكن الجامعي نتيجة الضغط الكبير عليه، لافتاً إلى أن هناك ضغطاً على المشافي التابعة للوزارة بسبب ما تقدمه من خدمات مجانية وشبه مجانية ضاربا مثلا أن مشفى الولادة كلفة الولادة في مشفى التوليد ألف ليرة وبالتالي يجب أن يتم دعمها.

وبين إبراهيم أن تعديل قانون تنظيم الجامعات بحاجة إلى عمل في حين القانون 86 الخاص بتعويضات العاملين في التعليم العالي وهو في اللمسات الأخيرة وهناك ثغرة قانونية أخرت المشروع وهي أن زيادة التعويضات ليست فقط للهيئة التعليمية بل يجب أيضاً لحظ باقي العاملين لأنهم هم أيضاً يعملون.

وفيما يتعلق في موضوع المنح أوضح إبراهيم أنه يتم توزيعها على المعيدين باعتبار أنهم موظفون في الوزارة ومن ثم البعثات العلمية وعلى موظفي الدولة العلميين وما تبقى منها يتم توزيعها على الطلاب الأحرار وثم يتم توزيعها على باقي الطلاب.

وأضاف إبراهيم: أحياناً يكون هناك شخص حصل على المنحة لكنه مطلوب للخدمة وبالتالي أصبحت علاقته مع وزارة الدفاع، واعداً برفع كتاب فيه جدول من حصل على المنحة وليس أسماء جميع المتقدمين للسماح للطلاب الذين حصلوا على مقاعد دراسية بالسفر عبر المنافذ الحدودية.

وشدد إبراهيم على ضرورة دعم جامعة دمشق بإضافة زيادة مليار ليرة لها على أقل تقدير باعتبار أنه يتبع لها ثلاثة فروع في حين بالنسبة لباقي الجامعات أن رقم الموازنة المخصص لها معقول، ومؤكداً أن الوزارة تعمل على رفع مستوى التعليم على كل المستويات.

وطالب أعضاء لجنة الموازنة بزيادة موازنة الوزارة مطالبين بأن تستثنى وزارات التربية والتعليم والصحة من تخفيض الموازنات، ومشيدين بالخدمات التي تقدمها الوزارة على صعيد المشافي مقارنة بالدول المجاورة.

كما طالبوا بالتوسع وإعادة ترميم المدن الجامعية لتحسين واقع الطلاب في جامعات حلب ودمشق وإقامة سكن جامعي في طرطوس، وزيادة الدعم المالي للمشفى الجامعي في حلب، وحل مشكلة استجرار الأجهزة الطبية والمعدات التي تحتاجها الوزارة، وإيجاد آلية جديدة للعمل في مشفى الأطفال وحل مشكلة الازدحام بسبب القادمين من خارج المحافظة.

الياسمين نيوز

كشف وزير التربية عماد العزب أنه يتم إعداد مشروع لتعديل المرسوم الخاص بالتعليم الخاص والتعليمات التنفيذية الخاصة به، معتبراً أنه رديف مهم للتعليم العام باعتبار أن عدد طلابه تجاوز 300 ألف طالب إضافة إلى أن المدارس الخاصة ملزمة بتدريس المنهاج الوطني وأي مدرسة لا تدرسه تغلق حكماً.

وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة أعلن العزب أنه يتم إعادة النظر في موضوع العقوبات الامتحانية، معتبراً أن عقوبة حرمان سنتين للطالب قاسية لذلك يتم إعداد تعديل للمرسوم الخاص بذلك.

ولفت العزب إلى أن العام الحالي سيكون آخر عام يسمح به بتقديم الامتحانات على المنهاج القديم، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تطوير التعليم المهني وهذا يحتاج إلى تغير نظرة المجتمع في ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع الحقيبة المدرسية أكد العزب أنه تم تشكيل لجنة لذلك وتم الطلب منها وزن الكتب من الصف الأول وحتى الثامن الإعدادي فتبين أن وزن كتب الصف الأول 2 ونصف الكيلو بينما المعيار الصحي 3 كيلو، مؤكداً أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب يفضلون أخذ كل المنهاج إلى المدرسة حتى لا يقرؤوا البرنامج.

وكشف العزب أنه سوف يصدر قرار بمنع تكليف الطالب بجلب دفتر 200 صفحة أو دفترين لكل مادة، مشيراً إلى أنه من أسباب زيادة وزن الحقيبة المدرسية وزن الحقيبة حتى إن هناك بعض الحقائب تجاوز وزنها 5 كيلو.

وأكد العزب عدم وجود نقص في الكتاب المدرسي، موضحاً أن المشكلة في توزيع الكتب، مبيناً أن نسبة تنفيذ طباعة الكتب المدرسية بلغت 110 بالمئة.

وأعلن العزب أن الإحصائيات الأولية لعدد الطلاب في المناطق الشرقية ٧٨ ألف، موضحاً أن هناك مشكلة واجهت الوزارة في تلك المناطق وهي أن بعض الطلاب لا يعرفون التكلم والكتابة في اللغة العربية وآخرون لغتهم ضعيفة.

وأكد العزب أنه تم التواصل مع اليونيسيف لتدريس المنهاج «ب» لهؤلاء الطلاب وأنه سوف يزور تلك المناطق الأسبوع القادم، وسيتم العمل على تأمين وسائل نقل وتعويض المناطق النائية لتحسين أجور المدرسين فيها وسيتم بدء العمل بالخطة في الأسابيع القادمة .

وأشار إلى أن تمويل المنظمات الدولية انخفض بشكل كبير، لافتاً إلى أن المناهج السورية متطورة لكن خطأ الوزارة كان أنها طورت المناهج من دون تطوير قدرات المدرسين على ذلك، مضيفاً: لذلك يتم حالياً العمل على تدريب مدربين لتوزيعهم على المحافظات لتدريب المدرسين.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول خطة عمل وزارة التربية في استقرار المناهج المطورة ومعالجة صعوبتها وتأهيل المعلمين لمواكبة هذا التطوير ومعالجة النقص في عدد المدرسين الأصلاء وتأمين الكتاب المدرسي وسد النقص في كتب المواد الأساسية وإيلاء الاهتمام بالتعليم الفني والمهني لدوره في مرحلة إعادة الإعمار، ووضع ضوابط ناظمة لعمل رياض الأطفال وضرورة إشراف الوزارة عليها وما عمل المركز الإقليمي للطفولة المبكرة وأهدافه وتطوير عمل مراكز الصحة المدرسية.

متسائلين عن الجهة التي تؤمن الوسائل التعليمية للوزارة وما سبب إعفاء وإنهاء تكليف المديرين التابعين للوزارة في حلب، وخطة الوزارة المخصصة للمنطقة الشرقية وإعادة النظر بوزن الحقيبة المدرسية الخاصة بالطلاب، إضافة لخطة الوزارة لإجراء المسابقات وخاصة في حلب وريفها ومراعاة السن لدى المتقدمين إليها وحل مشكلة تحديد مركز العمل وانتقال المدرسين بعد عام من تعيينهم، ومدى وجود مطبعة خاصة بوزارة التربية وإيجاد حل لقرار إلغاء المركز الامتحاني في منطقة صدد.

كما تساءلوا عن العدد الفعلي للمدارس المتضررة من الإرهاب ونسبة تنفيذ ترميمها وصيانتها إضافة لارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة ووجود وسائل نقل خاصة لدى البعض منها ما يزيد من الأعباء المادية على الأهالي وإيجاد حل لمشكلة الدروس الخصوصية، مطالبين بزيادة الاعتمادات الخاصة بوزارة التربية ودعمها بالاعتمادات اللازمة وضرورة إعادة النظر بعقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين للمتقدمين للشهادة الثانوية وفق المنهاج القديم ، كما أثنى عدد من السادة الأعضاء على متابعة الوزارة للعملية الامتحانية وبدء العام الدراسي في وقته المحدد منوهين بأهمية توصيات مؤتمر التطوير التربوي فيما يخص التعليم الخاص والمهني والترفيعات وتعويضات العمل للكادر التربوي وتطوير التشريعات التربوية.

الياسمين نيوز

أصدر مجلس التعليم العالي قواعد القبول للتقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019-2020.

واشترط المجلس  لقبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الثانوية سنتان على الأقل وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو المهنية المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

كما أشار القرار إلى ضرورة أن يحقق الطالب شرط العلامة في بعض مواد الشهادة الثانوية وفق التالي:70 بالمئة في مادة اللغة الإنكليزية لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الترجمة في اللغة الانكليزية على أن تكون لغة التفاضل منسجمة مع الاختصاص و70 بالمئة في مادة اللغة العربية و65 بالمئة في مادة اللغة الأجنبية “الإنكليزية أو الفرنسية”  لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الإعلام.

ووفق القرار تقبل الثانويات المهنية الصادرة عن الجهات العامة في سورية أو ما يعادلها وفق الشروط المنصوص عليها في قرار الاستيعاب كما يتم القبول في نظام التعليم المفتوح من دون النظر إلى مجموع الطالب في الشهادة الثانوية.

وفي قرار آخر حدد مجلس التعليم العالي أعداد الطلاب المستجدين في برامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019-2020 وذلك بألف طالب في برنامج الدراسات القانونية بجامعة دمشق و500 طالب لكل من برامج الإعلام والترجمة في اللغة الانكليزية والدراسات الدولية والدبلوماسية ودبلوم التأهيل التربوي في جامعة دمشق و800 طالب لكل من برامج المحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة و700 طالب في برنامج رياض الأطفال.

وكان المجلس أصدر في الـ17 من تشرين الأول الجاري قراراً أجاز بموجبه للطالب الحاصل على الشهادة الثانوية في عام القبول نفسه التقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح إذا تجاوز عمره 24 سنة ولم يسمح له معدله القبول في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات أو المعاهد التابعة إلى المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

الياسمين نيوز

وافق #مجلس_الشعب على تعديل اسم وزارة التعليم العالي ليصبح اسمها وزارة ‏#التعليم_العالي_والبحث_العلمي، وبذلك تمت إضافة الفقرة الأخيرة على اسم الوزارة.

كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام ‏وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نصت على أن تهدف الوزارة إلى تنفيذ ‏السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث ‏العلمي بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.‏

وأكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن مشروع القانون لم يحدث وزارة جديدة ‏بل هي موجودة لكن تم تعديل اسمها وإضاقة اسم البحث العلمي عليها.‏

 

الياسمين نيوز

أكد وزير التربية عماد العزب أنه سوف يشارك في مؤتمر التطوير التربوي 1700 مشارك منهم 630 خبير وباحثاً سورياً وعربياً وأجنبياً بالتربية والتعليم معتمدين من الأمم المتحدة من عدة دول أبرزها إيران وروسيا وألمانيا والعراق والهند والأردن ولبنان ومصر وباكستان.
وتنطلق غدا الخميس برعاية الرئيس بشار الأسد في قصر إيبلا للمؤتمرات فعاليات مؤتمر التطوير التربوي الذي تقيمه الوزارة بعنوان “رؤية تربوية مستقبلية لتعزيز بناء الإنسان والوطن”، بمشاركة وزارة التعليم العالي، الذي تستمر فعالياته حتى السبت القادم.
و أشار العزب إلى الاهتمام بدول الخارج كي يكونوا نافذة لسورية حول العالم لنقل الواقع على حقيقته، موضحاً أن الحرب على سورية زادت في الهوة الموجودة مع مختلف دول العالم من الجانب التربوي ما يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن وتجاوز الفجوة الحاصلة.
ولفت العزب إلى أهمية المؤتمر بإيجاد رؤية جديدة مستقبلية واضحة للتعليم في سورية، مع مواكبة التغيرات التي تحدث وإحداث نظم تعليمية تتجاوز الآليات القديمة التي تم العمل عليها، علما أن الجانب التربوي في العالم يتقدم بشكل مستمر.
وكشفت معاون وزير التعليم العالي سحر الفاهوم أنه تم وضع خطة بين وزارتي التعليم العالي والتربية لمواءمة المخرجات التعليمية والتربوية بعضها مع بعضٍ، إضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات.
وفي تصريح لـ”الوطن” اعتبرت الفاهوم أن وزارة التربية هي سوق العمل لخريجي الجامعات.