الياسمين نيوز

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)

نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية…. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.

علماً أن قانون الاستثمار رقم (18) أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سورية، وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد لاسيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإرهابية على سورية والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18).

وفيما يلي نص القانون :

القانون رقم ( 2 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-6-1444 هـ الموافق 18-1-2023 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلّ منها:

القانون: قانون الاستثمار.

المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الهيئة: هيئة الاستثمار السورية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الاستثمار: الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.

إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.

المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.

دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.

مركز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.

الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية.

المركز: مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.

منطقة التطوير والاستثمار العقاري: العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا القانون.

الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري: الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري.

المطور والمستثمر العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون.

المادة 2 – تعدل المادة (2) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

المادة 3 – تعدل المادة (3) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

تطبق أحكام هذا القانون على:

‌أ- ‌المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.

‌ب- المشروع الذي يؤسس بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية.

‌ج- مشروع التطوير والاستثمار العقاري.

‌د- المشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.

‌ه- مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.

المادة 4 – تعدل المادة (8) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية“ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، مقرها دمشق.

‌ب-تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 والهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (15) لعام 2008 بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

‌ج- يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 5 – تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

‌يتألف مجلس الإدارة من:

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً

المدير العام عضواً

ممثل عن وزارة المالية عضواً

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً

ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً

ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً

ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً

ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً

ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً

ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً

ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً

ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً

ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً

خبير قانوني عضواً

المادة 6 – تعدل المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

‌أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌ب- ‌رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.

‌ج- ‌اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.

‌د- ‌اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

‌ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.

‌و- ‌دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

‌ز- ‌إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.

‌ح- ‌الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.

‌ط- ‌إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ي- ‌إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.

‌ك- ‌الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة.

‌ل- ‌دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌م- ‌إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي.

‌ن- ‌قبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌س- ‌اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.

‌ع- ‌اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.

‌ف- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.

‌ص- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري.

‌ق- إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة.

‌ر- اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة.

‌ش- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.

المادة 7 – تعدل المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

الحوافز الجمركية:

‌أ- ‌تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

‌ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:

٥٠ ٪ خمسين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.

٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.

٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

‌ج- ١- تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:

٥٠ ٪ خمسين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية.

٤٠ ٪ أربعين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية.

٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.

٢- تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الإدخال المؤقت فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌د- تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشاريع نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.

المادة 8 – تعدل المادة (26) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي:

1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.

2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها.

3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري.

‌ب- تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.

المادة 9 – تعدل المادة (45) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

‌ب- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالقانون رقم (15) لعام 2008 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويتم توزيعهم بين الوزارة والهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 10 – تحل عبارة “هيئة الاستثمار السورية“ محل عبارة “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري،“ وعبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية“ محل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان“ أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.

المادة 11 – يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

المادة 12 – تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، وتُعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.

المادة 13 – تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس.

المادة 14 – يلغى القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.

المادة 15 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30 – 8 – 1444 هجري الموافق لـ 22 – 3- 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الياسمين نيوز

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل لـ«الوطن» أنه لا تعديل مهماً على برامج التقنين خلال شهر رمضان ما لم يتم حدوث تحسن في حوامل الطاقة، وأن استطاعة وزارة الكهرباء على تأمين الكهرباء في أوقات الإفطار والسحور رهن توفر الطاقة.
وحول الاشتراكات المعفاة من التقنين (الخطوط الذهبية) بين الوزير أنه تم التوقف عن منح هذه الاشتراكات لأن الوزارة وصلت لسقف الكميات المخطط تخصيصها لهذه الاشتراكات والمقدرة بـ400 ميغا واط وهو ما يعادل حالياً 20 بالمئة من الطاقة المتاحة على الشبكة لكن الوزير بين أن نحو75 بالمئة من هذه الطاقة تذهب للمدن والمناطق الصناعية والمنشآت الحيوية.
بينما تحصل المنشآت السياحية والتجارية التي لديها اشتراكات معفاة من التقنين على الربع المتبقي من الكميات المعفاة من التقيين وهوما يعادل حالياً نحو100 ميغا واط، وبالمحصلة هذه الكمية (100) ميغا لا تمثل أكثر من 4.5 بالمئة من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها خلال المرحلة الحالية والمقدر بـ2200 ميغا واط.
واعتبر الوزير أن الهدف من الاشتراكات المعفاة من التقنين تحسين ورادات الوزارة المالية خاصة أن الوزارة تحتاج مبالغ مالية عالية لتمويل المشاريع والاستثمارات وأعمال الصيانة والإصلاح التي تنفذها لمنظومة الكهرباء أكبر من قيم الواردات التي تحققها الوزارة من فواتير الكهرباء بمختلف أنواعها.
وعلى سيبل المثال من المتوقع أن يكون حجم الإنفاق الاستثماري وكلف أعمال التأهيل على الشبكات نحو1500 مليار ليرة في العام 2023، في حين إجمالي ما حققته الوزارة من قيم الفواتير وبيع الكهرباء لايتجاوز ألف مليار ليرة منها 800 مليار ليرة متوقع أن تحققها الاشتراكات المعفاة من التقنين ومنه تبرز أهمية هذه الاشتراكات في المساهمة بتخفيف الفرق بين واردات الوزارة وحجم إنفاقها على المشاريع المستحق تنفيذها لتعزيز واقع منظومة الكهرباء فنياً ودعم موثوقيتها، حيث تصل قيم الكيلو واط للخطوط المعفاة من التقنين لحدود 450 ليرة للمنشآت الصناعية في حين يتجاوز 800 ليرة للمنشآت السياحية.

الياسمين نيوز

بنك سورية الدولي الإسلامي.. “الراعي الماسي الأول” لجمعية بسمة
حصل بنك سورية الدولي الإسلامي على “نجمة الراعي الماسي الأول” وذلك ضمن برنامج الرعاة الماسيين الذي أطلقته جمعية بسمة، على هامش حملة دعم الأطفال المصابين بالسرطان لشهر شباط ٢٠٢٣.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين جمعية بسمة، وشركات القطاع الخاص، ويتم تخصيص كامل مبلغ الرعاية لتحمل جزء من نفقات وحدة بسمة التخصصية في شهر شباط أو خلال العام.
وقام أمس الأحد 19 آذار فريق من البنك ترأسه السيد بشار الست الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الاسلامي، برفقة السيدة سهير بولاد رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة وفريق من الجمعية، بجولة ضمن وحدة بسمة التخصصية في مشفى البيروني، للاطلاع على سير العمل، كما التقوا عدداً من الأطفال وذويهم، وتم استعراض الخدمات التي تقدمها الوحدة والكلف العالية للتشغيل. كما اطلعوا على نجمة الرعاية الماسية الخاصة بالبنك والتي تم وضعها على حائط الرعاية الماسية، تعبيراً عن عميق الشكر والتقدير للبنك ودعمه المستمر لجمعية بسمة.
وفي تصريح للسيد بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك تمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى، وعبر عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية بسمة، سواء من أجل تعزيز وعي المجتمع بمرض السرطان وخطورته، أو من خلال تقديم المساعدات المادية إلى المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، أو في توفير الدعم المعنوي لذويهم ومساعدتهم على التعامل السليم معهم.
وأكد الرئيس التنفيذي على أن رعاية البنك تأتي في إطار دوره ومسؤوليته المجتمعية الخاصة بدعم الجهات والمؤسسات الوطنية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، وهي تعبير عن حس عميق بالمسؤولية الوطنية تجاه القضايا المجتمعية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية التي نحرص على دعمها قدر المستطاع، خاصة إلى أولئك الذين يعانون أمراضاً خطيرة مثل مرض السرطان.
#بنك_سورية_الدولي_الإسلامي
#بنك_العمر_قول_و_فعل
#١٥_سنة_نحنا_معكم_أقوى
#basma

الياسمين نيوز

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي  أنه منذ الربط مع صرافات البنوك الخاصة في النصف الثاني من شهر كانون الأول من عام 2022 تم تنفيذ 65 ألف حركة عبر صرافات البنوك الخاصة أفضت عن صرف كتلة مالية بنحو 7 مليارات ليرة، واعتبر أن هذه التجربة إلى جانب التوسع خلال الفترة الماضية في نشر نقاط البيع في مكاتب البريد (137) نقطة و75 نقطة في فروع التسليف الشعبي ساهمت في انخفاض حالة الازدحام على صرافات العقاري.
وبين أن الربط في البنوك الخاصة رفع إجمالي عدد الصرافات التي تعمل مع العقاري لحدود 400 صراف منها 150 صرافاً في القطاع الخاص و250 صرافاً عاملاً لدى فروع المصرف العقاري في مختلف مراكز المدن والمناطق وأنه سيتم تخصيص وتركيب 3 صرافات آلية جديدة في حلب خلال عدة أيام ليرتفع معها عدد الصرافات في حلب لـ 14 صرافاً آلياً قيد الخدمة في حين تم تركيب نقطتي بيع في بريد الحسكة ونقطة في بريد دير الزور.
وحول مشكلة ورق الصرافات، بين المدير العام أنه يتم العمل على تحديث منظومة الدفع الإلكتروني للعقاري وهو ما يسمح بتوفر خدمة الاستعلام الآلي عن الرصيد (مجاناً) عبر شاشة الصراف الآلي إلى جانب الاستعلام الورقي (مأجور) على أن يكون ذلك خياراً لمستخدم الصراف.
بينما أوضح أن عدد الموطنين أجورهم الشهرية في العقاري نحو 500 ألف موطن يصل إجمالي كتلتهم الشهرية لـ35 مليار ليرة بمتوسط 250 ألف حركة وهناك عمل لتوطين 100 ألف متقاعد لدى مؤسسة التأمين والمعاش ليصبح إجمالي عدد الموطنين رواتبهم ومعاشاتهم لدى العقاري نحو 600 ألف.
وكان العقاري قد بين مع إتمام الربط الإلكتروني عبر شركة «بيترامونيتكس» للدفع الإلكتروني أن هذا الإجراء يسمح بالاستفادة من كل الخدمات المقدمة عن طريق نقاط البيع العائدة لجميع البنوك العامة والخاصة المرتبطة بالشركة.
وأنه أصبح بإمكان الموظفين الموطنين رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي ويستلمون رواتبهم عن طريق صرافات العقاري قبض رواتبهم بعملية سحب واحدة وأنه يجري تباعاً توزيع نقاط في فروع التسليف ومكاتبه في بقية المحافظات السورية.
وذلك على التوازي مع التعاون مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية ودفع نحو 4 مليارات ليرة (فواتير كهرباء وهاتف ومياه وجوازات سفر وضرائب ورسوم).
علماً أن البنوك الخاصة التي تم ربط صرافاتها مع العقاري هي بنك بيبلوس وبنك الشرق ومصرف التوفير وبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل والبنك العربي وفرنسبنك وبنك سورية والمهجر وبنك الأردن سورية وبنك قطر الوطني وأصبحت شبكة واحدة.

الياسمين نيوز

بدأت في بيروت اليوم أعمال الاجتماع الإقليمي العربي حول “لحظة تقييم النظم الغذائية 2023″، الذي نظمته منظمة الاسكوا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية، وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب ومشاركة سعادة الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام لمنظمة أكساد، وعدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى إنشاء منصة لواضعي السياسات والخبراء، لتبادل الآراء والخبرات حول السياسات والبرامج التي يمكن أن تؤدي إلى تحول مستدام في النظم الغذائية العربية.
وقدم سعادة مدير عام أكساد عرضاً موجزاً عن دور أكساد في تحقيق الأمن الغذائي العربي، لاسيما في مجال تحسين قدرة النظم البيئية والعمل المستمر على استنباط أصناف من القمح والشعير ذات كفاءة إنتاجية مرتفعة، وأكثر تحملاً للجفاف، وفي تنفيذ عشرات مشاريع حصاد مياه الأمطار في المنطقة العربية، لتأمين المياه اللازمة للري التكميلي وسقاية المواشي وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لحيوانات المزرعة، وعن دور أكساد في دراسات تغير المناخ وتطبيق إجراءات التكيف مع تأثيراته السلبية.
وقدم الدكتور نصر الدين العبيد مجموعة من التوصيات اهمها:
1. الاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها كل دولة لتحقيق التكامل العربي بين الدول العربية. 2. الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي والمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، حيث توجد إمكانيات واعدة في عدد من الدول العربية وخاصة جمهورية السودان.

3. متابعة قضايا المناخ وسبل الحد من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، وضرورة اعتماد هذه السبل ضمن خطط التنمية والاستراتيجيات الوطنية.
4. الاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي تتوصل إليها المنظمات العربية المتخصصة وخاصة الإمكانات التطبيقية والميدانية لنتائج هذه الأبحاث التي تطبقها منظمة المركز العربي “أكساد” (بيت الخبرة العربي المتميز) في مجالات استنباط أصناف القمح المتحملة للجفاف والمقاومة للأمراض وتنمية الموارد المائية وخاصة حصاد مياه الأمطار.
5. الحد من موجات الهجرة والنزوح الداخلية والخارجية وتقليل النازعات.
6. إطلاق البرنامج الإقليمي للابتكار والتطوير الزراعي الذكي مناخياً.

الياسمين نيوز

عقد الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» عدد من اللقاءات مع المسؤولين والفنيين في البنك الإسلامي لبحث التنسيق الآليات لتعزيز التعاون، ومناقشة طرق وإجراءات تنفيذ المشاريع والبرامج بشكل مشترك لوضع إطار عام لتفعيل التعاون الإنمائي، بهدف تطوير وتنسيق التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، لتحقيق الامن الغذائي ورفع كفاءة إستخدام الموارد المائية والأرضية.

وإستعرض مدير عام «أكساد»،خلال لقاءه مع عامر بوكفيتش المدير العام لمديرية الممارسات العالمية والشراكات، سبل تنفيذ المشاريع المكلّف بها مركز «أكساد»، من قبل القمة العربية في جلستها الحادية والثلاثين التي عقدت في الجزائر، والمتعلقة بالاستخدام الأمثل للميكنة الزراعية والمعدات والآلات في المحاصيل الكبيرة وتطوير تقنيات إدارة الأراضي لتحسين الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية باستخدام الزراعة الحديثة (الزراعة الحافظة)، ومشروع تحسين الجودة التكنولوجية للقمح المنتج محليًا، ومشروع إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة في الدول العربية، ومشروع تبادل الخبرات مع الدول العربية في مجال تربية الإبل.

كما عرض «العبيد» المشاريع التنموية التي قدمت خلال المؤتمر رفيع المستوى حول الجفاف، الامن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود مع تغير المناخ في الصومال، وهي مشروع “زراعة 20 ألف فسيلة نخيل في الصومال”، ومشروع “إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة في الصومال”، ومشروع “إدارة الموارد المائية في مجال تعزيز القدرة على الصمود مع تغير المناخ موضحا إن هذه المشروعات تستهدف الإستفادة من تجارب «اكساد» في الزراعة الحافظة وزراعة محاصيل أكثر تحملا للتغيرات المناخية.

وقال مدير عام «أكساد»، إن تم خلال الاجتماع الموسع مع الفريق الفني في البنك الإسلامي للتنمية، مناقشة المشاريع التي يمكن تنفيذها بشكل مشترك وفق أولويات الدول الأعضاء والمنسجمة مع خطط البنك الإسلامي، وبما يتناسب ومهام وأهداف منظمة المركز العربي «أكساد»، وخاصة بما يتعلق بمشاريع الامن الغذائي في المنطقة العربية، ومنها تحسين إنتاجية القمح، والتحسين الوراثي للمجترات الصغيرة بما فيها نقل وتجميد الاجنة وتعميم تقاناتها على الدول الأعضاء لدى البنك.

وأضاف «العبيد»، إن مديري الإدارات والفنيين أشادوا بالدور الهام لمنظمة المركز العربي «أكساد» في مجال تحقيق الامن الغذائي، والتجربة المتميزة للتعاون المشترك وتحقيق أهداف المشاريع المنفذة بين الطرفين، واستعداد البنك لتنفيذ مشاريع جديدة تساهم في تحقيق أولويات الدول الأعضاء.

وأوضح مدير «أكساد»، إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم التنمية الاقتصادية القائمة على الزراعة، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة لتخفيف الفقر في الدول الأعضاء وتنمية التجارة وتوفير الغذاء، وبما يساهم في مجالات إنتاجية دعماً للأمن الغذائي، والإنتاج الغذائي المستدام، وتنفيذ المنظمة للدورات التدريبية والتعاون في مجال نقل المعرفة والخبرة وبما يحقق أولوية الدول الأعضاء

الياسمين نيوز

بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، أقام بنك سورية الدولي الإسلامي نشاطاً ترفيهياً مميزاً لأطفال مرضى السرطان في جمعية بسمة.
وتضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات المتنوعة الهادفة إلى الترفيه والتسلية، الذي يعد أحد أهم وسائل الدعم النفسي للأطفال، إضافة إلى توزيع الهدايا التحفيزية المختلفة لهم، بهدف رسم البسمة على وجوههم، والفرحة في قلوبهم.
وتأتي هذه الفعالية في إطار الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المرضى، ومن منطلق حرص البنك على القيام بمسؤوليته الاجتماعية اتجاه أطفال مرضى السرطان.
ووسط أجواء استثنائية، شارك الأطفال في فقرات التسلية والترفيه، التي قدمها مختصون في هذا المجال، وبمشاركة ذويهم، ومتطوعين من جمعية بسمة وفريق من البنك، والذين حرصوا على أن يحظى الأطفال بيوم استثنائي مليء بالسعادة والسرور.
وبدورها تقدمت إدارة جمعية بسمة من البنك بالشكر والثناء على جهودهم ووقتهم الذي بذلوه لدعم الأطفال، ورسم الابتسامة على وجوههم، وإحاطتهم بالثقة التي رفعت من معنوياتهم.
كما أكدت إدارة الجمعية على أهمية ما يقوم به البنك من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يعمل عليها، والتي تشكل حافزا لبقية الهيئات والمؤسسات ليكونوا شركاء في تقديم الدعم والرعاية لهذه الشريحة، وعلى ضرورة تكاتف جهود الجميع بهدف غرس الأمل في نفوس مرضى السرطان .
#بنك_سورية_الدولي_الإسلامي
#بنك_العمر_قول_و_فعل
#١٥_سنة_نحنا_معكم_أقوى
#اليوم_العالمي_لسرطان_الأطفال

الياسمين نيوز

وقع بنك سورية الدولي الإسلامي اتفاقية تعاون مع شركة سدادي للدفع الإلكتروني، بهدف تقديم خدمات الدفع الالكتروني عبر تطبيق “سدادي”، وذلك في إطار حرص البنك الدائم على تعزيز تجربة العملاء في مجال الدفع الإلكتروني، التي تعتمد أعلى معايير الدقة والأمان، ومواكبة متطلبات العملاء واحتياجاتهم ضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.
ووفقاً للاتفاقية، فإن تطبيق سدادي يتيح لمستخدميه إمكانية تقديم طلب الكتروني للحصول على حساب مصرفي بخطوة بسيطة من بنك سورية الدولي الإسلامي، كما يمكن للمشتركين الوصول إلى حساباتهم المصرفية في البنك لتسديد قيمة المشتريات إلكترونياً، في مختلف الفعاليات التجارية المشتركة بخدمة سدادي، إضافة إلى إمكانية القيام بعمليات التحويل المالي بين مشتركي التطبيق، باستخدام رقم الموبايل المرتبط بالخدمة.
ويواصل البنك مسيرته في استخدام أحدث التقنيات في القطاع المصرفي، مع المضي قدماً في استراتيجية التحول الرقمي، ومواصلة النهج الاستباقي في تبني التكنولوجيا والابتكار لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للعملاء، بما يُعزز كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، ويُرسخ مكانة البنك الرائدة في السوق المصرفية.
#بنك_سورية_الدولي_الإسلامي
#بنك_العمر_قول_و_فعل
#١٥_سنة_نحنا_معكم_أقوى
#سدادي

الياسمين نيوز

كشف مدير المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو دان عن نفوق حوالي 10-15 بالمئة من الدجاج المخصص للتربية أثر الزلزال الذي ضرب البلاد، وذلك نتيجة للتجمعات التي أدّت إلى اختناقات.

وأشار أبو ادان في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن الأثر كان واضحاً على الدجاج البيّاض حيث انخفضت نسب الإنتاج حوالى 20-30 بالمئة، واستمر ذلك حتى اليوم الخامس من الزلزال، ثم عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وفيما يخص الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفروج وأجزائه في الأسواق، أوضح أبو دان أن الأسباب لم تختلف عن السابق حيث يعاني المربون سواء بالقطاع العام أم الخاص من ارتفاع في أسعار الأعلاف، فقد وصل سعر الطن الواحد من الصويا إلى 9 ملايين ليرة، بينما لا يتجاوز سعره في دول الجوار كلبنان مثلاً نصف سعره محليا.

وأضاف أن البيض والفروج الذي يسوّق اليوم كان يربى في أكثر الأيام انخفاضاً بدرجات الحرارة هذا العام، باعتبار أن دورة تربية الدجاج هي 40 يوماً، ما شكّل نفقات أكبر على المؤسسة والمربين من ناحية تأمين التدفئة اللازمة في ظل ندرة تأمين المحروقات بالأسعار الرسمية.

وتابع: «ويضاف إلى الأسباب السابقة القلة الحاصلة مؤخراً في تربية الدجاج والتي تؤدي إلى نقص العرض وازدياد الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، حيث يوجد إحجام يومي من قبل المربين وهذا الأمر مستمر، باعتبار أن المربي يبحث عن منفعته المادية في محصّلة عملية التربية، ولن يقبل أن تكون تكاليف الإنتاج المترتبة عليه تفوق الأرباح والقوة الشرائية في السوق».

وكشف أن نسبة المربين الذي يعملون اليوم على الأرض لا تتجاوز الـ20 بالمئة من مجمل المربين الذين كانوا يعملون قبل الأزمة، ويعد ذلك مؤشراً سيئاً بالنسبة لهذا القطاع، مطالباً باتخاذ إجراءات حكومية أكثر مرونة من ناحية تأمين الأعلاف والمشتقات النفطية بأسعار مناسبة، بحسب ما طالب أبو دان.

الياسمين نيوز:

منحت #هيئة_الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال)، وذلك في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق، بكلفة تقديرية 4.7 مليارات ليرة سورية.

وأشار مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 1.2 مليون قطعة (فيال) سنوياً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 17 فرصة عمل.

وتكمن أهمية المشروع وفق دياب، في توفير اللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية من أجل الوقاية من الأمراض والأوبئة التي تتعرض لها والحد من انتقالها للإنسان